مصر أمام العدل الدولية: ممارسات إسرائيل بالأراضي المحتلة تخالف القانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وصفت مصر، الأربعاء، الممارسات الإسرائيلية بأنها "تخالف أحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة"، وذلك خلال مرافعة أمام محكمة العدل الدولي في لاهاي، بشأن "الآثار القانونية المترتبة" على تلك الممارسات.
وأكدت مصر خلال مرافعتها، وفق بيان لوزارة الخارجية "انطباق اختصاص المحكمة في إبداء الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
كما أشار البيان إلى أن المرافعة تضمنت "الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات إسرائيل الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف".
وأكدت مصر في مرافعتها أمام المحكمة على "الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق".
وأشارت كذلك إلى أن طلب الرأي يأتي "على خلفية تاريخ يمتد لنحو 75 عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الاحتلال طويل المدى" حسب البيان.
وأوضحت مصر في المرافعة، أنه "بات من المستحيل تجاهل مسؤولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن"، مشددة على "ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقاً لمبادئ المسؤولية الجماعية، بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
مصر تؤكد في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية انطباق اختصاص المحكمة في إبداء الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية...
Posted by الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية on Wednesday, February 21, 2024كما أوضح البيان أن المرافعة "دحضت المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، بجانب ملخص للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية".
وأكدت مصر على أن "اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استناداً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
جاء ذلك ضمن إفادات لأكثر من 50 دولة خلال جلسات تستمر أسبوعا في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
الولايات المتحدة وروسيا تقدمان مرافعتيهما عن احتلال إسرائيل لأراضٍ فلسطينية تقدم الولايات المتحدة وروسيا مرافعاتهما، الأربعاء، أمام أعلى محكمة العدل الدولية، لفحص "شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية". وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد طلبت عام 2022، من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي غير ملزم بشأن العواقب القانونية للاحتلال.
وقالت إسرائيل، في التعليقات المكتوبة، إن مشاركة المحكمة "قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض".
وعارضت واشنطن في عام 2022 إصدار المحكمة رأيا، فيما طلب الممثلون الفلسطينيون، الإثنين، من القضاة إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني، وقالوا إن رأيهم يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الممارسات الإسرائیلیة محکمة العدل الدولیة محکمة العدل الدولی الرأی الاستشاری القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة