هيئة الأوراق المالية تصدر قرارا ينظم التزامات الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تعميم بخصوص تنظيم بعض التزامات الشركات
أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً للشركات المرخصة لممارسة أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية بخصوص تنظيم بعض التزامات الشركات وفقاً لقرار مجلس مفوضي الهيئة بضرورة الالتزام بتوفير كافة الاتفاقيات وملاحقها والإقرارات والنشرات ومحتوى مواقع الشركات الإلكترونية وأي تعاميم أو نشرات تصدر عنها باللغة العربية، وتحديد نسبة نداء الهامش ومقدار العمولات وأي تكاليف أخرى يتحملها العميل بشكل واضح وصريح ضمن الاتفاقية أو أي ملحق لها والتأكد من توقيع العميل على البنود المتعلقة بها، ولا يحق للشركة بموجب القرار تغيير أو فرض أي عمولات وأو كلف على العميل إلا بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة على ذلك.
اقرأ أيضاً : الضمان: إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي دائم يستحق المصاب راتب اعتـلال يعـادل 75% من أجره
وألزم قرار المجلس الشركات على إعلام العميل بشكل فوري عبر أرقام التواصل المحددة لدى الشركات وعبر البريد الإلكتروني وأي وسائل اتصال اخرى معتمجة للعميل بأي تعديل سيطراً على الاتفاقيات أو السياسات المتبعة لديها مع ضرورة الحصول على موافقة العميل الخطية المسبقة على هذا التعديل بالإضافة إلى نشر هذاالتعديل على الموقع الإلكتروني للشركة مع التأكيد على أن أي تعديلات على الاتفاقيات او السياسات يجب أن تكون متوافقة مع أحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية النافذين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما.
كما ألزم القرار باحتفاظ الشركات وفي جميع الأوقات بنسخة من الاتفاقية الموقعة من قبلها والعميل وملاحقها ان وجدت وأي تعديل يطرأ عليها وتزويد العميل بنسخة منها وتوقيعه على إقرار باستلامها.
وينص القرار على وجوب قيام الشركات بإعداد آلية داخلية لديها معتمدة من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين تتضمن كافة المتطلبات والاحتياطيات والإجراءات الفنية والإلكترونية والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان استمرارية الاتصال وديمومة العمل وعلى سبيل الخصوص: توفير وسائل بديلة في حالة انقطاع الاتصال الناتج عن خلل فني لدى الشركة أو وسيطها الأجنبي، وتوفير خادم بيانات بديل في حال وجود أي طارىء، على أن تقوم الشركة بتزويد هيئة الأوراق المالية بالمطلوب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها هذا القرار. كما ينص القرار على وجوب إعلام الهيئة دون إبطاء عن أي انقطاع في الاتصال يؤثر على عمليات تداول العملاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل من حدوث الانقطاع مع بيان مصدر الانقطاع وأسبابه وآلية إعلام العملاء به وأي إجراءات قامت بها الشركة وتقديم معززات لهذه الإجراءات.
ويلزم القرار الشركات بإجراء التحديثات التقنية خارج أيام التداول مع مراعاة مصالح العملاء، وإبلاغ العميل والهيئة في حال وجود خطأ تسعير فور حصول الخطأ وتصويب أوضاع العملاء فوراً وفي حال ثبت للهيئة عدم حدوث ذلك الخطأ فعلى الشركة إعادة الاحتساب لكل عميل متضرر وفق الأسعار الصحيحة، وأن تكون الأسعار التي يقوم العملاء بالتداول عليها أسعار حقيقية وبالوفت الفعلي دون أي تأخير أو تدخل من قبل الشركة أو من قبل أي جهة أخرى ومن حق العميل الحصول على هذه الأسعار دون دفع أي تكاليف إضافية.
وتتضمن التزامات الشركات التي نص عليها القرار وجوب تحديد التداولات غير السليمة التي تؤدي إلى إلغاء تداولات العميل وإعلام الهيئىة بها مع مراعاة تضمينها في كافة الاتفاقيات اللاحقة لهذا القرار وإعلام العملاء الموقعين على الاتفاقيات السابقة بها بالإضافة إلى نشرها على موقع الشركة الإلكتروني وذلك خلال شهر من تاريخ تبليغ الشركات بهذا القرار، إلى جانب وجوب إبلاغ الهيئة دون إبطاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل في حاتل تبين للشركة وجود تداولات غير سليمة مع تبرير ذلك بالمعززات، وتقديم تبرير لعملاء الشركة في حال قيام الشركة بإلغاء أي عمليات تداول أو أوامر، والالتزام بتزويد العميل بكافة البيانات وأو المعلومات التي يطلبها والمتعلقة بحساباته.
كما يتضمن القرار وجوب الالتزام بما ورد في تعميم الهيئة المتعلق بتنظيم بعض شؤون التعامل في البورصات الأجنبية من حيث توقيع العميل الراغب بالحصول على رافعة مالية تزيد عن 30 ضعف على الإقرار المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية بعد تعبئته بالنسبة المطلوبة للرافعة المالية وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للعميل.
ويلزم القرار الشركات بوجوب تزويد الهيئة بإقرار محدث من المستشار القانوني للشركة يفيد بأن كافة الاتفاقيات والنماذج الصادرة وأي تعديلات تطرأ عليها متفقة وأحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المعمول بها والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها ودون تحمل الهيئة أية مسؤولية تجاه ذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية البورصة الأوراق المالیة الحصول على فی حال
إقرأ أيضاً:
تباين أداء البورصات العربية وسط ضبابية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية
شهدت مؤشرات معظم الأسواق المالية العربية تباينًا في ختام تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بأجواء من الضبابية في الأسواق العالمية، على خلفية التطورات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية.
وجاء هذا التذبذب بعد صدور حكم من محكمة تجارية أمريكية يقضي بأن الرئيس السابق دونالد ترامب تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة على واردات شركاء تجاريين للولايات المتحدة. وبينما عزز الحكم من شهية المخاطرة لدى المستثمرين عالميًا، أشار محللون إلى أن تأثيره قد يكون مؤقتًا، خاصةً مع إعلان الإدارة الأمريكية نيتها استئناف الحكم.
أداء الأسواق الخليجية والعربية:
سلطنة عمان:
أغلق المؤشر العام لسوق مسقط على ارتفاع بنسبة 0.98%، مسجلًا 4،561.56 نقطة، بدعم من صعود جماعي للمؤشرات القطاعية، تصدرها قطاع الصناعة بنسبة 2.93%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.3%، ثم القطاع المالي بنسبة 0.37%.أبوظبي:
تجاوزت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية 3 تريليونات درهم، وارتفع مؤشر السوق بنسبة طفيفة بلغت 0.02% ليغلق عند 9،745.33 نقطة.دبي:
سجل مؤشر سوق دبي المالي تراجعًا بنسبة 0.61% ليغلق عند 5،492.66 نقطة.البحرين:
أقفل مؤشر البحرين العام على ارتفاع طفيف قدره 0.20 نقطة عند 1،920.91 نقطة، مدعومًا بصعود قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية. بينما تراجع المؤشر الإسلامي إلى 807.45 نقطة بانخفاض قدره 0.53 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات 798.5 ألف سهم بقيمة 157.3 ألف دينار بحريني عبر 68 صفقة.قطر:
أغلق مؤشر بورصة قطر على انخفاض بنحو 76.37 نقطة (ما يعادل 0.72%) عند 10،463.04 نقطة. وشهدت الجلسة تداول أكثر من 311 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.44 مليار ريال قطري من خلال 30،032 صفقة. وارتفعت أسهم 18 شركة، مقابل تراجع 31 شركة، بينما استقرت شركتان دون تغيير.السعودية:
أغلق مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) على انخفاض بمقدار 62.35 نقطة ليصل إلى 10،990.41 نقطة، مع تداولات تجاوزت قيمتها 10.2 مليارات ريال، وكمية تداول بلغت 338 مليون سهم. سجلت 169 شركة ارتفاعًا في أسعار أسهمها، مقابل تراجع 74 شركة.
كما انخفض مؤشر السوق الموازية (نمو) بـ 123.20 نقطة ليغلق عند 26،809.75 نقطة، وسط تداولات فاقت 24 مليون ريال.
الأردن:
اختتمت بورصة عمّان جلسة اليوم على تراجع بنسبة 0.24% ليصل المؤشر العام إلى 2،659 نقطة، وسط تداولات بلغت 4.5 مليون سهم بقيمة 9.6 مليون دينار أردني من خلال 3،161 صفقة. وارتفعت أسهم 39 شركة، مقابل تراجع 33 شركة، فيما استقرت 20 شركة عند مستوياتها السابقة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»