السلطات المغربية تعتقل قياديا من العدل والإحسان.. ومطالب بإطلاق سراحه
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت جماعة العدل والإحسان، اليوم الخميس، إن عضو دائرتها السياسية بوبكر الونخاري سيعرض أمام وكيل الملك صباح يوم غد الجمعة 23 فبراير الجاري.
وذكرت "العدل والإحسان" كبرى الجماعات الإسلامية بالمغرب، في بيانين منفصلين توصلت "عربي21" بنسخة منهما، أن السلطات الأمنية المغربية اعقلت أمس الأربعاء الونخاري من أمام سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرباط، التي انتقل إليها ليستفسر عن سبب رفض تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة، قبل أن تقتاده الشرطة إلى مقر الدائرة الأمنية بالسويسي بالرباط حيث مازال موقوفا في إطار بحث قضائي مباشَر معه.
ويمثل وكيل الملك في المغرب شخصيا أو بواسطة نوابه النيابة العامة، في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائيا أو بناء على شكاية أي شخص متضرر.
ويمارس وكيل الملك سلطته على نوابه، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
وأدانت جماعة العدل والإحسان ما وصفته بـ "أسلوب التسريبات المنسوبة لمصادر مجهولة التي تروجها بعض الجهات على منابر إعلامية" بشأن الونخاري مؤكدة أن "الأمر يقتضي تواصلا رسميا ومؤسساتيا تتحمل فيه الجهة التي تعتقل الونخاري مسؤوليتها وهي تخرق مسطرة السرية المنصوص عليها في القانون".
كما استنكرت الجماعة "المنع غير القانوني" الذي تعرضت له الوقفة التضامنية التي كانت مرتقبة زوال اليوم الخميس للمطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوف، معتبرة أن قرار المنع "لا يستند إلى أي أساس قانوني ويفضح الشعارات التي ترفعها السلطات حول احترام القانون وحقوق الإنسان".
ورأت "العدل والإحسان" في هذه الإجراءات تأكيدا على أن توقيف عضوها الونخاري "دافعه استهداف سياسي على خلفية نشاطه الحقوقي ومساندته للشعب الفلسطيني"، مشددة على أنه "لن يغطي عن هذه الحقيقة أي شيء مما تروجه بعض الجهات لإسباغ طابع قانوني على اعتقاله وإبعاد تهمة الاستهداف السياسي لهذا الاعتقال".
واستنكرت أربع منظمات حقوقية ومدنية مغربية اعتقال الدكتور بوبكر الونخاري عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، وطالبت بإطلاق سراحه.
الهيئات الأربع هي: الفضاء المغربي لحقوق الإنسان والفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالدار البيضاء.
واستغربت، هذه الهيئات في بلاغات منفردة، هذا الاعتقال ووصفته بـ "التعسفي والظالم"، وأعلنت تضامنها المطلق مع الونخاري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغربية اعتقاله المغرب اعتقال امن اسلاميون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدل والإحسان
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام