بعد قرار المحكمة الاتحادية.. ما مصير مستحقات الشركات النفطية الأجنبية بالإقليم؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح المختص بالشأن النفطي بهجت احمد، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، مصير الشركات النفطية العاملة بالاقليم ومستحقاتها المالية بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأنها.
وفي وقت سابق، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ونص القرار أيضا أنّه للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية.
فيما قامت وزارة النفط الاتحادية على إثر صدور القرار بعدة خطوات باتجاه تنفيذها، حيث اخطرت كافة الشركات التي تنفذ عقودًا ومشاريع في المجالات الفنية واللوجستية والاستشارية والخدمية وغيرها في كافة الحقول والمشاريع النفطية العاملة في العراق بتقديم تعهد بعدم العمل في عقود أو مشاريع في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان خلافا لقرار المحكمة الإتحادية أعلاه.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية حتى بعد تعديل قانون الموازنة وزيادة كلفة إنتاج النفط للشركات العاملة في الإقليم فأن، وزارة المالية الاتحادية لا تستطيع صرف أي مبلغ لتلك الشركات".
وأضاف أن "كل صرف مالي يحتاج إلى وجود عقد قانوني وعقود الشركات النفطية في الإقليم ألغيت بقرار من المحكمة الاتحادية".
وأشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية في 2022 يحظر على الحكومة التعامل مع الشركات النفطية الأجنبية، لذا يجب إبرام عقود جديدة مع تلك الشركات من قبل "سومو" حتى تستطيع الحكومة العراقية صرف مستحقاتهم المالية".
وفي (9 نوفمبر/ تشرين الثاني) الماضي قالت شركة (دي.إن.أو) النرويجية، إن شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق، لن تنتج نفطا لتصديره عبر أحد خطوط الأنابيب، حتى تحل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الشرکات النفطیة
إقرأ أيضاً:
سداد 2.5 مليار جنيه شرط إستقالة مجلس الزمالك
شنت الجماهير البيضاء، حملة انتقادات شديدة لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عقب الفشل فى إدارة ملفات الفريق الأول لكرة القدم، الذي تراجع مستواه بشكل ملحوظ، آخرها التعادل مع كهرباء الإسماعيليه بثلاثة أهداف بعد ان كان متقدما بفارق هدفين، وهو ما أثار غضب الأنصار على المجلس، خاصة انه تجاهل المطالبات بالتعاقد مع مدير فنى أجنبى خلال فترة توقف الدوري، وأصر على بقاء المدرب أحمد عبدالرؤوف، بدعوى الأزمة المالية المثارة.
هذا بالإضافة إلى موجة فسخ العقود من جانب اللاعبين الأجانب وإضراب الأعضاء عن حضور الجمعية العمومية العادية، التي فشلت كالعادة لعدم إكتمال النصاب القانوني لها بعد حضور ١١٢٨ عضو فقط من واقع ١٢٦ ألف و٥٣٠ عضو لهم حق التصويت.
ورغم ذلك رفض مجلس الإدارة بشكل قاطع فكرة الإستقاله، حيث نفى هانى شكري عضو المجلس وجود أي نية لتقديم استقالة جماعية، مؤكدًا أنهم ملتزمون بالاستمرار في دعم النادي خلال هذه الفترة الصعبة، موضحاً أن المجلس تسلم النادي بمديونيات تصل إلى مليار جنيه وتمكنوا من سداد 600 مليون جنيه حتى الآن.
وشدد "شكري" على أن الاستقالة لن تحدث إلا حال ظهور شخص أو جهة قادرة على حل أزمات النادي بالكامل، مؤكداً أن الأزمة الحالية تتطلب دعمًا وتكاتفًا، بينما لا يوجد شخص عاقل يستطيع التبرع بملياري ونصف المليار جنيهاً، لحل إشكالية الديون.
أما عن أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، فعلق هاني شكري قائلاً إن المجلس كان يعمل على استغلالها لدعم النادي ماليًا، لكن تم سحبها، ويتواصل المجلس حاليًا مع الجهات المعنية لمحاولة استعادة حق النادي ، وينتظر مجلس الإدارة ماوعد به الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من صدور قرار الأسبوع المقبل بشأن هذه الأرض.
ويسعى مجلس الإدارة حاليا لإنهاء عدة أزمات بعد أن تلقى دعما ماليا من هانى برزي عضو المجلس قدره ٢٥ مليون جنيه سيتم من خلالها دفع جزء من مستحقات لاعبي الفريق ودفع مستحقات قضايا الاتحاد الدولي للعبة الفيفا التى تسببت فى إيقاف القيد ثلاث فترات، وهى ستة قضايا حتى الآن خاصه بالمدرب السويسري كريستيان جروس ونظيره البرتغالى جوزيه جوميز ومساعديه الثلاثه، والتونسي فرجاني ساسى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟