حين يُستخدم القانون لردع الضعفاء، وتُستدعى الأخلاق لتبرير القصف لا لوقفه، فإن القوة وحدها تصبح القيمة العليا التي تُحرّك القرار الدولي. العدوان الإسرائيلي ـ الأمريكي على إيران لم يكن سوى تأكيد إضافي لهذه الحقيقة التي كانت الدول الغربية تتهرب من الإقرار بها: لا القانون يُلزم الأقوياء، ولا المبادئ تحكم مسار الأحداث.
ولا تحتاج هذه الحقيقة أن تختبئ خلف بلاغة الكلمات، يقولها الغرب اليوم بكل وضوح. هذا ما نقرأه بوضوح في تصريح المستشار الألماني الذي قال بلا مواربة: «لا أرى سببًا لانتقاد ما فعلته إسرائيل أو الولايات المتحدة» مستدعيا ـ من دون أي مساءلة ـ مقولة إن «إيران كانت تقترب من إنتاج السلاح النووي». وفي بروكسل، ذهب الأمين العام لحلف الناتو إلى ما هو أبعد، مؤكدا أن الضربات «لا تنتهك القانون الدولي»! ما يُفترض أنه القانون الإنساني ذاته الذي خُلق لحماية المدنيين، بات يُعلَّق حين يتعلق الأمر بـ«الحلفاء». القانون الذي يُطبَّق على خصوم موسكو، يُجمَّد تماما حين يكون الضحية خصما لواشنطن أو تل أبيب.
من الصعب فهم أي قانون دولي يستند إليه المستشار الألماني، فالقانون كما نعرفه يُدين العدوان، لا يبرره، خصوصا حين يهدد حياة ملايين بالخطر النووي.
والواضح أننا لسنا أمام مجرد اختلاف في تأويل المادة القانونية، ولكن أمام انهيار منهجي في منظومة الشرعية الدولية نفسها. لا يمكن فهم هذا الانسياق الأوروبي وراء ضربة قررها دونالد ترامب ـ بكل تاريخه في تقويض الاتفاق النووي وإشعال التوترات ـ إلا بوصفه إخفاقا أخلاقيا وسياسيا مزدوجا؛ إذ إن القبول بالحل العسكري لم يكن ضرورة أمنية عاجلة. كانت أمام العالم فرصة حقيقية للدبلوماسية، وفرصة حقيقية للوساطة، وبعضها كان يجري فعليا في سلطنة عمان حيث كانت تقدم بديلا حضاريا لثقافة الإنذار والحرب، وكان يمكن البناء على هذا النموذج لو لم يُجهض بقرار منفرد يحكمه منطق الغلبة لا الحوار.. وكأن الغرب لا يريد أن يتعلم من تاريخه، من أفغانستان إلى العراق، حيث لم تنتج القوة إلا الفوضى.
يختزل هذا النوع من التفكير السياسة الدولية في منطق الثقة والريبة، ويتجاهل كل ما نادت به أوروبا نفسها لعقود من أجل بناء نظام أمن جماعي، واحترام القانون الدولي، ودعم الحلول المتعدّدة الأطراف.. لكنّ النزعة الغربوية نسفت كل ذلك وجعلت الغرب يسيرون خلف مقاتلات أمريكية، تاركين المقاربات السلمية على قارعة الطريق.
الأسوأ من الحرب ليس فقط دمارها، بل حين تصبح قدرًا يُدار ولا يُناقش، حتمية تتصرف على هديها الأمم، كألا بديل لها. لكن الحرب ليست قدَرًا. هي لحظة انهيار للعقل السياسي، وللمسؤولية الأخلاقية. وإذا استمر هذا النهج، حيث يُشرعن العنف ويُختزل القانون إلى موقف سياسي، فلن نواجه فقط شرقًا أوسط هشًا، بل عالمًا بلا شرعية، وبلا عدالة، وبلا صوت يقول: كفى.
كفى للانصياع الأعمى. كفى للقتل باسم القيم. كفى لتحويل الإنسان إلى رقم في نشرات الأخبار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
نواب بالكونغرس: ترامب لم يحصل على إذن لاستخدام القوة ضد إيران
22 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: انتقد نواب في مجلس النواب الأميركي قرار الرئيس دونالد ترامب توجيه ضربات أميركية إلى إيران، واتهموه بجر البلاد نحو حرب في الشرق الأوسط.
وقال زعيم الديمقراطيين في الكونغرس حكيم جيفريز إن ترامب يدفع البلاد نحو الحرب بسبب الضربات الجوية الأميركية على إيران.
وأضاف في بيان “لقد ضلل الرئيس ترامب البلاد بشأن نيته، ولم يحصل على إذن من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية، ما يهدد بتورط أميركا في حرب كارثية محتملة في الشرق الأوسط”.
في الأثناء قالت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين إن ترامب ضلل البلاد بشأن نياته وفشل في طلب تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة، ووعد بجلب السلام للشرق الأوسط، لكنه فشل في الوفاء بهذا الوعد.
كما قالت عضو مجلس النواب نانسي بيلوسي إن الرئيس ترامب تجاهل الدستور من خلال إشراك الجيش الأميركي من جانب واحد دون إذن من الكونغرس، وطالبت بإجابات بشأن العملية التي تعرِّض الأميركيين للخطر وتزعزع الاستقرار.
في حين نشر النائب توماس ماسي (عن ولاية كنتاكي) أحد أبرز الجمهوريين المعارضين للتدخل الأميركي في إيران، على موقع “إكس” أن قصف الرئيس ترامب للمواقع النووية الإيرانية مخالف للدستور.
بدوره، انتقد السيناتور بيرني ساندرز (مستقل عن ولاية فيرمونت) في تجمع انتخابي في أوكلاهوما قرار ترامب بقصف إيران ودخول الولايات المتحدة في الحرب، وقال هو أيضا إنه مخالف للدستور بشكل صارخ.
وأضاف ساندرز أن الكيان الوحيد الذي يملك سلطة جرّ هذا البلد إلى الحرب هو الكونغرس بموجب دستور الولايات المتحدة، وأن الرئيس لا يملك هذا الحق.
وفجر الأحد، دخلت الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم “ناجح للغاية” استهدف المواقع نووية الثلاثة الأبرز في إيران، وهي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts