الدولار يتراجع وسط ترقب لبيانات اقتصادية في أميركا وأوروبا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تراجع الدولار، الخميس، مع ترقب المتعاملين لسلسلة من مسوح أنشطة الأعمال لقياس متانة الاقتصادات الكبرى وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة حول العالم.
ومن المقرر أن تصدر القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم وستسلط المزيد من الضوء على قطاعي التصنيع والخدمات.
وزاد اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة 0.14 بالمئة إلى 1.0835 دولار، وكسب الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 1.2647 دولار.
وتراجع الدولار مقابل الين بواقع 0.04 بالمئة لكنه عاد للتداول مجددا فوق مستوى 150 ليصل في أحدث المعاملات إلى 150.23 ين.
وانخفض مؤشر الدولار 0.15 بالمئة إلى 103.81 نقطة. وخسر حتى الآن خلال الأسبوع أكثر من 0.4 بالمئة في ظل تراجعه الأخير بسبب الانخفاض العالمي في عائدات السندات في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وعزز محضر الاجتماع الأحدث للسياسة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر أمس الأربعاء التوجه الذي يرى أن المركزي الأميركي ليس في عجلة من أمره لتخفيض أسعار الفائدة.
وزاد الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.65565 دولار أميركي، فيما صعد الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في شهر عند 0.6205 دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منطقة اليورو الدولار منطقة اليورو أسواق
إقرأ أيضاً:
كيف تعيد السعودية رسم التوازنات في سوريا؟.. تحولت لحلبة اقتصادية
نشر موقع "ليه ديبلوماتيه" تقريرًا سلّط فيه الضوء على تحوّل الساحة السورية من ميدان للصراع المسلح إلى حلبة للاستثمار الاقتصادي، مع عودة لافتة للسعودية عبر وفد ضخم زار دمشق وأبرم اتفاقات شراكة بقيمة 5.6 مليار دولار، ما يكرّس دور الرياض كلاعب محوري في إعادة إعمار سوريا.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد أربعة عشر عامًا من الحرب الأهلية، تجد سوريا نفسها في قلب دينامية جديدة: لم تعد دينامية السلاح، بل دينامية الاستثمارات، فقد زارها وفد سعودي مكوّن من أكثر من 150 ممثلًا عن القطاعين العام والخاص دمشق، تحت قيادة وزير الاستثمار خالد الفالح.
وأوضح الموقع أن العنصر الأساسي يتألف من اتفاقيات شراكة بمجموع 5.6 مليارات دولار، وهو ليس بالأمر الهيّن، بل يمثل عودة الرياض إلى الساحة السورية، هذه المرة عبر بوابة إعادة الإعمار.
الدعم السعودي
فبعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الاول 2024 وصعود أحمد الشرع إلى السلطة بدعم من الرياض، برزت السعودية كالدعامة الرئيسية للحكومة السورية الجديدة، وتستهدف الاستثمارات قطاعات حيوية: البنية التحتية، والطاقة، والطيران، وتقنيات الاتصالات، والصناعة الثقيلة، والسياحة والعقارات. ومن بين المشاريع البارزة: مصنع إسمنت في عدرا بقيمة 20 مليون دولار، ومشروع تجاري بقيمة تقارب 100 مليون دولار.
وقد عُقد منتدى دمشق للاستثمار رغم أعمال العنف الطائفية الأخيرة في السويداء، التي أسفرت عن مئات الضحايا. والهدف المعلن للسلطات السورية والسعودية واضح: جعل الاقتصاد الرافعة الرئيسية للاستقرار، حتى في سياق لا يزال هشًا، كما كانت لرفع العقوبات الأميركية دور حاسم. فقد قام دونالد ترامب، بعد لقائه مع الشرع في السعودية، بإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء العقوبات ضد سوريا في شهر يوليو، استجابةً لطلبات الرياض وأنقرة. وقد أتاح ذلك تسديد الديون السورية للبنك الدولي، وجذب الشركات الأميركية، خصوصًا في قطاع الطاقة.
لفت الموقع إلى أنه يشارك كل من قطر والإمارات العربية المتحدة في هذه المبادرة، فقد وقّعت الدوحة اتفاقًا في مجال الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، بينما تعمل شركة "دي بي وورلد" ومقرها دبي، على تطوير البنى التحتية للموانئ. وهكذا بدأت تتبلور عملية إعادة اصطفاف إقليمي: إبعاد سوريا عن المدار الإيراني وربطها بنظام سني جديد تقوده الممالك الخليجية.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أنه حاليًا يجري تشكيل مجلس تجاري مشترك بين دمشق والرياض، بهدف تنظيم الاختراق الاقتصادي السعودي من خلال نهج مستدام ومؤسسي. لقد أصبحت عملية إعادة الإعمار ساحة معركة جيو-اقتصادية، وساحة تنافس بين القوى الإقليمية لتحديد المستقبل السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لسوريا. إنها مرحلة انتقالية مهمة: من القنابل إلى الاستثمارات، ومن التحالفات العسكرية إلى الاتفاقيات الاقتصادية. فالشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة يُبنى فيها النفوذ من خلال المليارات، ومشاريع البناء، والاتفاقات الاستراتيجية.