تغليظ عقوبات جرائم السوشيال ميديا.. برلماني يعلن مفاجأة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن أول قوانين السوشيال ميديا في مصر كان القانون رقم 175 والمعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وأن هذا القانون من أساسياته مواجهة الجرائم الإلكترونية بجميع أشكالها وصورها.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علامة استفهام”، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن قوانين السوشيال ميديا مختلفة تمام مع قوانين اللجان النوعية الأخرى، موضحًا أن كل يوم هناك تطور جديد في جرائم السوشيال ميديا.
ولفت إلى أن البلاد في عام 2017 عندما وضع القانون السالف ذكره، لم يكون هناك انتشار لـ ما يسمى حاليًا التيك توك، ولم يكون هناك تطورات بالشكل الموجود حليًا، ففي الفترة الأخيرة هناك انتشار لفيديوهات مخلة، ولذلك يجب عمل تحديث للقوانين لمواجهة تلك الجرائم.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تغليظ لعقوبات السوشيال ميديا، وسيكون هناك تعديل لبعض مواد القانون ليكون هناك عقوبة تتناسب مع الجريمة، وذلك بعد التطورات الكبيرة في السوشيال ميديا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوشیال میدیا
إقرأ أيضاً:
الأعيان يعتمد تعديلات على قوانين التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية
صراحة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الثلاثاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية مع إدخال تعديل على إحدى مواده.
وجاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، وعضو المحكمة الشرعية العليا ومدير المكتب الفني منصور الطوالبة.
ويهدف تعديل قانون التنفيذ الشرعي إلى تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى المستحقين، ومنح المحكوم عليهم فرصة للعمل والكسب للوفاء بالتزاماتهم، وتقليل اللجوء إلى الحبس قدر الإمكان، إضافة إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليهم.
أما فيما يخص تعديل قانون الجريدة الرسمية، فقد قررت اللجنة بالإجماع الموافقة على المادة الرابعة الخاصة بإصدار الجريدة الرسمية ورقيًا أو إلكترونيًا، فيما أبقت على المادة الثامنة كما وردت في القانون الأصلي، خلافًا لما قرره مجلس النواب بشأن شطبها، والتي تنص على أن يعين رئيس الوزراء مديرًا للجريدة الرسمية، مع إمكانية انتداب موظف للقيام بمهام المدير، ويكون مسؤولًا عن إعدادها للطبع.
ويأتي تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، وتنظيم عملية النشر بما يتوافق مع التحول الرقمي، حيث تصدر الجريدة حاليًا بالنسختين الورقية والإلكترونية.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا