مصر أمام العدل الدولية: ممارسات إسرائيل بالأراضي المحتلة تخالف القانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وصفت مصر، الأربعاء، الممارسات الإسرائيلية بأنها "تخالف أحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة"، وذلك خلال مرافعة أمام محكمة العدل الدولي في لاهاي، بشأن "الآثار القانونية المترتبة" على تلك الممارسات.
وأكدت مصر خلال مرافعتها، وفق بيان لوزارة الخارجية "انطباق اختصاص المحكمة في إبداء الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
كما أشار البيان إلى أن المرافعة تضمنت "الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات إسرائيل الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف".
وأكدت مصر في مرافعتها أمام المحكمة على "الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق".
وأشارت كذلك إلى أن طلب الرأي يأتي "على خلفية تاريخ يمتد لنحو 75 عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الاحتلال طويل المدى" حسب البيان.
وأوضحت مصر في المرافعة، أنه "بات من المستحيل تجاهل مسؤولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن"، مشددة على "ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقاً لمبادئ المسؤولية الجماعية، بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
مصر تؤكد في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية انطباق اختصاص المحكمة في إبداء الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية...
Posted by الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية on Wednesday, February 21, 2024كما أوضح البيان أن المرافعة "دحضت المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، بجانب ملخص للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية".
وأكدت مصر على أن "اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استناداً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
جاء ذلك ضمن إفادات لأكثر من 50 دولة خلال جلسات تستمر أسبوعا في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
الولايات المتحدة وروسيا تقدمان مرافعتيهما عن احتلال إسرائيل لأراضٍ فلسطينية تقدم الولايات المتحدة وروسيا مرافعاتهما، الأربعاء، أمام أعلى محكمة العدل الدولية، لفحص "شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية". وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد طلبت عام 2022، من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي غير ملزم بشأن العواقب القانونية للاحتلال.
وقالت إسرائيل، في التعليقات المكتوبة، إن مشاركة المحكمة "قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض".
وعارضت واشنطن في عام 2022 إصدار المحكمة رأيا، فيما طلب الممثلون الفلسطينيون، الإثنين، من القضاة إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني، وقالوا إن رأيهم يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الممارسات الإسرائیلیة محکمة العدل الدولیة محکمة العدل الدولی الرأی الاستشاری القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
للمرة الـ38.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرد على تهم فساد
إسرائيل – مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، للمرة الـ38 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم بالفساد موجهة إليه.
وقالت هيئة البث العبرية إن اليوم هو الثالث من “الاستجواب المضاد” من قبل النيابة العامة الإسرائيلية.
وأضافت: “مثل رئيس الوزراء في اليوم الثالث من الاستجواب المضاد في القضية 1000، وسيجيب خلاله على أسئلة بشأن علاقاته برجل الأعمال أرنون ميلشان”.
وذكرت أن “السؤال المطروح على المحك: هل هذه مجرد مسألة علاقات ودية، أم أنها تعزيز لمصالح ميلشان التجارية؟”.
وفي الجلسات الـ35 الماضية قبل الاستجواب المضاد، نفى نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه بتهم الفساد.
والثلاثاء الماضي، دخلت المحاكمة مرحلة جديدة وحاسمة مع بدء استجواب النيابة لنتنياهو في المحكمة المركزية بتل أبيب ضمن ما يسمى “الاستجواب المضاد”.
وذكرت هيئة البث أن نتنياهو طلب أن يتم الانتهاء من جلسة الاستجواب اليوم مبكرا، بدعوى أن لديه “محادثة دبلوماسية هامة”، دون ذكر تفاصيل أكثر.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم نتنياهو في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما “الملف 4000” الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.
الأناضول
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس