بدعم عُماني.. مؤتمر العمل الدولي يعترف بحقوق دولة فلسطين في "المنظمة الدولية"
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
جنيف- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان أمس في الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف والاجتماعين التنسيقي والموسّع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشهد المؤتمر اعتماد مشروع قرار منظمة العمل الدولية بشأن تعديل وضع عضوية فلسطين من "حركة تحرير" إلى "دولة غير عضو بصفة مراقب"، إلى جانب الاعتراف بحقوقها في المشاركة الكاملة في اجتماعات المنظمة.
وأسهمت سلطنة عُمان بشكل فاعل في اعتماد مشروع قرار منظمة العمل الدولية بشأن تعديل وضع عضوية فلسطين وذلك في خطوة تؤكد التزامها بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز مبادئ العدالة في المحافل الدولية.
وفي الاجتماع التنسيقي لدول مجلس التعاون، على هامش مؤتمر العمل الدولي بجنيف، أسهم وفد سلطنة عُمان المشارك في مناقشة أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، ومن بينها تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ومشروع البرنامج والميزانية للفترة 2026–2027، إضافة إلى تنسيق المواقف الخليجية حيال عدد من البنود الفنية المدرجة للنقاش في اللجان المتخصصة.
أما في الاجتماع الموسّع لأطراف الإنتاج بدول مجلس التعاون، فقد جاءت مشاركة سلطنة عُمان لتعكس التزامها الراسخ بتعزيز الحوار الثلاثي وتوحيد المواقف الخليجية تجاه البنود الفنية المدرجة على جدول أعمال الدورة (113) للمؤتمر.
وناقش الاجتماع أبرز الموضوعات المتعلقة ببيئة العمل وتحدياتها، بما في ذلك مشروع الاتفاقية بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية، وسبل الحماية من المخاطر البيولوجية في أماكن العمل، إلى جانب مناقشة الأساليب المبتكرة لمعالجة السمة غير المنظمة في سوق العمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“الخارجية الفلسطينية” ترحب برفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب” بمنظمة العمل الدولية
رحبّت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف برفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية تمهيدًا لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس القادم من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مثمّنة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار.
وأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار التاريخي يمنح فلسطين حقوقًا موسعة بصفتها مراقبًا في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى “دولة مراقبة غير عضو”، بما يتماشى مع مكانتها بالأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2024.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم خاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة.