متى يبدأ العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وكم يبلغ سعر المتر؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال مصدر مسؤول بالحكومة، إن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، سيكون خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنّه بمجرد إقرار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية لقانون التصالح، تبدأ المحافظات بتشكيل اللجان المختصة برئاسة المحافظ؛ لتحديد أسعار التصالح عن كل منطقة وحي ومدينة.
وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، إنّ أسعار متر التصالح تتراوح من 50 إلى 2500 جنيه عن كل متر تصالح في مخالفة البناء، ومن المقرر فتح باب التقديم للتصالح لمدة 6 أشهر بقرار من رئيس الوزراء.
وأشار إلى أنّ الجهة الإدارية تتلقى طلبات التصالح وبعدها تتولى الأمانة الفنية إعداد تقارير بشأن كل طلب، على أن تعرضه على اللجنة الفنية المختصة التي تتولى عملية الفحص والمعاينة والبت في طلب التصالح بالقبول أو الرفض، واخطار صاحب الشأن بما تمّ في طلب التصالح خلال مدة محددة.
طلبات التظلموفيما يتعلق بالتظلمات، جاء في القانون أنَّه يمكن للمواطن تقديم تظلم من أسعار التصالح أو بسبب رفض طلب التصالح الخاص به، وتقوم لجنة مختصة بالنظر في الطلب والبت فيه ويمكنها طلب أي أوراق أو مستندات لإبداء الرأي في التظلم المطلوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهة الادارية عملية الفحص فتح باب قانون التصالح قانون التصالح الجديد لائحة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام المساعد ببني سويف يتابع ميدانيا سير منظومة العمل في ملف التصالح
تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ببني سويف،سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بدائرة المحافظة،للوقوف على مستوى ومستجدات الأداء وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين أو العاملين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من التيسيرات لإنهاء الملفات وفق القوانين والضوابط المنظمة.
حيث تفقد "اليوم"السكرتير العام المساعد،المركز التكنولوجي بمدينة بني سويف ،وفي حضور: علي يوسف رئيس المدينة، حيث تابع انتظام العمل بالمركز ، خاصة بعد زيادة عدد الإقبال من المواطنين بالتزامن مع تنفيذ الموجة الــسادسة والعشرين من حملات إزالات التعديات على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة،حيث حرص على لقاء عدد من المواطنين داخل المركز،موجهًا المسئولين بالرد على استفساراتهم ، كما تم الاطمئنان على تخصيص شبابيك لذوي الهمم وأسر الشهداء ومصابي العمليات .
وأشار السكرتير العام المساعد إلى أهمية الاستفادة من التيسيرات التي توفرها الدولة في هذا المجال،ومن أبرزها صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، والتي بدأ سريانها منذ الخامس من مايو الماضي.
وذلك في إطار توجه الدولة بالتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، وفى ظل اعتماد الكتل وضوابط المتناثرات من الزراعة، حيث تم استعراض معدلات الإنجاز في فحص الملفات ، وأوجه التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية.