الولايات المتحدة الإسرائيلية!
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
في ظرف أربعة أشهر ونصف شهر فقط، أقدمت الولاياتُ المتحدة الأمريكية على استعمال ما يُسمَّى ظلما “حقّ النقض” لإحباط ثلاثة مشاريع قرارات في مجلس الأمن الدولي لإيقاف حرب الإبادة بغزة، آخرها مشروع القرار الذي تقدّمت به الجزائر يوم الثلاثاء 20 فبراير.
هذا الفيتو هو ضوءٌ أخضر للاحتلال لمواصلة ارتكاب المجازر وأعمال الإبادة والتطهير العرقي بغزة بكلّ راحة، وبداية الهجوم على رفح، والتجويع الممنهج للفلسطينيين قصد تصعيد الضغط عليهم لتهجيرهم إلى سيناء، وتوفير الحماية للكيان في وجه الانتقادات الدولية المتصاعدة، وتمكينه من الإفلات من العقاب…
ويعبّر هذا الفيتو عن مدى سيطرة اللوبي الصهيوني على الإدارة الأمريكية، وارتهانِها الكامل له، ودرجة التماهي بين أمريكا والاحتلال، وأنّها أصبحت شريكا في هذه الحرب ووضعت إمكاناتها العسكرية والمالية والديبلوماسية والسياسية والإعلامية كلّها في خدمة المشروع الصهيوني الرامي إلى القضاء على المقاومة وتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيّته، ومن ثمّة لم يعُد القولُ إن “إسرائيل” هي الولاية الأمريكية رقم 51 صحيحًا، بل الصحيح هو أنّ الولايات المتحدة قد تصهْيَنت بالكامل وأصبحت ولاياتٍ متحدة إسرائيلية؛ تضع كل إمكاناتها العسكرية في خدمة الاحتلال وتزوّده بآلاف الأطنان من القنابل ليُفرغها على رؤوس سكان غزة، وتعمل كل ما بوسعها ليخرج من هذه الحرب منتصرا حتى لو قضى على نصف سكان القطاع، وتذهب إلى حدّ تحريك أساطيلها لضرب الحوثيين في اليمن نيابة عن الكيان.
مندوبة أمريكا بمجلس الأمن قالت بعد استعمال “حقّ” النقض إنه لا وقف لإطلاق النار بغزة حتى يعود كلّ “الرهائن”، ولم تذكر هذه المندوبة أكثر من 12 ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، نصفهم اعتُقل بعد 7 أكتوبر 2023، وكأنّه لا حقّ لهؤلاء في الحرية. وهذا يعني أنه من أجل تحرير 136 رهينة تُطلق الولاياتُ المتحدة يد جيش الاحتلال في غزة لينسفها عن وجه الأرض ويبيد سكّانها أو يهجّرهم، هل هذا منطق؟ أليس هذا قمّة العنصرية والاستعلاء والادّعاء بتفوّق العرق اليهودي- الغربي على العرب وبقيّة الأعراق في الأرض؟
إنّ الفيتو المخزي الذي رفعته الولايات المتحدة في وجه مشروع القرار الجزائري يؤكّد مدى الحاجة الملحّة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي وبقية الهيئات الدولية التي أصبحت رهينة في يد أمريكا والقوى الكبرى وأداة لخدمة سياساتها الاستعمارية والعنصرية، إذا كانت هناك مطالب دولية لإصلاحٍ جوهري للهيئات الأممية يحفظ السِّلم العالمي فينبغي أن تنصبّ أساسا على ضرورة إلغاء حقّ النقض أو الفيتو الذي تتمتّع به خمس دول كبرى فقط في مجلس الأمن، لا يُعقل أن تصوّت 13 دولة لصالح قرار ما، وتأتي دولة واحدة، مهما أوتيت من قوةٍ وعظمة لتلغي هذا القرار بذريعة “حق الفيتو”، أيُّ “حقٍّ” هذا الذي يمنع وقف الحرب وحقن دماء الأطفال والنساء والمدنيين وإدخال المساعدات الغذائية العاجلة إلى مئات الآلاف من السكان الذين يعانون مجاعة حقيقية؟
قالها الممثلُ الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، عقب الفيتو الأمريكي: “اسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتيجة قراراتكم وكيف سيحكم التاريخُ عليكم”.
أمريكا تتحدّى الإرادة الدولية إذن، وترفع منسوب السُّخطِ عليها وكراهيتِها في قلوب ملياريْ مسلم ومئات الملايين من الأحرار في هذا العالم، وسيأتي اليوم الذي ستدفع فيه غاليًّا ثمن أفعالها العدائية الحاقدة. ونعتقد أنّ ما أظهرته خلال حرب غزة من نصرةٍ صارخة للظالمين المجرمين سيجعل الكثيرَ من الدول تتّجه إلى إدارة الظهر لها ولحلفائها الغربيين تدريجيًّا، والتعامل أكثر مع روسيا والصين.
حسين لقرع – الشروق الجزائرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".