تعاني الاقتصاديات الصاعدة والناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا موجات تضخمية جراء استمرار الصراع الإسرائيلي على مناطق عدة من غزة وما تلاه من تأثر الاقتصاد المصري علي وجه الخصوص للتراجع معدلات النمو المتوقع إلي من 3% علي مستوي اقتصاديات المنطقة وفقا لتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي.

ووصف تقرير حكومي تداعيات تلك الأحداث بأنها تسبب في هشاشة الاقتصاد العالمي وليس المصري فحسب لتؤثر بعد ذلك علي استخراج وتداول المحروقات وتأثر التجارة العالمية والسياحة واستمرار بطء الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم.

الحكومة قالت عبر تقرير  صادر عنها إنها ستتغلب علي تداعيات تأثيرات الازمة بالعمل والعزيمة والإرادة الموجود لدي المواطنين لمواجهة زيادة الاعباء التي خلفتها لصراع الدائرة رغم الفرص والتحديات التي يمتلكها اقتصادنا في ظل الفترة الراهنة لاحتواء الازمات التي سببتها رحي الحرب علي قطاع غزة.

وفقا لتقديرات الحكومة فقد انخفض سعر القمح عالميا خلال العام الجاري لنحو 320 دولار في الطن بانخفاض قدره 15 دولار والزيت الصويا من 1105 للطن خلال العام الجاري مقابل 1120 دولار للطن في العام الماضي وانخفض حجم الوحدة الحرارية من الغاز إلي 12.5 دولار بعد أن كانت 13 دولار للمليون وحدة حرارية والنفط من خام برنت إلي 81 دولار للبرميل بعد أن كانت 84 دولار في العام الماضي.

وذكر التقرير، أن حالة عدم اليقين التي سبتها التداعيات العالمي والاقليمية  خصوصا فيما يتعلق  بأسعار المواد الغذائية وتكلفة التمويل وتذبذب الاستثمارات في اوراق المال العالمية وتخارج المستثمرين من اسواق السندات  منذ عام 2021/2022.

ويتوقع التقرير ان يحقق الاقتصاد المصري مع نهاية العام المالي الجاري إلي 3.8% بانخفاض قدره 2.2% عن العام 2020/2021.

ويواجه الاقتصاد المصري فجوة تمويلية تقدر بـ37 مليار دولار في الوقت الحالي، حسب تصريحات سابقة لمسئولين في الحكومة أبرزهم الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لتلبية الاحتياجات المطلوبة للموازنة العامة بسبب حالة الركود الاقتصادي التي سببته تداعيات الحرب علي غزة والتي أثرت بصورة كبيرة علي الاقتصاد المصري.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحرب على غزة صندوق النقد الدولي التجارة العالمية الفجوة التمويلية الاقتصاد المصری

إقرأ أيضاً:

«فيتش سوليوشنز» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.7% العام المالي 2026

أكدت فيتش سوليوشنز، أن الاقتصاد المصري سينمو 4.7% في السنة المالية القادمة 2025 - 2026، بدلاً من توقعاتها السابقة عند 5%، نتيجة تأثر الرسوم الجمركية الأمريكية التي أدت إلى ضعف الطلب الخارجي من أسواق التصدير الرئيسية، وضعف التجارة العالمية، ما رسم معه بيئة غير مؤكدة.

وذكرت في تقرير اقتصادي أصدرته وحدة البحوث لديها «بي إم آي»، أنها مازالت تتوقع تسارع الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% في السنة المالية الحالية 2024 - 2025.

وقالت: نتوقع أن يسجل متوسط التضخم في مصر نسبة 15.3% خلال عام 2025، بانخفاض عن 28.3% في عام 2024، ما يدعو الحاجة إلى خفض سعر الفائدة لدعم الاقتصاد، ما سيوفر مجالًا واسعًا للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة.

وتابعت: نعتقد أن هناك مجالًا للبنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة بشكل أكبر، مستفيدًا من فترة التوقف لمدة 90 يومًا والهدوء الناتج عنها في الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أنه بالرغم من ارتفاع التضخم الكلي من 13.6% في مارس إلى 13.9% في أبريل الماضي، بسبب زيادة أسعار النقل والوقود، سيعتبرها البنك المركزي المصري مؤقتة.

اقرأ أيضاًبنك البركة يوقف شهادات الادخار إيليت بعائد 20%

بعد خفض الفائدة.. ما هو أعلى عائد على شهادات الادخار في البنك الأهلي؟ (تفاصيل)

بعد «المركزي».. بنك ناصر يخفض أسعار الفائدة 2% على الشهادات وودائع رد الجميل

مقالات مشابهة

  • الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
  • 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لأوكرانيا
  • صندوق النقد الدولي يقدم دفعة مالية لأوكرانيا
  • صندوق “ديسربتيك” يخطط لاستثمار 12 مليون دولار في السوق المصري خلال عامين
  • تقدم في مفاوضات صندوق النقد.. وخبير: ذات انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري
  • حلول وإصلاحات .. الحكومة تبحث خفض الدَّين العام وتحفيز الاقتصاد
  • منحنى التعافي يبدأ.. صندوق النقد يرفع توقعاته لمصر والمرحلة المقبلة الاختبار الحقيقي
  • صندوق النقد يكمل المراجعة الخامسة لبرنامج إقراض مصر
  • «فيتش سوليوشنز» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.7% العام المالي 2026
  • وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة