مجلس الدوما الروسي: موقعنا الإلكتروني سيكون متاحا باللغة العربية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، فياتشيسلاف فولودين، أن الموقع الإلكتروني الرسمي للدوما سيكون متاحا باللغة العربية.
وقال فولودين -في تصريح اليوم الأربعاء نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- "إن النسخة الإنجليزية من المنصة تعمل منذ سبتمبر عام 2018، أما النسخة الإسبانية فتم تفعيلها منذ سبتمبر عام 2023، وفي ديسمبر الماضي تم إطلاق الموقع الإلكتروني باللغة الصينية".
وأضاف رئيس مجلس الدوما " سيكون الموقع الرسمي لمجلس الدوما متاحا باللغة العربية وستصبح اللغة العربية لغة العمل الأجنبية الرابعة على موقعنا"، مشيرا إلى أن الهدف من وراء هذا الأمر هو إتاحة عمل المجلس للمواطنين الذين يجيدون اللغة الروسية وللمقيمين في مختلف قارات العالم.
وتابع "نبني علاقات فعالة للغاية مع أمريكا اللاتينية، ولهذا صدرت النسخة الإسبانية، كما نبني علاقات مع الصين، وهي شريك استراتيجي، حيث يعيش أكثر من مليار شخص يتحدثون اللغة الصينية، لهذا أطلقنا موقعا باللغة الصينية"، موضحا أن اللغة العربية كذلك إحدى أولويات بلاده في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
اقرأ أيضاًمجلس النواب الروسي «الدوما» يدين حرق المصحف الشريف في السويد
مجلس الدوما: يتعين على أوكرانيا والغرب الاعتراف بانضمام الأقاليم الجديدة إلى الاتحاد الروسي
رئيس مجلس الدوما: برلين ستنتهك القانون الدولي إذا صادرت الأموال الروسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكرملين روسيا مجلس الدوما الروسي اللغة العربیة مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
التنظيم والإدارة: الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة شغل 25217 وظيفة معلم اللغة العربية
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة التظلمات التي تقدم بها بعض المتقدمين في مسابقة شغل عدد (25217) وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
بوابة الوظائف
وذكر الجهاز في بيانه اليوم أنه يمكن للمتقدمين الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية للاستعلام عن موقف تظلمهم باستخدام الرقم القومي، عبر الرابط التالي:https://jobs.caoa.gov.eg
وكان الجهاز قد أعلن يوم ١٨ نوفمبر الماضي نتيجة الامتحان الإلكتروني، ثم اعقبه بفتح باب التظلم لمن يرغب من المتقدمين بدءا من ١٩ نوفمبر أيضا ولمدة أسبوعين، وذلك حرصًا على ضمان النزاهة وتكافؤ الفرص، وبما يرسخ مبادئ العدالة والشفافية في إجراءات التوظيف الحكومي.