أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن استدعاء مصر للمرافعة أمام محكمة العدل الدولية، وأن تكون مصر في هذا المحفل الدولي والتقدم بمذكرة هو أمر طبيعي، موضحًا أن الجانب اللفلسطيني كان حريصا من البداية أن تكون الدول العربية ومصر في المقدمة داعمة للحق الفلسطيني، وأن تتقدم بهذه المرافعة واستجابت مصر على الفور.

تحديد تاريخ المرافعة لم يكن منذ فترة طويلة

وشدد «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، على أن تحديد تاريخ المرافعة لم يكن منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن القضية التي ترافعت فيها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية مختلفة عن دعوى جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية، حيث أن هذه القضية مرتبطة بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

الاحتلال الإسرائيلي يخالف القانون الدولي

وأشار إلى أن المحكمة بدأت في التحرك بعد طلب الأمم المتحدة وتقدمت مصر بمذكرتين أولهما في يوليو والثانية في أكتوبر، موضحًا أن المذكرات شملت جانبين أولهما اختصاص العدل الدولية واستجابة المحكمة للطلب من الأمم المتحدة، والجانب الثاني هو التأكيد ومواجهة الاعداءات بعدم وجود اختصاص لدى المحكمة، والاحتلال الإسرائيلي يخالف القانون الدولي بجرائم الاستيطان والتمييز العنصري.

المرافعة الشفهية اليوم استكملت الصورة

وأوضح أن المرافعة الشفهية اليوم استكملت الصورة بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن دبلوماسية مصرية حصلت على الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة كامبردج وعملت في الخارج في جنيف ومكتب وزير الخارجية لفترات مختلفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: متحدث الخارجية الخارجية المصرية خالد أبو بكر جلسات العدل الدولية مرافعة مصر العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

بدعم عُماني.. مؤتمر العمل الدولي يعترف بحقوق دولة فلسطين في "المنظمة الدولية"

جنيف- العُمانية

شاركت سلطنة عُمان أمس في الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف والاجتماعين التنسيقي والموسّع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشهد المؤتمر اعتماد مشروع قرار منظمة العمل الدولية بشأن تعديل وضع عضوية فلسطين من "حركة تحرير" إلى "دولة غير عضو بصفة مراقب"، إلى جانب الاعتراف بحقوقها في المشاركة الكاملة في اجتماعات المنظمة.

وأسهمت سلطنة عُمان بشكل فاعل في اعتماد مشروع قرار منظمة العمل الدولية بشأن تعديل وضع عضوية فلسطين وذلك في خطوة تؤكد التزامها بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز مبادئ العدالة في المحافل الدولية.

وفي الاجتماع التنسيقي لدول مجلس التعاون، على هامش مؤتمر العمل الدولي بجنيف، أسهم وفد سلطنة عُمان المشارك في مناقشة أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، ومن بينها تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ومشروع البرنامج والميزانية للفترة 2026–2027، إضافة إلى تنسيق المواقف الخليجية حيال عدد من البنود الفنية المدرجة للنقاش في اللجان المتخصصة.

أما في الاجتماع الموسّع لأطراف الإنتاج بدول مجلس التعاون، فقد جاءت مشاركة سلطنة عُمان لتعكس التزامها الراسخ بتعزيز الحوار الثلاثي وتوحيد المواقف الخليجية تجاه البنود الفنية المدرجة على جدول أعمال الدورة (113) للمؤتمر.

وناقش الاجتماع أبرز الموضوعات المتعلقة ببيئة العمل وتحدياتها، بما في ذلك مشروع الاتفاقية بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية، وسبل الحماية من المخاطر البيولوجية في أماكن العمل، إلى جانب مناقشة الأساليب المبتكرة لمعالجة السمة غير المنظمة في سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: نعاني عجزا في المجندين بأكثر من 10 آلاف
  • «الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
  • الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار منظمة العمل الدولية
  • وزير الخارجية يبحث مع ونظيره الألماني وغوتيريش العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية
  • وزارة العدل ترحب بتقرير «هيومن رايتس» حول ميناء رأس عيسى
  • وزير العمل: منح فلسطين صفة مراقب بـ العمل الدولية خطوة نحو الاعتراف الدولي
  • حماس تدعو إلى التحرك لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من التعذيب في سجون الاحتلال
  • محافظة درعا.. اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على المنطقة الجنوبية خرق فاضح للقوانين الدولية والإنسانية
  • وزير العدل التقى وفد صندوق النقد الدولي
  • بدعم عُماني.. مؤتمر العمل الدولي يعترف بحقوق دولة فلسطين في "المنظمة الدولية"