اسدلت محكمة مجلس الدولة الستار عن اخر الطعون الانتخابية بنقابة المهندسين حيث قضت بصحة قرار استبعاد المهندس هانى العتال من الترشح بانتخابات نقابة المهندسين والتى تنطلق غدا الجمعة .


وكان العتال قد تقدم بطعن ضد قرارات اللجنة الانتخابية لاسقاط شروط الترشح والتى كانت تشترط اجراء تحليل للمخدرات و صحيفة الحالة الجنائية فيما اقرت المحكمة صحة الشروط .

. وفور صدور الحكم اصدرت اللجنة الانتخابية قرار باستبعاد هانى العتال من قوائم المرشحين لافتقارة للسند القانونى حيث قررت اللجنة استبعاده لصدور احكام قضائية ضده مما دفعة لاقامة دعوى قضائية بمحكمة القضاء الادارى لالغاء قرار اللجنة القضائية وتم تحديد اول جلسة بتاريخ ١١ فبراير ليصدر حكم الاستبعاد بتاريخ ١٨ فبراير بالاستبعاد ثم لجأ العتال الى الطعن على الحكم الصادر ضده قيد برقم ١٩٦٣٨ لسنة ٧٠ ادارية عليا وقدد حدد اليوم الخميس لنظرها والتى اقرت بصحة الحكم الصادر واحالتها لهيئة مفوضى الدولة التى ايدت الحكم الصادر .


كانت اللجنة الانتخابية قد وضعت اسم العتال فى كشوف المرشحين وقامت بطباعه ٦٠ الف نسخه ووزعتها على اللجان كما طبعت نفس العدد ولكن بدون اسم العتال تحسبا لقبول الطعون التى قدمها .


كما استبعدت اللجنة القضائية وايدتها محكمة مجلس الدولة المهندس عبد الالاه جاد الحق عطية لصدور احكام بالحبس وبذلك ينتهى الجدل الانتخابي ليحسمه المهندسين بانتخابات غدا .. فيما ينتظر المحامين ايضا قرارات محكمة القضاء الادارى جلسة الاحد القادم لتحديد المستبعدين من الانتخابات

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

انطلاق الانتخابات يفتح الجدل حول سلاح حزب الله.. لبنان يصوت فوق أنقاض الدمار

البلاد – بيروت
انطلقت أمس (السبت) الانتخابات البلدية في جنوب البلاد، في مشهد يعكس التناقضات العميقة التي يعيشها لبنان، حيث ما لاتزال رائحة الحرب وأصوات القصف حاضرة في ذاكرة السكان، فقد جرت هذه الانتخابات وسط أنقاض الدمار الذي خلّفه الصراع الأخير بين حزب الله وإسرائيل، وفي ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة، تتصدرها الدعوات المتصاعدة لنزع سلاح الحزب كشرط رئيسي لانطلاق عملية إعادة الإعمار.
المشهد الانتخابي في الجنوب بدا فريداً هذا العام، فبينما توافد المواطنون إلى صناديق الاقتراع في بلدات مدمّرة ومناطق تفتقر إلى البنية التحتية، انتشرت لافتات دعائية لحزب الله تدعو إلى التصويت له، في محاولة واضحة لإظهار استمرار نفوذه الشعبي والسياسي رغم الضربات التي تلقاها في المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل، والتي اندلعت في أكتوبر 2023 وتصاعدت حتى بلغت ذروتها في سبتمبر 2024.
الحزب ادعى أن هذه الحرب بأنها جاءت دفاعاً عن غزة ومؤازرة لحماس، لكن نتائجها كانت قاسية، إذ أسفرت عن مقتل عدد كبير من مقاتليه، بينهم قياديون بارزون، إلى جانب تدمير مناطق شاسعة من البنية التحتية في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.
فيما تستمر الانتخابات، برز موقف حاسم من الحكومة اللبنانية الجديدة التي أكدت سعيها إلى حصر السلاح بيد الدولة، وهو بند رئيسي في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية. وأوضح وزير الخارجية اللبناني، يوسف راجي، أن “المجتمع الدولي، وخصوصاً الجهات المانحة، أبلغت الدولة اللبنانية بأن أي دعم مالي لإعادة الإعمار سيكون مشروطاً بنزع سلاح حزب الله”.
وفي هذا السياق، أكد دبلوماسي فرنسي أن “استمرار الغارات الإسرائيلية وعدم تحرك الحكومة بسرعة لنزع السلاح سيحولان دون أي تمويل دولي حقيقي”. وأضاف أن الدول المانحة تطالب أيضاً بإصلاحات اقتصادية وهيكلية كشرط مسبق للمساعدات.
رد حزب الله لم يتأخر، إذ اتهم الحكومة اللبنانية بالتقصير في ملف إعادة الإعمار. وقال النائب في البرلمان عن الحزب، حسن فضل الله، إن “تمويل إعادة الإعمار يقع على عاتق الدولة، التي لم تتخذ أي خطوات فعالة حتى الآن”. وحذر من أن التباطؤ في معالجة هذا الملف قد يؤدي إلى تعميق الانقسام الطائفي والمناطقي، متسائلاً: “هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن وجزء آخر يئن تحت وطأة الدمار؟”. ويزعم الحزب أن تحميله وحده مسؤولية الأزمة فيه تجاهل للتركيبة السياسية اللبنانية ولتقصير الدولة التاريخي في التنمية، خاصة في المناطق الجنوبية.
من جهته، أشار الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، مهند الحاج علي، إلى أن ربط المساعدات الدولية بنزع سلاح حزب الله يأتي بهدف الضغط على الحزب، لكن “من غير المرجح أن يقبل الحزب بذلك بسهولة، خاصة في ظل اعتقاده أن سلاحه لا يزال يمثل وسيلة ضغط إقليمية”.
أما رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، فقد أقر بأن الدولة لا تملك حالياً الموارد المالية الكافية لعملية إعادة الإعمار، لكنه لفت إلى أن هناك “تقدماً في عمليات رفع الأنقاض في بعض المناطق المتضررة”. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن لبنان يحتاج إلى نحو 11 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي، وهي أرقام ضخمة تتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً غير متوفرين حالياً.
الانتخابات البلدية، التي تُفترض أن تكون محطة ديمقراطية محلية، تحوّلت إلى مؤشر على حجم الأزمة الوطنية في لبنان. فالمسألة لم تعد محصورة بإدارة الخدمات المحلية، بل باتت جزءاً من معركة كبرى حول هوية الدولة وسلطتها، ودور حزب الله في الداخل والخارج. وفيما يتابع اللبنانيون عمليات الاقتراع بكثير من القلق، تبدو الطريق نحو إعادة الإعمار طويلة وشائكة، وتعتمد على قرارات سياسية كبرى لم تُحسم بعد، وفي مقدمتها ملف السلاح.

مقالات مشابهة

  • بناء على قرار محكمة غرب الامانه الصادر بجلسة 19/11/1446هجريه الموافق 7/5/2025م بأن على المدعي عليه نجيب علي محمد سعد جرادة الحضوى للمحكمة لجلسة 6/1/1447 ه
  • انطلاق اللجنة البرلمانية المشتركة واستكمال جلسات الاستماع بشأن الإيجارات القديمة
  • "ضربهم بالأقلام والشلاليط".. محامي الضحايا يكشف تفاصيل الحكم علي مدير مدرسة اعتدى علي طالبتين بالبحيرة (فيديو)
  • وزير الشؤون النيابية: الدولة حريصة على نزاهة العملية الانتخابية بكل مراحلها
  • وزير الداخلية: الدولة وضعت خطة مدنية محكمة لحماية المدنين مُودعة لدى مجلس الأمن الدولي
  • حزب التجمع يراجع قوائم المرشحين في الانتخابات البرلمانية
  • شهادة زور.. تفاصيل الحكم بسجن بطل حريم السلطان خالد أرغنتش
  • برلماني : التعديلات الانتخابية نقلة نوعية نحو تمثيل أعدل وأكثر شمولاً
  • اليوم .. الحكم في دعوى إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
  • انطلاق الانتخابات يفتح الجدل حول سلاح حزب الله.. لبنان يصوت فوق أنقاض الدمار