فضل الله: الحل لن يتم إلا بالحوار
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن فضل الله الحل لن يتم إلا بالحوار، ألقى العلامة السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيّات العلمائيّة .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فضل الله: الحل لن يتم إلا بالحوار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ألقى العلامة السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيّات العلمائيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وحشدٍ من المؤمنين، ومما جاء في خطبته السياسية: "يستمر الواقع السياسي على حاله من المراوحة من دون ان تبدو في الأفق أي بوادر لحل أزمة الاستحقاق الرئاسي بعدما بات واضحاً أن لا رغبة لأي من الفرقاء السياسيين بالتنازل عن خياره، بل قد يكون أكثر تشبثاً فيه، فيما الخارج الذي كان يراهن عليه بعد الاجتماع الذي صدر أخيراً في الدوحة للجنة الخماسية لا يبدو أن لديه رغبة بالحل أو حتى بتهيئة الظروف له من خلال ما كان يتم الحديث عنه برعايته لحوار بين اللبنانيين، فهو اكتفى بدعوتهم إلى أن يتدبروا أمرهم، بل قد تكون التصريحات والمواقف التي صدرت تسهم في جعل كل فريق يتشبث بقراره".
وتابع فضل الله :"ولقد خبرنا جميعاً تأثير التداعيات التي أدى إليها هذا الفراغ على الصعيد المعيشي والحياتي للبنانيين والذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم وتزداد معاناة اللبنانيين معه، كالذي نشهده على صعيد تأمين الدواء والاستشفاء أو الحصول على مقاعد الدراسة لأولادهم للكلفة الباهظة التي باتت تفرض عليهم أو للفراغ الذي يوشك أن يحصل إن على صعيد قيادة الجيش وانعكاسه على الصعيد الأمني على خلفية الدور الذي يقوم به الجيش في حماية السلم الأهلي أو الحدود، أو على صعيد حاكمية المصرف المركزي والذي سيترك آثاره على الانتظام النقدي أو على سعر صرف الدولار بعدما أبدى نواب الحاكم عدم رغبتهم بتحمل هذه المسؤولية في الظروف الحالية إلا بشروط قد لا تكون واقعية في هذه المرحلة أو غير قابلة للتحقيق".
في هذا الوقت، تعود أزمة المودعين إلى الواجهة بعد سلسلة اقتحامات جرت لعدد من البنوك بعدما شعر المودعون باليأس من المطالبة بحقوقهم بالوسائل السلمية وبات السبيل الوحيد أمامهم هو العنف.
وتوقف فضل الله عند " ظاهرة الفلتان الأمني" التي "باتت تتنقل من منطقة إلى أخرى والتي شهدنا في الأسبوع الماضي مظهرا من مظاهرها في مناطق من المفترض أن تكون أكثر أمناً وأماناً، أعادت اللبنانيين إلى أيام ماضية اعتقدوا أنها لن تعود، وهم لا يريدون العودة إليها... ما يدعو إلى استنفار كل الجهود لمواجهة هذا الفلتان ومنع تكراره واستمراره وهو لن يحصل إلا بتعاون مع القوى النافذة على الأرض مع الدولة وأجهزتها ورفع أي غطاء عن المخلين بالأمن، وبهذا التعاون يمكن للأجهزة الأمنية أن تقوم بدورها في معالجة هذه الظواهر".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إيطاليا بين الأمن واكتظاظ السجون: هل تحمل خطة ميلوني الحل أم الأزمة؟
يخشى البعض أن يزيد المرسوم الأمني لحكومة ميلوني، بعد تحوله إلى قانون، من ازدحام السجون التي تعاني أساسًا من وضع مأساوي، بسبب تشدده في التعامل مع الجرائم البسيطة، وهو ما ترفضه الجمعيات والقضاة والرئيس ماتاريلا. اعلان
تؤكد الحكومة أن لدى إيطاليا مشكلة أمنية يجب حلها بمزيد من الصرامة وتغليظ عقوبات السجن، لكن نظرتها لا تتقاطع مع رؤية رئيس الجمهورية والمجتمع المدني، الذين يعتقدون أن المشكلة تكمن في النهج الأمني الذي تتبعه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وأغلبية يمين الوسط.
وقد انتقد القضاء العادي في إيطاليا، العديد من اللوائح التي يتضمنها المرسوم، بالإضافة إلى حقيقة أن مبادرة القانون تحولت إلى مرسوم وأُخرجت من النقاش في البرلمان.
على ماذا يحتوي مرسوم الأمن الذي تريده حكومة ميلوني؟تمت الموافقة على مرسوم حكومة ميلوني بشكل نهائي وتحويله إلى قانون الشهر الماضي من قبل مجلس الشيوخ، بعد أن حظي بالثقة في مجلس النواب، وفي كلتا الحالتين منع من مناقشة مئات التعديلات التي تقدمت بها المعارضة.
يستحدث القرار 14 جريمة جديدة يعاقب عليها بالحبس، بالإضافة إلى العديد من الظروف المشددة للجرائم القائمة، وعدد من الظروف المخففة للشرطة في عملها.
وتشمل هذه الجرائم: جريمة الاحتلال التعسفي للممتلكات المخصصة للغير، وقطع الطريق من قبل المتظاهرين، وجريمة حيازة مواد بغرض الإرهاب، والظروف المشددة للعقوبة في حالة الإضرار بالممتلكات العامة، ومقاومة الموظفين العموميين، بما في ذلك المقاومة غير العنيفة في السجون أو مراكز احتجاز المهاجرين، والتي يعاقب عليها بالسجن لسنوات إضافية (من سنة إلى 5 سنوات).
ماتاريلا: التدخل في الحياة في السجون "حتميوقد تطرق رئيس الجمهورية، سيرجيو ماتاريلا، إلى الملف خلال استقباله وفدًا من إدارة السجون يوم الاثنين. ودعا إلى التدخل العاجل لحل المشكلة "المأساوية" المتمثلة في الظروف المعيشية للسجناء، الذين يعانون من "الاكتظاظ غير المحتمل" و"حالة الطوارئ الاجتماعية المتمثلة في حالات الانتحار التي يجب أن نسأل أنفسنا عنها" كما قال.
ووصف ماتاريلا الأمر بـ"الضرورة الدستورية"، مشيرًا إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أدانت إيطاليا منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الوضع في سجونها.
ظهر الاكتظاظ المأساوي في السجون بوضوح خلال جائحة كوفيد-19. لكن الوضع لا يزال على حاله، إذ ارتفع عدد السجناء منذ أبريل الماضي إلى 62,445 نزيلًا، بينما تبلغ القدرة الاستيعابية التنظيمية فقط 51,280.
وقد سجل 58 سجناً من أصل 189 سجناً نسبة إشغال تجاوزت 150%، وفقًا لجمعية أنتيغون، وهي الجمعية الرئيسية المعنية بهذه القضية.
وفي تقرير أنتيغون الصادر في نهاية مايو الماضي، يبرز سجن سان فيتوري في ميلانو وسجن فوجيا من حيث الاكتظاظ، حيث يزيد عدد السجناء فيهما عن ضعف السعة المسموح بها.
وتشير المنظمة غير الحكومية إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة يدخل السجن حوالي 300 شخص كل ستين يومًا، وأن أكثر من نصف السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية حتى الآن تقل مدة عقوبتهم عن ثلاث سنوات، مما يسمح لهم باللجوء إلى تدابير بديلة عن السجن.
وتوضح الجمعية أن الاكتظاظ وظروف المعيشة في السجون أدت إلى احتجاجات متعددة وحالات انتحار، حيث سجلت 33 حالة انتحار على الأقل منذ بداية العام الحالي، مقارنة بـ91 حالة انتحار في عام 2024.
كما تنتقد العديد من المنظمات غير الحكومية أن أكثر من خُمس النزلاء الحاليين محكوم عليهم بعقوبات تتعلق بالاتجار بالمخدرات.
ولحل المشكلة، منحت الحكومة العام الماضي الضوء الأخضر لإصدار مرسوم للإفراج المبكر وتوظيف المزيد من ضباط السجون، إلى جانب خطط واعدة لبناء منشآت جديدة للسجون.
وقد اشتكت نقابة أويلبا - شرطة السجون، في يناير، من أن عدد نزلاء السجون خلال عامين من حكم حكومة ميلوني قد زاد بمقدار 5,665 سجينا، في حين تم تخصيص 133 ضابطًا إضافيًا فقط للسجون.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف