الضرائب تدرس تعديل محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مراعاة للتضخم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كشف الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشئون البحوث الضريبية، عن دراسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، تعديل قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا بما يراعي معدلات التضخم وزيادة الاسعار في الفترة الحالية .
قال محروس في تصريحات خاصة لصدي البلد، إن مشروع القانون المقترح يتعلق برفع حجم اعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة مراعاة لزيادة الاسعار بما يتوافق مع تخفيض الأعباء عن تلك الفئات .
اشار الي أنه مع زيادة قيمة حجم الأعمال بإعفاء المشروعات الصغيرة المتوسطة بنسبة ١٠% زيادة علي حجم الأعمال لمدة 3سنوات سابقة بما يعادل 130% إضافية علي حجم الأعمال .
اوضح التعديل يعني أن حجم اعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة السنوية من 250 الف جنيه كأساس للمحاسبة، سيتم رفع حساب الضريبة لـ350الف جنيه .
أضاف أن التعديل المقترح يستهدف رفع حدود الإعفاء عن 60%من ممولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعادل 3.5 مليون ممول من اصل 5 ملايين ممول في المتوسط .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب مجلس النواب معدلات التضخم المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
42 مشروعًا للتمكين الاقتصادي في الفيوم بتكلفة 630 ألف جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
شهدت محافظة الفيوم خلال شهر مايو الجاري تسليم 42 مشروعًا للتمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا. هذه المبادرة، التي بلغت تكلفتها الإجمالية 630 ألف جنيه، جاءت ثمرة للتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم وجمعية الأورمان، في إطار جهود الدولة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.
وأكدت الدكتورة شيرين فتحي، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، التي أشرفت بشكل مباشر على عمليات التسليم، على الأهمية الكبيرة لهذه المشروعات في تحسين دخل الأسر وتعزيز قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمعات المحلية.
من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تهدف منذ تأسيسها إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، ويتحقق ذلك من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة تعتمد على الأفكار الحرفية والإنتاجية، مما يخلق فرص عمل حقيقية ويساهم في الحد من نسب الفقر.
وأضاف مدير الأورمان أن الجمعية تتعاون بشكل وثيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم لتذليل أي عقبات، مشيرًا إلى أن اختيار الأسر المستحقة لكل مشروع يتم بعد إجراء مسح اجتماعي شامل ودقيق، وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية في القرى والنجوع.
ولضمان نجاح واستمرارية المشروعات، أشار مدير الأورمان إلى أن الجمعية لا تكتفي بتقديم الدعم المادي فحسب، بل توفر أيضًا الدعم الفني اللازم لأصحاب المشروعات، وهذا الدعم الشامل يساهم في تحسين مستوى المعيشة ويقلل من الاعتماد على المساعدات المباشرة.
يُذكر أن جمعية الأورمان حققت إنجازًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث نجحت في تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تنموي على مستوى الجمهورية، مما يؤكد التزامها بمسؤوليتها المجتمعية وسعيها الدؤوب لتحقيق التنمية الشاملة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية