خبير قانوني:مجلس النواب يملك صلاحية حل مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 20 فبراير 2024 - 12:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، ان مجلس النواب يملك صلاحية حل مجالس المحافظات في حال مخالفتها للدستور.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “قانون مجالس المحافظات رقم 21 صريح وواضح في مسألة حل مجالس المحافظة، حيث يمكن لمجلس النواب حلها بتصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، على ان يقوم المحافظ بعدها بالدعوة لاجراء انتخابات عامة في المحافظة، لحسم امر الحكومة المحلية”.
وأضاف ان “البرلمان لديه رقابة على مجالس المحافظات بموجب المادة 2 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ويستطيع وفق المادة 20 و21 من قانون المحافظات ان يحل المجالس في حال اخلت بأي من الواجبات الموكلة اليها او في حال خالفت للقانون والدستور”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي يكمل الاستماع لبرامج مرشحي رئاسة الحكومة الجديدة
علق مجلس النواب الليبي جلسته الأربعاء بعد الاستماع لبرامج 14 مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة، دون تحديد لموعد الجلسة المقبلة.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في ختام الجلسة: "استمعنا لبرامج المترشحين، ونعلق الجلسة إلى حين انعقاد جلسة أخرى".
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ "عربي21"، فإن أقرب المرشحين لرئاسة الحكومة، هو وزير الداخلية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب عصام أبو زريبة، الذي تحدث خلال عرض برنامجه الحكومي عن خارطة طريق من ثلاث مراحل لإدارة الدولة خلال 12 إلى 24 شهرًا، وفق مسارات واضحة تضمن الانتقال الآمن.
كما أكد على العمل برؤية تعتمد التنمية الشاملة فضلا عن دعم مؤسسات الدولة ومفوضية الانتخابات، وتفعيل اللامركزية وتطوير البنية التحتية لبناء مدن ذكية.
وفي وقت سابق، كشفت مقررة مجلس النواب الليبي، صباح جمعة عن آخر التطورات بخصوص توجه المجلس لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا خلال الأيام القليلة القادمة.
وقالت في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "البرلمان عقد جلسة اليوم الإثنين خلصت لعدة مخرجات من أهمها بحث تكليف رئيس جديد للحكومة يقوم بتشكيل حكومته ومهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وأكدت أن "المجلس قرر منح فرصة يومين لمن أراد أن يقدم ملف ترشح جديد لرئاسة الحكومة، وأنه بعد غلق مدة الترشح سيقوم البرلمان بدعوة المترشحين المقبولين للاستماع إلى برامجهم الانتخابية، ثم نحدد جلسة لاختيار الرئيس وبعدها يكلف بتشكيل حكومته وعرضها على المجلس لمنحها الثقة"، بحسب معلوماتها.
وكشفت مقررة البرلمان أن "عدد المترشحين لمنصب رئيس الحكومة حتى الآن وصل 13 مرشحا تم إرسال ملفاتهم لمكتب النائب العام لفرز سيرتهم الذاتية والمالية".
وكان 26 عضواً بالبرلمان قد عبروا عن رفضهم تشكيل "حكومة جديدة" من قبل مجلسهم بشكل منفرد، ومن دون توافق سياسي، ورأوا أن هذه الخطوة "إجراء غير مشروع سياسياً ولا وطنيا"، مؤكدين أن إقالة حكومة حمّاد "دون توافق سياسي شامل، يُعد مخالفة صريحة للاتفاق السياسي الليبي"، لا سيما في ظل انقسام المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
وبسؤالها عن البيان الصادر من نواب برقة وعددهم 26 نائبا، قالت مقررة البرلمان: "الهدف من البيان ليس رفض الحكومة الجديدة بل يهدف إلى ضرورة التأكيد على دعم المجتمع الدولي لهذه الحكومة وضمان مباشرة عملها من العاصمة طرابلس".
وختمت حديثها الذي خصت به "عربي21" بقولها: "وتأكيدا للشفافية سنقوم بدعوة كل من البعثة الأممية وبعثة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وسفراء الدول الأجنبية والعربية لدينا لحضور جلسة الاستماع لرئيس الحكومة واختياره"، وفق تصريحها.
وفي نهاية العام الماضي، أعلن مجلس النواب عن عزمه تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات، وفتح باب الترشح لرئاستها.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه