أصدر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، قراراً بإعلان الحادي والعشرين من فبراير من كل عام يوماً وطنياً لخط المسند".
وقال الوزير إن القرار جاء تفاعلاً مع دعوات المؤرخين والمثقفين والباحثين والمطالبات الشعبية بتخصيص يوم من كل عام لخط المسند اليمني، ونظراً لما يمثله الخط المسند من إرث حضاري يعبر عن روح الهوية اليمنية التاريخية باعتباره جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي والحضاري اليمني.
ووجه القطاعات المختصة بالوزارة ومكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات، لتنفيذ القرار وإقامة الفعاليات الاحتفالية بهذا اليوم من كل عام في جميع محافظات الجمهورية, تعزيزاً للثقافة والهوية والتراث اليمني، على أن يتم الاعداد المبكر لإقامة الفعاليات والأنشطة التي تليق بهذه المناسبة ابتداء من العام القادم.
كما وجه الوزير الارياني، بإدراج برامج تثقيفية وتوعويّة خاصة بالخط المسند في القنوات الفضائية والإذاعات والصحف والهيئات والمؤسسات الثقافية الرسمية، وكذا توجه الدعوة للمشاركة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني لضمان الاحتفاء الواسع في احياء هذا اليوم والاحتفال به وتخليده.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية:
من کل عام
إقرأ أيضاً:
اللجنة العمالية بميناء عدن تدين توجه الحكومة لرفع الدولار الجمركي وتصفه بـ”الزلزال الاجتماعي”
الجديد برس|خاص| عبّرت
اللجنة العمالية في ميناء عدن للحاويات عن قلقها العميق ورفضها القاطع لتوجه الحكومة الموالية للتحالف في عدن نحو رفع سعر الدولار
الجمركي من ٧٠٠ إلى ١٥٠٠ ريال، معتبرة أن
القرار المرتقب يشكّل كارثة اقتصادية واجتماعية وشيكة. وقالت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، على صفحة رئيس اللجنة العمالية على فيس بوك، رصده “الجديد برس”: “ندين بأشد العبارات هذا التوجّه الكارثي، ونُعبّر عن رفضنا التام له لما يحمله من تبعات مدمّرة على معيشة المواطن،
الذي يعاني أصلاً من موجات متلاحقة من الغلاء والانهيار الاقتصادي”. وأكدت اللجنة أن هذا القرار، في حال تم تنفيذه، “لن يكون مجرد إجراء مالي، بل سيُحدث زلزالاً اجتماعياً، ويدفع بملايين اليمنيين نحو حافة الفقر والجوع”، مشيرة إلى أن الميناء شهد في السابق آثار الرفع الجمركي من ٣٠٠ إلى ٧٠٠ ريال، واصفة تلك المرحلة بأنها “شهدت قفزات جنونية في الأسعار، أثقلت كاهل المواطنين”. وهاجمت اللجنة السياسات المالية التي “تُحمّل المواطن المنهك مزيداً من الأعباء”، في الوقت الذي يتم فيه هدر المال العام في قنوات لا تخدم الدولة ولا الشعب، حسب البيان. ودعت اللجنة العمالية جميع الهيئات النقابية، والإعلاميين، والناشطين، وأحرار اليمن إلى الوقوف في وجه هذا القرار الذي قد يُغرق ما تبقى من قوارب النجاة، مؤكدة أن “صوت المواطن ليس ضعيفاً.. لكنه مُتعب، وحان الوقت لنكون صوته”. يأتي هذا الموقف العمالي في ظل احتقان شعبي متزايد، وتخوفات من أن قرار رفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى تضخم جديد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، في المحافظات الجنوبية التي تعاني أصلاً من أزمات متراكمة وانعدام الاستقرار الاقتصادي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»