توصيات وزارية لشركة صينية بشأن محطة استراتيجية في الأنبار
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، في اجتماع فني مع شركة سيبكو 3 الصينية، المكلفة بإنشاء ونصب محطة توليد كهرباء الأنبار الغازية المركبة بطاقة (1642 ميكا واط) انجاز المشروع.
وأكد وزير الكهرباء خلال الاجتماع بحسب بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم" عزم الحكومة على إكمال المشاريع المتأخر إنجازها، واهمية المحطة واستراتيجيتها للمنظومة الكهربائية ، خصوصاً بعد تذليلنا للكثير من المعوقات التي كانت تعرقل مراحل التنفيذ وتسريعها.
وناقش وزير الكهرباء مع وفد الشركة موقف فحص المعدات (التوربينات ، وفحوصات الستيم تورباين)، وتزويد الوزارة والجهات المشرفة بتقارير الفحص، كما ضرورة التأكيد على معالجة أي مشاكل ميكانيكية مصنعية، والتشديد على دقة المواصفة المعتمدة لدى الوزارة، وان هنالك معدات لابد من إرسالها للفحص بمعامل وورش خارجية ، على ان يسرع التوقيت الزمني لشحنها وفحصها ومعاودتها للموقع".
وأشار الى "إنشاء القواعد الكونكريتية التي ستنصب عليها الوحدات والمراجل ومختبرات التصفية ، ومنظومات الوقود، وشبكات Gis".
كما تداول المجتمعون مع وزير الكهرباء "فحوصات الكونترول وبوردات السيطرة ، واشاروا الى إعتماد توصيات الوزير في معالجة أسس الركائز والمنشأت المدنية".
وأوصى وزير الكهرباء بعد إطلاعه الكامل على الرؤية الفنية المعمول فيها، إعتماد إعداد جداول لتقدم العمل وبالنسب المنجزة وان يصار لأن يكون العمل بشكل متوازي ومتزامن في جميع مراحل نصب الدورة البسيطة والمركبة وشبكة الضغط الفائق ٤٠٠ كي في، و ضمان حقوق الشركات العاملة بحسب الانجاز المتحقق ومتابعته و إيلاء الأهمية القصوى لتأمين الوقود والغاز لصالح تشغيلها بعد اكمالها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء في جولة ميدانية مفاجئة: المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فى نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى إطار تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والالتزام بمعايير الجودة والسلامة وضمان تأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار فى ظل التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، وكذلك متابعة الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، والفقد بمختلف أنواعه، والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل، ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، وتابع خطة الطوارئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومجريات التنفيذ الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتأمين التغذية فى ظل التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، وكذلك التعاون والتواصل مع المشتركين فى القطاع الصناعي فى إطار تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول مستجدات خطة العمل، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل وخاصة فى المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية، واستعرض معدلات الأعطال وتطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات ومعدلات التحصيل والمتأخرات وتقارير لجان التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقة الكهرباء ونسبة محاضر الضبطية القضائية والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة والإجراءات التى يجرى تنفيذها فى إطار خطة التصدي، وتمت مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات المشتركين وأهمية المتابعة والتواصل للتأكد من جودة الخدمات المقدمة فى المدن الجديدة داخل نطاق العمل والتيسير على طالبى الخدمة وخاصة فيما يتعلق بتركيب العدادات الكودية.
قال الدكتور محمود عصمت إن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى إطار خطة العمل التي يجرى تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة وخفض استهلاك الوقود.
وأكد أن المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسي فى نجاح مبادرة تحسين الكفاءة والترشيد، مشيرا إلى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة من خلال التواجد الميداني، وعمل لجان المرور والمتابعة ومراجعة تقارير منظومة الشكاوى والبلاغات، وغيرها من الأدوات، للتأكد من تطبيق معايير الجودة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير التي تم اعتمادها لتقديم خدمات لائقة، موجها بالمراجعة الدقيقة لمعدلات الاستهلاك فى كل منطقة والتأكيد على اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومراجعة معدلات الطاقة المشتراة والمباعة وضرورة التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية فى هذا المجال.