أبرزها التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات.. «نساء مصر» تحدد أولويات الملفات الاقتصادية للمرأة على طاولة الحوار الوطني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن انطلاق المرحلة الثانية للحوار الوطني، بإعطاء أولوية للملف الاقتصادي، يؤكد جدية الدولة المصرية في إيجاد الحلول الواقعية لتحسين الأحوال المعيشية على المواطنين وإعادة النظر في كافة السياسات واستراتيجيات العمل في المجال الاقتصادي من أجل ضمان الدفع بقاطرة الاقتصاد الوطني والخروج من مأزق الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأكدت الدكتورة منال العبسي، في بيان لها، أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية ذات مقربة شديدة للمرأة، باعتبارها عنصر أساسي في المجتمع بحاجة إلى متابعة أبرز المشكلات التي تواجهها داخل المجتمع، لا سيما في الملف الاقتصادي، كالتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك باعتبارها فرد أساسي في كل أسرة مصرية وملقى على عاتقها مهمة توجيه الإنفاق داخلها، هذا على مستوى خاص، أما بوجه عام فتوجد عدد من الملفات ذات صلة بالمرأة، كدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة من خلال العمل على تسهيل كافة الإجراءات لرفع قدرتها على إقامة مشروعات خاصة بها.
ولفتت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر أن الحوار الوطني سيكون له دور كبير في تلافي تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، والعمل على دعم المواطن المصري لزيادة قدرته على تحمل موجة الغلاء المعيشي، والعمل على إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية بما يضمن الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي بما يقلل من التبعات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي يتأرجح فيها العالم وبالتبعية مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوار الوطني نساء مصر
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي يحذر من تفاقم أزمة المياه في ليبيا
الوطن| متابعات
حذر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي من تفاقم أزمة المياه في ليبيا، مؤكدًا أن البلاد تقف اليوم أمام أحد أخطر التحديات الوجودية التي تهدد حاضرها التنموي ومستقبل أجيالها.
وكشف رئيس فريق الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي بشير نوير، أن ليبيا تواجه شحًا مائيًا يصنف ضمن الأسوأ عالميًا، حيث لا تتلقى نحو 90% من مساحتها أكثر من 100 ملم من الأمطار سنويًا، بينما لا تتجاوز حصة الفرد من المياه المتجددة 120 مترًا مكعبًا، أي أقل بثمانية أضعاف من خط الفقر المائي المعتمد دوليًا.
وأوضح أن الاعتماد شبه الكامل على المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 97%، إلى جانب النمو السكاني المتسارع وتزايد الهجرة والتوسع العمراني، يفاقم الضغوط على الموارد المتاحة، في ظل شبكات إمداد متهالكة تفقد ما يصل إلى 30% من المياه قبل وصولها إلى المستهلكين.
وأضاف أن أنظمة الري التقليدية، التي تستهلك 85% من المياه المتاحة للقطاع الزراعي، تفقد أكثر من نصف الكميات قبل وصولها إلى جذور النباتات.
وأشار نوير إلى أن تداعيات التغير المناخي تزيد من تعقيد المشهد، مؤكدًا أن ليبيا تشهد انخفاضًا متواصلًا في معدلات الأمطار وارتفاعًا في معدلات التبخر، إضافة إلى تكرار الظواهر المناخية الحادة مثل فيضانات درنة وموجات الجفاف في فزان.
وعلى الرغم من حدة الأزمة، أشار نوير إلى أن تطبيق نظم الري بالتنقيط على 20% من الأراضي الزراعية قد يوفر احتياجات مليوني نسمة من المياه سنويًا، إضافة إلى إمكان رفع المخزون المائي عبر إعادة تأهيل السدود مثل سد وادي كعام.
الوسومالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بشير نوير ليبيا
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية