بعد قرار المحكمة الاتحادية.. ما مصير مستحقات الشركات النفطية الأجنبية بالإقليم؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح المختص بالشأن النفطي بهجت احمد، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، مصير الشركات النفطية العاملة بالاقليم ومستحقاتها المالية بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأنها.
وفي وقت سابق، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ونص القرار أيضا أنّه للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية.
فيما قامت وزارة النفط الاتحادية على إثر صدور القرار بعدة خطوات باتجاه تنفيذها، حيث اخطرت كافة الشركات التي تنفذ عقودًا ومشاريع في المجالات الفنية واللوجستية والاستشارية والخدمية وغيرها في كافة الحقول والمشاريع النفطية العاملة في العراق بتقديم تعهد بعدم العمل في عقود أو مشاريع في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان خلافا لقرار المحكمة الإتحادية أعلاه.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية حتى بعد تعديل قانون الموازنة وزيادة كلفة إنتاج النفط للشركات العاملة في الإقليم فأن، وزارة المالية الاتحادية لا تستطيع صرف أي مبلغ لتلك الشركات".
وأضاف أن "كل صرف مالي يحتاج إلى وجود عقد قانوني وعقود الشركات النفطية في الإقليم ألغيت بقرار من المحكمة الاتحادية".
وأشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية في 2022 يحظر على الحكومة التعامل مع الشركات النفطية الأجنبية، لذا يجب إبرام عقود جديدة مع تلك الشركات من قبل "سومو" حتى تستطيع الحكومة العراقية صرف مستحقاتهم المالية".
وفي (9 نوفمبر/ تشرين الثاني) الماضي قالت شركة (دي.إن.أو) النرويجية، إن شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق، لن تنتج نفطا لتصديره عبر أحد خطوط الأنابيب، حتى تحل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الشرکات النفطیة
إقرأ أيضاً:
نواب الوسط والجنوب:ضعف السوداني وانتهازيته من أجل الكرسي جعل حكومة مسرور تتجاوز على السلطات الاتحادية
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت جبهة نواب الوسط والجنوب، اليوم الاربعاء، واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي لعدم لقاء اي مسؤول كردي دون اذن السلطات الاتحادية وموافقتهم.وذكرت الجبهة في بيان ، أننا “تابعنا التقارير الاعلامية والحكومية التي تتحدث عن قيام حكومة اقليم كردستان بتوقيع عقود لم تحدد طبيعتها تتعلق بانتاج النفط من بعض الحقول في محافظات العراق الشمالية وتحديدا السليمانية”.وأضافت إن “في الوقت الذي نؤكد فيه رفضنا لهذه الاجراءات والقرارات غير الدستورية لمخالفتها احكام الدستور وتجاوزها على صلاحيات السلطات الاتحادية، وصدورها من حكومة منتهية الصلاحية على مستوى الاقليم، والتي تاتي استكمالا لتعاقدات غير شرعية سابقة وقعتها حكومة الاقليم”.وتابع أننا “في جبهة نواب الوسط والجنوب نحمل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط مسؤولية التنازلات المستمرة عن الحقوق السيادية في التعامل مع حكومة الاقليم واخرها تعديل قرارات القضاء بشأن ابطال عقود الاقليم والتراجع عنها وتعديل المادة ١٢ من قانون الموازنة دون الاخذ بالملاحظات والمقترحات التي قدمناها فكان من نتيجة ذلك حصول الاقليم على اقرار بشرعية عقوده السابقة وابطال الدعاوى القضائية ضده، في حين كان دعاة التعديل يروجون لفكرة ضرورة التعديل لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا، وهو مالم يحصل لغاية الان”، موضحًا أن “حكومة اقليم كردستان هكذا استطاعت التنصل من مسؤولياتها وادخال العراق في مشكلة تعاقدات جديدة واستمرار تهريب النفط وافتعال ذرائع للتهجم على الحكومة الاتحادية التي تسميها حكومة بغداد قامت بعدها بزيارتين لايران ولامريكا وتعاقدت في امريكا بعد ان اسمعت ايران كلاما طيبا عن دفاعها عن اربيل خلال معارك داعش، وبهذا الشكل يتم الضحك على حكومة الاطار التنسيقي واستغفال الدولة العراقية”.وطالبت الحكومة الاتحادية بـ “ضبط سياسة الدولة وعلاقاتها الخارجية، فليس من المعقول ان لا تعرف السلطات الاتحادية بسفر مسؤولي الاقليم ولا بقراراتهم ولا اتفاقاتهم”، داعية السوداني الى “الطلب من ايران بوقف تسهيل تهريب النفط من الاقليم عن طريق اراضيها ، والطلب من واشنطن ودول الاتحاد الاوربي عدم توقيع اي اتفاق او قبول زيارة لمسؤولي الاقليم دون اذن السلطات الاتحادية، لقد حان الوقت لحفظ هيبة الدولة وسيادتها وايقاف كل الاعمال التي تنتهك تلك السيادة داخليا وخارجيا.”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها