شرطة التعمير تضبط 204 قضية متنوعة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في وزارة الداخلية عن ضبط (204) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
كان أبرزها (مخالفات مباني ، محلات بدون ترخيص ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
تحرير 192 مُخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق الإيقاع بدجالتي النصب والاحتيال في الجيزةهذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وفي ضوء اضطلاع أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية محلات بدون ترخيص مستوى الجمهورية إستراتيجية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط تابوتا أثريا بحوزة شخصين بسوهاج
نجحت الداخلية في ضبط تابوت أثرى بحوزة شخصين بسوهاج بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار بها حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومى.. أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بمشاركة قطاع الأمن العام قيام
(عنصر جنائى - مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار فيها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وآخر وبحوزتهما (تابوت من المرمر مكون من جزئين)، وبمواجهة العنصر اعترف أنه ناتج عن أعمال حفر وتنقيب بإحدى المناطق الجبلية بدائرة المركز، وبمراجعة الجهات المعنية أفادت بأثرية التابوت الذى يرجع لعصر الدولة الفرعونية الحديثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة