«القومي للمرأة» ينظم جلسة افتراضية للأطباء حول جرائم العنف ضد النساء
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس جلسة افتراضية لمقدمي الخدمة الصحية حول «الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة والقانون الخاص بختان الاناث».
استهدفت الجلسة 135 طبيبًا وممرضة من المستشفيات الجامعية ووحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة والسكان والقائمين على إدارة وحدات المرأة الآمنة، وذلك بحضور كل أمل توفيق مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، والمستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف والمستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
وأشارت أمل توفيق مديرة مكتب شكاوي المرأة إلى أهمية رفع وعي مقدمي الخدمة الصحية بالقوانين المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة لتفعيل مساهمتهن في الحفاظ على حقوق الضحايا، مشيرة إلى الدور الكبير الذى يلعبه القطاع الصحي في مناهضة العنف ضد المرأة كمدخل من المداخل الرئيسية التي تلجأ اليها السيدات والفتيات عندما يتعرضن لأي شكل من أشكاله، ودور الأطباء والممرضات في استقبالهن والتعامل معهن.
التوعية القانونية للفريق الطبيوأكدت الدكتورة أمل فيليب على أهمية التوعية القانونية للفريق الطبي كجزء من التدريبات الأساسية التي يحرص المجلس القومي للمرأة على تنفيذها و ذلك لتوجيه السيدات التي تتعرض للعنف للمسارات الصحيحة حسب كل حالة.
وقدم المستشار أحمد النجار التعريف الدولي والوطني للعنف ضد المرأة والإطار الموضوعي والإجرائي لحماية المرأة في الدستور والإطار التشريعي الجنائي لأهم جرائم العنف ضد المرأة وقانون ختان الإناث، وصور المساهمة الجنائية في هذه الجريمة، كما أشار إلى واجبات الطبيب في الإبلاغ عن الجرائم وحدود المسئولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة القومى للمرأة ختان الإناث الأمم المتحدة للسكان مناهضة العنف ضد المرأة المرأة بالمجلس
إقرأ أيضاً:
القومي : تجاهل الإعلام لنماذج المرأة الناجحة عنف غير مباشر ضدها
نظّمت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة ندوة موسعة بعنوان "العنف الإعلامي والمرأة"، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بمشاركة عضوات لجنة الإعلام، ومقررات فروع المجلس بالمحافظات، ومجموعة من الملهمات العربيات.
وافتتحت الندوة الدكتورة سوزان القليني، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن الهدف من اللقاء هو تعزيز قدرات المرأة في الحماية الرقمية، خاصة مع التزايد الملحوظ في أشكال المخاطر الإلكترونية مثل الابتزاز، واختراق الحسابات، وانتهاك الخصوصية.
وأوضحت القليني أن العنف بات يتخذ أشكالًا جديدة وسريعة الانتشار يأتي في مقدمتها العنف الإعلامي، مؤكدة أهمية إدراج التربية الإعلامية داخل الأسرة لحماية الأجيال الجديدة من المفاهيم المغلوطة والصور النمطية. كما شددت على ضرورة توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي ووضع خوارزميات تحترم ثقافة وأخلاقيات المجتمع العربي، حمايةً للوعي العام من التشويه.
وخلال الندوة، استعرض أعضاء لجنة الإعلام عدة محاور مهمة:
الدكتورة منى الحديدي: أكدت أن تحقيق الأمن المجتمعي يتطلب وعيًا جماعيًا لمواجهة العنف، خاصة الإلكتروني، الناتج عن الاستخدام غير الرشيد للتكنولوجيا وعدم القدرة على تمييز العنف الإعلامي غير المباشر في الدراما والمحتوى الرقمي.
أشرف مفيد أوضح أن العنف الإعلامي يُعد "عنفًا صامتًا" لكونه غير مرئي لكنه شديد التأثير، مشددًا على ضرورة الاستخدام الواعي للذكاء الاصطناعي وتدريب المرأة على حماية بياناتها.
الدكتورة رشا الديدي: بيّنت أن العنف الإعلامي يمثل عنفًا رمزيًا يرسّخ صورًا نمطية مغلوطة، مما يستدعي بناء جيل واعٍ يملك مناعة نقدية قوية في مواجهة الشائعات والمحتوى المضلل.
الدكتورة أماني محمود: أشارت إلى أن الدراما والبرامج قد تسهم في إضعاف صورة المرأة من خلال قوالب جاهزة تتجاهل إنجازاتها وتواجدها في مواقع القيادة.
الدكتورة نادية النشار أكدت أن تجاهل الإعلام لنماذج المرأة الناجحة شكل من أشكال العنف غير المباشر، وأن الوعي والإعلام المسؤول هما خط الدفاع الأول لمواجهة الظاهرة.
وفي ختام الندوة، شددت لجنة الإعلام على جملة من التوصيات، أبرزها:
استمرار جهود مناهضة العنف طوال العام من خلال خطة زمنية واضحة.
تطوير التشريعات لمواكبة التطور التكنولوجي في الإعلام.
تفعيل مواثيق الشرف والأدلة الإرشادية، وفي مقدمتها الكود الإعلامي الصادر عن لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة.
وتأتي هذه الندوة لتؤكد الدور الريادي للمجلس القومي للمرأة في قيادة الحوار الوطني حول العنف الإعلامي وبناء وعي جديد يعزّز احترام حقوق المرأة وحمايتها في الفضاءين الإعلامي والرقمي.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟