على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟.. سؤال تبادر إلى الأذهان بعد إعلان ضوابط التصالح في مخالفات البناء، وحدد القانون الحالات المسموح لها بتقنين الوضع وفق ضوابط القانون.
ويُسمح بتقديم طلبات التصالح في الحالات التالية.
- حالات تغيير الاستخدام في المناطق غير المخططة.
- مخالفات البناء على خط التنظيم.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفق ضوابط القانون.
مخالفات البناء- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وفق شروط «أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر، وألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر، فضلا عن موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري».
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، شريطة ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة وموافقة التنسيق الحضاري.
- مخالفات تجاوز قيود الارتفاع المقررة شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية.
التصالح على تعديات أملاك الدولة- مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة شرط تقنين الوضع.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة بشرط عدم تعارض الاستخدام مع الاستخدامات المصرح بها.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وتحديدا مخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية المشروعات الحكومية النفع العام قانون التصالح حالات التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدام الإنترنت لنشر الشائعات أو تهديد استقرار المجتمع، يتساءل كثيرون: ما العقوبة القانونية لمَن يُعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية؟
الإجابة جاءت صريحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت"، الذي نص على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية
وفي المادة (13)، عالج القانون حالات الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات أو البث الرقمي، حيث تقرر الحبس والغرامة لكل من استخدم الشبكة أو وسائل تقنية للحصول على تلك الخدمات دون ترخيص.
ويمنح القانون جهات التحقيق، وفق المادة (9)، صلاحية إصدار قرارات بمنع المتهمين من السفر أو إدراجهم على قوائم ترقب الوصول في حال توافر أدلة على ارتكاب جريمة إلكترونية، مع إتاحة التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني