رجال الأعمال المصريين تستعرض طرق حل أزمة الدولار والتضحم| تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
عقدت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة ، ندوة مع الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان: « الطريق الطويل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي » بهدف استعراض المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وآثارها على الوضع الاقتصادي الحالي والحلول المتاحة لأزمة الدولار والسيطرة على التضخم.
شارك بالندوة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري ، والأستاذ ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية والأستاذ ياسر عبد اللاه نائب رئيس لجنة البنوك والتمويل بمشاركة عدداً من ممثلي الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ونواب رؤساء اللجان التخصصية وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
وفي بداية الندوة استعرض الاستاذ حسن حسين رئيس اللجنة تاريخ لجوء مصر إلي صندوق النقد الدولي والمفاوضات معه كأحد الأدوات لعلاج الأزمات الاقتصادية، مؤكداً على ضرورة البحث عن محفزات قوية وسريعة لجذب الاستثمار المباشر باعتباره أداه فعالة لجميع المشاكل الاقتصادية على المدى البعيد ، وأوضح سيادته أن المفاوضات مع الصندوق قد بدأت بمساهمة مصر بمبلغ مليار ونصف دولار في رأسمال الصندوق عام ١٩٤٥
وكان أول قرض من الصندوق في تاريخ مصر في عهد الرئيس محمد أنور السادات عام ١٩٧٧ بمبلغ ١٨٥ مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة
وفي عام ١٩٩١ في عهد الرئيس مبارك اقترضت مصر للمرة الثانية في تاريخها مبلغ ٣٧٥ مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري وهو ما يوضح أن مشكله عجز الميزان التجاري مشكلة مزمنة و لذلك طالب السيد رئيس الجمهورية وضع خطة لزيادة الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار وفي عام ٢٠١٦ بدأت الحلقة الحالية من العلاقة مع الصندوق ببرنامج إقتصادي متكامل و قرض بمبلغ ١٢ مليار دولار
وأوصي حسن حسين، بسرعة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما سيكون لذلك من تأثير إيجابي شديد على استقرار الأسعار وتوافر السلع المصنعة محليا وكذلك السلع الضرورية المستوردة.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة على أهمية التواصل البناء والمستمر بين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والمواطنين لدعم الثقة في الخطوات القادمة مما يدعم تدفق الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
كما أوضح جنينة، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تدور حول 3 مطالب محددة تتعلق بتحديد سعر الصرف وفتح جميع القيود على الاستيراد وحرية رؤوس الأموال، وإلغاء الدعم تدريجياً ومنها السولار بالإضافة إلى تخارج الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
واكد جنينه، أن تعزيز الثقة في القرارات التي تتخذها الحكومة وقت الأزمات في أية دولة تمثل ضرورة قصوى لدعم اقتصادها.
وقال جنينه، أن التمويل الثنائي خيار بديل عن قرض صندوق النقد الدولي ما لم تلتزم بالشروط، وهو حل سهل وسريع ومتعارف عليه بين الدول إلا أنه مؤقت في مواجهة أزمة الدولار والتضخم.
واجتمع الحضور على أهمية مواجهة التحديات الراهنة بطريقة اقتصادية وسياسية من خلال ايجاد خطة بديلة لمواجهة تراجع الإيرادات من العملة الصعبة سواء من قناة السويس أو القطاع السياحي بالتوازي مع مفاوضات صندوق النقد الدولي، مؤكدين على ضرورة تحفيز الاستثمار عن طريق أدوات جديدة لجذب المستثمرين لتعويض النقص المتوقع في الدولار .
وأوصي المشاركون في الندوة، بالعمل في مسارات عديدة وموازية مع قيام الخبراء بوضع حلول طويلة وقصيرة الأجل والتي قد تتمثل في الترويج السياحي لمصر وتشجيع المقايضة بالعملات المحلية والسلعي بما يسمح بالتصدير واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الدول التي تربطها اتفاقية تجارية مع مصر ومنها البريكس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل جمعية رجال الأعمال المصريين صندوق النقد الدولى رجال الأعمال المصریین مع صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع 13 شركة صينية فرص التعاون في السياحة
استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين، وفد صيني من منطقة Hefei Sushan ضم نحو 13 شركة برئاسة Lou Kaizong تعمل في قطاعات صناعة وتجارة السيارات، والمصاعد، ومرافق مكافحة الحرائق والمعادن والأدوية.
وعقدت لجنة تنمية العلاقات مع الصين برئاسة المهندس أحمد عز الدين اجتماعا مع أعضاء الوفد تناول بحث فرص ومجالات التعاون المصري الصيني في القطاعات التي يمثلها الوفد.
شارك في الاجتماع مصطفى إبراهيم نائب رئيس اللجنة والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية وعدداً من الشركات المصرية المهتمة بتعزيز التجارة والاستثمار المتبادل.
وفي بداية اللقاء أكد أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، أهمية الصين كشريك تجاري رئيسي واكبر مستثمر في مصر، مشيراً إلى وجود العديد من الاستثمارات ومجالات التعاون في عدة قطاعات.
وأوضح عز الدين، أن مصر تمتلك مقومات زراعية وتصديرية في إنتاج وتصدير مختلف الحاصلات الزراعية لأهم الأسواق العالمية حيث تعد أكبر منتج للبرتقال والبطاطس والتمر في العالم إلى جانب أن الصين هي أكبر مستورد للعنب والقطن المصري والبرتقال من مصر، مضيفاً كما أن الصين هي مصدر للتكنولوجيات والمعدات الزراعية مما يفتح آفاقاً واسعة للتبادل التجاري مع الصين في المجال الزراعي.
ولفت إلى أهمية التعاون مع الشركات الصينية في المجال الزراعي خاصة للاستفادة من العديد من تجاربها الناجحة ومنها التغلب على مشكلة الحيازات الزراعية الصغيرة وترشيد استهلاك المياه في زراعة الأرز ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة في عمليات الزراعة والحصاد والتسويق والنقل والتوعية الكاملة لصغار المزارعين إلى جانب استخدام المخلفات الزراعية في الصناعة وإنتاج الطاقة مثل الاستفادة من قش الأرز بشكل كامل.
وأكد عز الدين أن الجمعية يمكن لها أن تلعب دورا محورياً في المساهمة في تعزيز التعاون المشترك في القطاع الزراعي حيث لديها قاعدة بيانات قوية جداً ولجنة متخصصة تضم خبرات في المجال الزراعي.
ولفت الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن خطة الدولة للتنمية الزراعية تستهدف استصلاح 4 مليون فدان من الأراضي الصحراوية الجديدة ما يتطلب التكنولوجيا الحديثة في عمليات الري المختلفة، وكذلك في مجالات الزراعة الأفقية والرأسية والزراعات المحمية مثل الصوب الزراعية إلى جانب الزراعات الذكية.
وأشار مصطفى إبراهيم نائب رئيس اللجنة إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر بلغت نحو 8 مليار دولار، مشيراً أنه وفقا لتصريحات السفير الصيني بالقاهرة فإن الصين ترغب في زيادتها إلى 12 مليار دولار بنهاية عام 2025، كما أكد على أهمية قطاع ترشيد الطاقة.
من جانبه رحب Lou Kaizong رئيس الوفد الصيني، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين والمقاطعة في تشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات في المجال الزراعي والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن زيارة الوفد لمصر تأتي في إطار دعم مبادرة بلاده “الحزام والطريق” ودراسة السوق المصرية.
وأوضح أن الوفد قادم من مقاطعتي أنخوي ووهان الصينيتين، وبالتحديد من منطقة هوفاي التي تعتبر عاصمة مقاطعة أنخوي، موضحا أن مقاطعة أنخوي تعتبر من أنشط وأكبر المقاطعات في المنطقة المركزية في الصين، أما خفي، عاصمة المقاطعة، تعد المركز الرئيسي للعلوم والتكنولوجيا والمحرك الاقتصادي للمقاطعة.
وأشار الجانب الصيني إلى اهتمامه بالتعاون مع مصر في مجال الاستثمار السياحي حيث أن مصر بلد سياحية من الطراز الأول.
وأشار الدكتور محمد فاروق رئيس مجلس الأعمال المصري التايلاندي بالجمعية إلى أن مصر يفد إليها السياح من كافة دول العالم فقد وصل عددهم في عام 2024 إلى 15.9 مليون سائح، كما أن بها 247 ألف غرفة فندقية في جميع المدن المصرية، لافتاً إلى أن مصر استقبلت 400 ألف سائحا صينيا في عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام هذا العام، لافتاً إلى أن هناك 5 شركات طيران صينية تتوجه إلى القاهرة.
وأكد فاروق أن الاستثمار الفندقي من أهم احتياجات مصر حيث أن هدف الدولة هو وصول عدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال 5 سنوات، وعلى هذا فإن الدولة تقدم كافة التسهيلات للاستثمار في هذا القطاع وذلك لزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب هذه الأعداد من السياحة الوافدة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»