بزعم الاستثمار فـى العقارات|سقوط "مستريحة" السيدات بالفيوم
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم من (3 سيدات) بقيام (سيدة - مقيمة بدائرة المركز) بالتحصل منهن على مبالغ مالية بلغت (أكثر من 300 ألف جنيه) لإستثمارها فـى مجال العقارات نظير عائد مادى وعدم إلتزامها بسداد الأرباح أو رد أصل المبلغ.
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم من ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الامن العام امن الفيوم مجال العقارات مديرية أمن الفيوم
إقرأ أيضاً:
بماذا طالب مُلام العقارات القديمة خلال جلسة الاستماع بمجلس النواب؟
أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.
واقترح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.
ورفض ممثل المُلاك فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
أما عن التجاري، فطالب رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرًا إلى معاناة المُلاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.
وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرًا إلى أن المُلاك تحملوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية.
وأكد أن استمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرًا، لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرًا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهددة بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين المُلاك والمستأجرين.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل