في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدام الإنترنت لنشر الشائعات أو تهديد استقرار المجتمع، يتساءل كثيرون: ما العقوبة القانونية لمَن يُعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية؟

الإجابة جاءت صريحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت"، الذي نص على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.

مفتي الجمهورية عن استهداف كنيسة مار إلياس بدمشق: جريمة إنسانية مرفوضةجريمة تهز العاصمة.. أم تنهي حياة أبنائها الثلاثة والسبب مصاريف المدرسةمؤشرات إيجابية للقضاء على ختان الإناث وعقوبات رادعة لمرتكبي الجريمةالسجن 5 سنوات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمةالسجن المشدد لمن يهدد الأمن الرقمي للمجتمع


ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:

الإخلال بالنظام العام

تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر

الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي

عرقلة عمل السلطات العامة

الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة


ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:

اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية

انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية

نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها

الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية


وفي المادة (13)، عالج القانون حالات الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات أو البث الرقمي، حيث تقرر الحبس والغرامة لكل من استخدم الشبكة أو وسائل تقنية للحصول على تلك الخدمات دون ترخيص.

سلطات منع السفر ومراقبة المتهمين


ويمنح القانون جهات التحقيق، وفق المادة (9)، صلاحية إصدار قرارات بمنع المتهمين من السفر أو إدراجهم على قوائم ترقب الوصول في حال توافر أدلة على ارتكاب جريمة إلكترونية، مع إتاحة التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا.

طباعة شارك سلطات منع السفر الجرائم الإلكترونية الأمن الرقمي للمجتمع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم الإنترنت

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجرائم الإلكترونية الجرائم الإلكترونية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم الإنترنت

إقرأ أيضاً:

متخصصة: جريمة قتل محمد القاسم جنائية بغض النظر عن الجنسية والديانة..فيديو

الرياض

أكدت الدكتورة عبير العبيدي، أستاذة القانون الدولي بجامعة الطائف، أن جريمة مقتل الطالب المغدور محمد القاسم تُعد جريمة قتل عمد، ولا يمكن اعتبارها دفاعًا عن النفس، نظرًا لاستخدام الجاني للسلاح الأبيض وتعمده الطعن في منطقة الرقبة، وهي منطقة قاتلة في الجسم.

وأوضحت العبيدي، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن “تصريح الحكومة البريطانية بأن نوع الجريمة هو قتل عمد، يستند إلى تحليل مجريات القضية، خاصة أن القاتل استخدم سلاحًا أبيضًا ووجه طعناته إلى منطقة حساسة في جسد الضحية، ما يؤكد أنها جريمة متعمدة”.

وأضافت أن عقوبة القتل العمد في القانون البريطاني هي السجن المؤبد، أي السجن مدى الحياة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن دفاع المتهم قد يسعى لإثبات أن الجريمة تمت بدافع الدفاع عن النفس .

وكما لفتت إلى أن القضية تخضع للقانون الجنائي البريطاني لعام 1861، والذي لا يزال معمولًا به حتى الآن، مؤكدة أن هذه جريمة جنائية بحتة بغض النظر عن جنسية أو ديانة الجاني والضحية.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/08/X2Twitter.com_JPIF47bMAcAlK9JZ_720p.mp4

مقالات مشابهة

  • أستاذ علم اجتماع: الحب الرقمي والزواج عبر الإنترنت أصبح واقعًا بين الأجيال الجديدة
  • تهديد سافر من الكونغرس الأمريكي لتركيا: طائرات F-35 لن تصل إلى أنقرة أبداً!
  • إداراج 10 متهمين على قوائم المنع من السفر لبثهم مقاطع خادشة للحياء على تيك توك
  • الحبس 6 أشهر عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري بالقانون
  • متخصصة: جريمة قتل محمد القاسم جنائية بغض النظر عن الجنسية والديانة..فيديو
  • حكم قضائي بالسجن المشدد 15 عامًا لمتهمين بقتل سيدة بالمنيا
  • بعد اتهام عدد من التيك توكرز.. ما هى عقوبة غسل الأموال فى القانون المصرى؟
  • عقوبات صارمة لمكافحة تجارة الأطفال في قانون العقوبات
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم الغش والتسريب؟.. القانون يجيب
  • عقوبات رادعة لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وفقا للقانون