خطوات الاستفادة من منصة إيزي عمرة لتسهيل الإجراءات
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تقدم المملكة العربية السعودية العديد من الإمكانيات التي من شأنها التسهيل علي المعتمرين وزوار بيت الله من خلال منصات تيسر الإجراءات على المعتمرين من بينها منصة إيزي عمرة.
منصة إيزي عمرة لتسهيل الإجراءاتتمكن منصة إيزي عمرة المعتمرين إصدار التأشيرات للجميع ومن بينهم المصريين حيث أنها منصة معتمدة من قبل وزارة الحج والعمره السعودية والتى يمكن من خلالها إصدار التأشيرات للمصريين ولكل المعتمرين وأداء المناسك .
وتعد منصة إيزي عمرة أحدث المنصات التى أطلقها مؤسسة سياد القابضة السعودية والتى سبقها منصة نسك حيث تهدف تلك المنصات لإصدار التأشيرات للمصريين ولكل المعتمرين.
مميزات منصة إيزي عمرة السعودية
ويمكن من خلال المنصة السعودية الحصول علي العديد من المميزات و الخدمات للمصريين ولكل المعتمرين من أنحاء العالم كله والتى تشمل مايلي :-
- توفر منصة إيزي عمرة للمعتمرين إمكانية الحصول على مزايا الإقامة الفندقية خاصة أن مؤسسة سيادة لديها مجموعة فنادق فى المدينة ومكة تكون قريبة من الحرمين.
- كما أنه يمكن من خلال منصة إيزي عمرة السعودية الحصول علي أسعار تنافسية من أجل التسهيل على المعتمر
- وتقدم منصة إيزي عمرة للمعتمرينم الحصول على الرقم المرجعي لإصدار التأشيرات من منصة «مقام» التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية.
منصة نسك لخدمة المعتمرين
كما توجد العديد من المنصات الأخري التي تقدم خدمات للمعتمرين والتي من بينها منصة نسك التي أطلقتها المملكة العربية السعودية من أجل التسهيل على المعتمرين.
حيث توفر منصة نسك السعودية الحصول على تأشيرة العمرة بدون قيود أو شروط صحية بالنسبة للمعتمرين القادمين من مصر ودول العالم.
من اجل الحصول الحصول على تأشيرة العمرة من منصة نسك يجب عليك القيام بمجموعة من الخطوات التى تسهل عليك أداء المناسك وتتضمن مايلي :-
- يلزم من أجل الحصول على تأشيرة العمرة من منصة نسك الدخول إلى المنصة.
- تتضمن الخطوة الثانية للحصول علي تأشيرة العمرة الضغط على التقديم على التأشيرة
- فى الخطوة تتضمن القيام بتحديد جنسية المعتمر
- يمكنك الاختيار مابين التقديم على التأشيرة الإلكترونية أو الحصول على التأشيرة من خلال الباقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرة عمرة منصة نسك منصة نسك الإلكترونية الحصول على تأشیرة العمرة منصة نسک من منصة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
تطوير آليات العملوأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية