الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة سرقة الملكية الفكرية بهذه الحالة
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
حدد قانون حماية الملكية الفكرية عقوبة تصل فيها جريمة سرقة الملكية الفكرية إلى الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه.
عقوبة سرقة الملكية الفكريةوتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملكية الفكرية قانون حماية الملكية الفكرية سرقة الملكية الفكرية المنتجات قانون حمایة الملکیة الفکریة سرقة الملکیة الفکریة المشروعات المتوسطة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الدكتورة أميرة إدريس تحذر الأمهات: ممنوع إعطاء الأطفال مضادات حيوية إلا بهذه الحالة
أكدت الدكتورة أميرة إدريس، أستاذ طب الأطفال بقصر العيني، أن الوضع الصحي في مصر آمن، موجهة أولياء الأمور بتعزيز مناعة أطفالهم بالتغذية السليمة والالتزام بإجراءات الوقاية، مع تجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية، وذلك خلال مؤتمر صحفي للرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة المتعلقة بالفيروسات التنفسية.
من جانبه، شدد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان على أن وزارة الصحة لا تخفي حقيقة وجود فيروسات تنفسية جديدة لأنها في الأصل ليست متهمة بالتسبب في ظهور هذه الفيروسات لكي تنكر وجودها، مضيفًا: “فهي في النهاية فيروسات وأمراض تنفسية تنتقل عن طريق العدوى، ولا يعتبر تقصيرًا منا في شيء”.
وانطلقت عصر اليوم الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية، المتزامنة مع الطقس، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، والدكتورة أميرة إدريس، أستاذ طب الأطفال بقصر العيني.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية