متى يبدأ العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وكم يبلغ سعر المتر؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال مصدر مسؤول بالحكومة، إن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، سيكون خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنّه بمجرد إقرار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية لقانون التصالح، تبدأ المحافظات بتشكيل اللجان المختصة برئاسة المحافظ؛ لتحديد أسعار التصالح عن كل منطقة وحي ومدينة.
وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، إنّ أسعار متر التصالح تتراوح من 50 إلى 2500 جنيه عن كل متر تصالح في مخالفة البناء، ومن المقرر فتح باب التقديم للتصالح لمدة 6 أشهر بقرار من رئيس الوزراء.
وأشار إلى أنّ الجهة الإدارية تتلقى طلبات التصالح وبعدها تتولى الأمانة الفنية إعداد تقارير بشأن كل طلب، على أن تعرضه على اللجنة الفنية المختصة التي تتولى عملية الفحص والمعاينة والبت في طلب التصالح بالقبول أو الرفض، واخطار صاحب الشأن بما تمّ في طلب التصالح خلال مدة محددة.
طلبات التظلموفيما يتعلق بالتظلمات، جاء في القانون أنَّه يمكن للمواطن تقديم تظلم من أسعار التصالح أو بسبب رفض طلب التصالح الخاص به، وتقوم لجنة مختصة بالنظر في الطلب والبت فيه ويمكنها طلب أي أوراق أو مستندات لإبداء الرأي في التظلم المطلوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهة الادارية عملية الفحص فتح باب قانون التصالح قانون التصالح الجديد لائحة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة يتابع ملفات التصالح والتقنين ويوجه بسرعة الانتهاء من الإجراءات وتسهلها
عقد اليوم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية والموجة ٢٦ لازالة التعديات، وملف التقنين، والخطة الاستثمارية، والتصالح، وتراخيص البناء، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.
شارك فى الاجتماع المهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ورؤساء أحياء المنطقتين الشرقية والجنوبية ومسئولى المتغيرات المكانية والاملاك بالمحافظة والأحياء.
وجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ وتوفير سُبل تذليل اى معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة.
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز في هذه الملفات عنصر رئيسي في تقييم رؤساء الأحياء
كما طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت ذاته عدم التسبب فى إهدار حقوق الدولة.