«القومي للمرأة» ينظم جلسة افتراضية للأطباء حول جرائم العنف ضد النساء
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس جلسة افتراضية لمقدمي الخدمة الصحية حول «الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة والقانون الخاص بختان الاناث».
استهدفت الجلسة 135 طبيبًا وممرضة من المستشفيات الجامعية ووحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة والسكان والقائمين على إدارة وحدات المرأة الآمنة، وذلك بحضور كل أمل توفيق مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، والمستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف والمستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
وأشارت أمل توفيق مديرة مكتب شكاوي المرأة إلى أهمية رفع وعي مقدمي الخدمة الصحية بالقوانين المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة لتفعيل مساهمتهن في الحفاظ على حقوق الضحايا، مشيرة إلى الدور الكبير الذى يلعبه القطاع الصحي في مناهضة العنف ضد المرأة كمدخل من المداخل الرئيسية التي تلجأ اليها السيدات والفتيات عندما يتعرضن لأي شكل من أشكاله، ودور الأطباء والممرضات في استقبالهن والتعامل معهن.
التوعية القانونية للفريق الطبيوأكدت الدكتورة أمل فيليب على أهمية التوعية القانونية للفريق الطبي كجزء من التدريبات الأساسية التي يحرص المجلس القومي للمرأة على تنفيذها و ذلك لتوجيه السيدات التي تتعرض للعنف للمسارات الصحيحة حسب كل حالة.
وقدم المستشار أحمد النجار التعريف الدولي والوطني للعنف ضد المرأة والإطار الموضوعي والإجرائي لحماية المرأة في الدستور والإطار التشريعي الجنائي لأهم جرائم العنف ضد المرأة وقانون ختان الإناث، وصور المساهمة الجنائية في هذه الجريمة، كما أشار إلى واجبات الطبيب في الإبلاغ عن الجرائم وحدود المسئولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة القومى للمرأة ختان الإناث الأمم المتحدة للسكان مناهضة العنف ضد المرأة المرأة بالمجلس
إقرأ أيضاً:
الأحساء.. تدشين برامج لتأهيل الناجيات من العنف ونشر الوعي المجتمعي
وقّعت جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية مذكرة تفاهم مع برنامج الأمان الأسري الوطني، في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال دعم وتطوير المرأة. وتركز المذكرة بشكل خاص على تقديم المساندة للسيدات الناجيات من العنف الأسري، أو اللواتي يواجهن عوامل خطورة اجتماعية عالية قد تجعلهن أكثر عرضة للمخاطر.أبرز أهداف المبادرةوتسعى هذه المذكرة إلى تحقيق أهداف متعددة، أبرزها تقديم برامج تأهيلية وداعمة متخصصة للفئات المستهدفة من النساء.
وتهدف هذه البرامج إلى المساهمة الفعالة في تمكينهن نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، لمساعدتهن على تجاوز التحديات التي يواجهنها والاندماج بشكل إيجابي في المجتمع.
أخبار متعلقة تبدأ 9 صباحًا.. أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية"الصيف البارد".. مبادرة لتوزيع مكيفات على 100 أسرة في "أم الساهك"وإضافة إلى ذلك، تهدف الشراكة إلى نشر ثقافة الوعي المجتمعي حول قضايا الأمان الأسري وأهمية مكافحة جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة والطفل، وذلك من خلال إطلاق حملات توعوية مشتركة وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة.
وتأتي هذه المبادرة النوعية كجزء من الجهود الوطنية المتواصلة الرامية إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز جودة حياتها على كافة الأصعدة.
كما تتماشى هذه الشراكة بشكل وثيق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في مجال تمكين المرأة والأسرة، وبناء مجتمع حيوي ينعم فيه أفراده بالأمان والاستقرار.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹