إحالة أوراق نجار لمفتي قتل زوجته في الإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبدالشافى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبدالجواد، وأحمد ماهر شعت وكيل النيابة العامة،وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب،بإحالة أوراق المتهم " ع.ا.ا" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي، عما أسند إليه وحددت جلسة دور الانعقاد القادم، للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم،لاتهامه بقتل المجني عليها " ه.
إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته للمفتي في الاسكندرية
تعود احداث القضية المقيدة،برقم 28429 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالعثور علي جثة المجني عليها داخل محل سكنها، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، بأن التحريات توصلت إلى وجود خلافات بين المتهم " ع.ا.ا" نجار مسلح وبين المجني عليها " ه.ع.ال" ربة منزل زوجته، فتولدت لدي المتهم صباح يوم الواقعة نية قتل المجني عليها، وأخذت تلك الفكرة ترواغة لمدة ساعتين عند تواجده بمفرده بالمسكن، وما أن عادت المجني عليها إلى الشقة، وعند أن استقلت فراشها نشبت مشادة كلامية فيما بينهم فاستهل المتهم سلاح أبيض سكين محتفظ بها داخل غرفتهما وطعن المجني عليها طعنه استقرت من ناحية الظهر، وعندما حاولت الاستغاثة تعدي عليها باله حاده بنطه حتي استقرت برأسها وسقطت غارقة في دمائها، وتركها داخل الشقة، وتبين من التحريات قيام المتهم بارتكاب الواقعة،وتم القاء القبض عليه،وحُرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية مفتي الديار المصرية واقع محكمة جنايات مشادة كلامية مفتى الديار مديرية أمن الإسكندرية إحالة أوراق المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية