وزير العدل الفلسطيني: المرافعة الأردنية أمام محكمة العدل تتمتع بقيمة قانونية مهمة جدا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
سرايا - رأى وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الخميس، أن المرافعة الأردنية أمام محكمة العدل الدولية تتمتع بقيمة قانونية مهمة جدا ومثبتة بكافة الأدلة والقرارات القانونية الدولية.
وأوضح الشلالدة خلال برنامج "صوت المملكة"، أن المرافعة استندت إلى أسس ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقال الشلالدة إن المرافعة قانونية مثبتة بكافة الأدلة والقرارات القانونية الدولية وتحدثت عن العديد من الجوانب القانونية.
وأشار إلى أن المرافعة الأردنية تعد سندا قانونيا لقضاة المحكمة حتى يستطيعوا أن يستندوا إليها، كما هو العديد من المرافعات القانونية في إصدار الفتوى القانونية التي تؤكد على عدم مشروعية الاحتلال وهذا ما أكدته المرافعة القانونية الأردنية عدم مشروعية الاحتلال، وعدم مشروعية الاستيطان.
وبدأت جلسات الاستماع الاثنين بشهادات قدّمها مسؤولون فلسطينيون اتهموا الإسرائيليين بإدارة نظام "استعمار وفصل عنصري".
وتُدلي 52 دولة هذا الأسبوع برأيها خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية التي طُلب منها تقديم "رأي استشاري" غير ملزم بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.
أما المختص في القانون الدولي عمر الجازي أشار إلى أن الرأي الاستشاري وهو غير ملزم للأجهزة التنفيذية للأمم المتحدة لكن له قيمة أخلاقية وقانونية وتؤدي إلى عزل إسرائيل أكثر، لكن إذا صدر هذا الرأي الاستشاري قبل صدور حكم محكمة العدل الدولية في دعوى قضية الإبادة قد يؤدي إلى إدانة إسرائيل ومساعدة حكومة جنوب إفريقيا في مسعاها.
وأوضح أن محكمة العدل الدولية لا تملك جهازا لإنفاذ القانون ولا شرطة ولا قوات مسلحة، لكن إذا ذهبنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تستند إلى أي قرار يدين إسرائيل.
وقال إن حديث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، سياسي لكنه يستند إلى أسانيد قانونية، ولا أحد يستطيع أن يزاود على الأردن في هذا المجال.
في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ويتعلّق ذلك بـ"احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ العام 1967 واستيطانها وضمّها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها".
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصًا بتاريخ 24 تموز/يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تعرف على المدة القانونية أمام سفاح المعمورة للاستئناف على حكم إعدامه
سطرت محكمة جنايات الإسكندرية، كملة النهاية في محاكمة سفاح المعمورة المتهم بالقتل العمد والنصب والسرقة بالإكراه، بحكم إعدامه في القضية.
وتبقى أمام دفاع المتهم فرصة للاستئناف على الحكم خلال 40 يوما، من صدور الحكم، طبقا للمادة 419 مكرر 4 من قانون الإجراءات.
وارتكب المتهم 3 جرائم قتل بسبب الطمع فى أموال الضحايا، وجرائم القتل وهي:
جريمة القتل الأولى
ارتكبها المتهم ضد المجنى عليه المهندس محمد إبراهيم، بعد توجه الضحية، لمكتب المحاماة الخاص بالمتهم بشارع 45 بمنطقة العصافرة، ليكون محاميه الخاص فى عمليات البيع والشراء، ليضع المجنى عليه ثقته فى المتهم وجعله صديقه المفضل، ليضع السفاح سيناريو وخطة متكملة الأركان، لقتل المجنى عليه، والتعدى عليه بالضرب، ثم جعله يتصل بأسرته ويخبرهم بأنه بخير وسوف يتزوج من سيدة أجنبيه وطلب منهم عدم التواصل معه لأنه سيسافر للخارج، وبعد ذلك قتله ودفنه فى شقة العصافرة.
جريمة السفاح الثانية
نفذها ضد زوجته داخل مكتبه الجديد فى منطقة المعمورة، بسبب مشاكل نشبت بنهما، ليقرر التخلص.
جريمة القتل الثالثة
ارتكبها المتهم فى حق موكلته موكلة عندما استولى منها على مبالغ من المال وعند مطالبتها بأموالها قرر وخطط ودبر لإنهاء حياتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية