نقيب الأطباء: لا داع لتجديد ترخيص المنشأة الطبية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، أن مشروع قانون المنشآت الطبية، لن يطبق بأثر رجعي، فيما يتعلق باشتراط وجود مدخل خاص لتجديد تراخيص المراكز الطبية.
نقيب الأطباء: أكثر من ألفي طبيب مصري مستعدون لدخول غزة لمعالجة الجرجى نقيب الأطباء يدعو الهيئات والنقابات والمؤسسات الدولية للتعاون لإعمار قطاع الصحة بغزةوقال د.
وأضاف نقيب الأطباء، أن النقابة تبحث حاليا مع وزارة الصحة عدم اشتراط وجود مدخل خاص للمراكز الطبية الجديدة أيضا، لأن الأحياء الشعبية والقري والمحافظات الريفية من الصعب أن يطبق فيها هذا الأمر، مطالبا وزارة الصحة بإعادة النظر في هذا الشرط تسهيلا على الأطباء.
نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحيوأشار إلى أن الجزء الإيجابي في قانون المنشآت الطبية، والذى طالبت به نقابة الأطباء والنقابات الأخرى مرارا وتكرارا، هو تطبيق نظام الشباك الواحد، والذى يتيح للطبيب بعد التسجيل في نقابة الأطباء، التوجه إلى وحدة التراخيص التى سيتم إنشاؤها بوزارة الصحة، لتضم ممثلين عن جميع الجهات، التي يحتاج الطبيب أخذ موافقات منها.
نقيب الأطباء: القانون يعطي وزارة الصحة الحق في التفتيش على المستشفيات أو المنشآت الطبية الخاصة مرة واحدة على الأقل سنوياوشدد نقيب الأطباء، على أن هناك تباينا في وجهات النظر بين النقابة ووزارة الصحة بشأن إعادة التراخيص في قانون المنشآت الطبية، لافتا إلى أن القانون يعطي وزارة الصحة الحق في التفتيش على المستشفيات أو المنشآت الطبية الخاصة مرة واحدة على الأقل سنويا، للتأكد من التزامها بالمواصفات والشروط التي تم منحها الترخيص بناء عليها مرة، وبالتالي يمكن لوزارة الصحة التأكد من التزام المنشأة دون إلزامها بإعادة الترخيص.
وتابع:" المناقشات مع وزارة الصحة أفضت إلى صيغة جديدة وهي "تجديد الترخيص" وليس إعادته ولا تكون بنفس الرسوم، معتبرا أنه ليس هناك حكمة من اشتراط تجديد الترخيص أيضا، وإذا كانت الوزارة تريد التأكد من جودة المنشأة وعدم تغيير المواصفات التي على أساسها حصلت على الترخيص، يكون من خلال التفتيش الدوري. والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة ومستوى الخدمة يكون بالاعتماد وإعادة الاعتماد، وليس بإعادة أو بتجديد الترخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي المنشآت الطبية قانون المسؤولية الطبية المنشآت الطبیة نقیب الأطباء وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماعاً موسعاً للجنة الحدث الطبية
شمسان بوست / عدن:
ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعاً موسعاً للجنة الحدث الطبية، لمناقشة مستجدات الوضع الوبائي الراهن للحميات، وجملة التدابير المتخذة لمجابهتها وخطط الإمداد الدوائي والرسائل التوعوية المجتمعية.
وحدد الاجتماع بحضور وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، حزمة من المخرجات والإجراءات الهادفة إلى احتواء الوضع الوبائي، أبرزها إنشاء العتبة الوبائية لرصد المؤشرات المبكرة، وتوجيه التدخلات الوقائية في الوقت المناسب، وتحليل حالات الوفيات، ودراسة ملفاتها الطبية لتحديد اسباب الوفيات وارتباطها بالحميات والإسهالات.
كما تضمنت الحزمة، اعداد خطة استجابة متكاملة تشمل التدخلات الصحية والدوائية والتوعوية وفقاً للمستجدات الميدانية، بالإضافة إلى تعزيز أداء المجمعات الصحية، ورفع جاهزيتها مع التركيز على التدريب والتأهيل المستمر للكوادر الصحية، وتحديد واعتماد مراكز عزل صحية، وتحديد احتياجاتها من التجهيزات والأدوية والكوادر، وكذا تحديد الدليل الإجرائي لفرق الاستجابة السريعة وتوحيد أدوات العمل الميداني والتركيز على البناء المؤسسي المستدام للمرافق الصحية ومراجعة خطط الإمداد الدوائي وتحديد الفجوات والعمل على تلبيتها .
وشدد الاجتماع، على ضرورة استثمار دور الشبكة المجتمعية في رصد الحالات، ونشر الرسائل الصحية المؤثرة، ووضع خطة توعوية شاملة تركز على توصيل رسائل صحية دقيقة وهادفة وقابلة للتطبيق المجتمعي.
كما ناقش الاجتماع، الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لإنفاذ حملتين صحيتين خلال الشهر الجاري، الأولى للتطعيم ضد الكوليرا بثلاث مديريات في محافظتي لحج والحديدة، والثانية للتحصين ضد شلل الأطفال المزمع تنفيذها في 12محافظة لاستهداف مليون وأربعمائة الف طفل و بما يضمن حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر ورفع المناعة المجتمعية.
واوضح الدكتور بحيبح، ان الوزارة تضع الاستجابة السريعة للتهديدات الوبائية على رأس أولوياتها..مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية قائمة على بيانات دقيقة وتحليل علمي شامل مستمد من التقييم الميداني وفق الاحتياجات.
وشدد الوزير بحيبح، على ضرورة التنسيق الوثيق بين كافة القطاعات والشركاء، واعتماد منهجية (الصحة الواحدة) لضمان استجابة فعالة وتكاملية لمجابهة الأوبئة..مؤكداً على أهمية استمرارية التقييم الميداني وتحديث الخطط بحسب تغير المعطيات.