اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تعتمد خطة عمل البيانات الوطنية لتحقيق الأهداف الأممية 2030
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أول اجتماعاتها لعام 2024، ضمن فعاليات “منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ” في القمة العالمية للحكومات 2024، التي نظمت في الفترة بين 12 إلى 14 فبراير الجاري.
وتم خلال الاجتماع استعراض فعاليات اللجنة في القمة، بحضور وزراء ومسؤولين أمميين وصناع قرار وممثلي منظمات دولية من جميع أنحاء العالم في 13 جلسة، ومناقشة واعتماد خطة عمل البيانات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة مع أعضاء اللجنة والتي تهدف إلى قياس التقدم في مؤشرات الأهداف الأممية على الصعيد الوطني وضمان دقة انعكاسها على مواقع المنظمات الدولية.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية، وتكثيف الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على دعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في الدولة.
وقال عبد الله لوتاه : إن اجتماع اللجنة يترجم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيه مسار التنمية نحو أفق أكثر استدامة وشمولا، كما يعكس إدراكاً عميقاً لضرورة العمل الجماعي والتعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص ليس فقط في صياغة الاستراتيجيات، ولكن أيضاً في تنفيذ المبادرات.
وأضاف لوتاه: أن جهود الدولة في دعم تحقيق التقدم المنشود تأتي ضمن توجهاتها لضمان عدم تخلف أحد عن مواكبة الأهداف الرئيسية لتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات، بالتعاون مع المجتمعات، وقد أثمرت هذه الجهود في تحقيق نصف الأهداف الموضوعة بنجاح.
من جهتها، ثمنت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الذي يتولى أمانة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال ترؤسها الاجتماع، جهود أعضاء اللجنة في تفعيل المشاريع والمبادرات الوطنية والدولية، التي ستسهم في إحداث تغيير إيجابي وبناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.
من جانبها قالت حنان أهلي : إن أحدث البيانات تشير إلى أنّ العمل في مجال أهداف التنمية المستدامة أصبح في منتصف الطريق، وما زال على الدول بذل المزيد من الجهود لتحسين توافر البيانات بشأن الأهداف السبعة العشرة للتنمية المستدامة، والتي تعد خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. وتتصدى هذه الأهداف للتحديات العالمية التي نواجهها.
وأضافت أهلي : أن بيانات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية في تحسن مستمر، فقد سُجِّلت زيادة قدرها 6 في المائة في مدى توافر البيانات في دول المنطقة بين عامَي 2020 و2023. حسب بيانات منظمة “الإسكوا”، التي أنشأت شبكة من الفرق الفنية المتخصصة في متابعة البيانات بشكل دوري، مشيرة إلى أن دولة الإمارات أحرزت تقدما ملحوظا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنسبة 42 في المائة مقارنة بنسبة 14 في المائة وهو متوسط أداء دول المنطقة بناءً على بيانات المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة الصادر عن “الإسكوا”.
بدوره أكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الإمارات، أهمية قطاع البيانات في التبادل المعرفي الذي يسهم بدور اقتصادي هام يعادل النفط، نتيجة للاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والتي ستكون أساساً للكثير من الأنشطة الحيوية في المستقبل والاستفادة من ثورة البيانات في تحقيق خطط التنمية المستدامة والشاملة، مشيرا إلى أن البيانات الضخمة تسهم بدور مهم في تمكين التكنولوجيا المتقدمة من التنبؤ بالمتغيرات بالاستفادة الذكاء الاصطناعي، وهي العملية التي تفيد في التخطيط الاستراتيجي المعتمد على البيانات.
الجدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية ، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تدعو الليبيين للمشاركة في استطلاع حول مقترحات اللجنة الاستشارية
أجرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استطلاعًا للرأي العام بهدف جمع آراء الليبيين حول المقترحات التي قدّمتها اللجنة الاستشارية للمضي قدمًا نحو الانتخابات.
وجاء في بيان للبعثة نُشر عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو للمبعوثة الأممية هانا تيته، أكدت فيه أن اللجنة الاستشارية قدّمت أربعة خيارات رئيسة لمعالجة التحديات السياسية التي تواجه البلاد، والتحضير لإجراء الانتخابات.
وبيّنت تيته، في كلمتها المسجّلة، أن المقترح الأول يتمثل في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، أما المقترح الثاني فينصّ على تنظيم انتخابات برلمانية أولًا، يليها نقاش حول عملية صياغة الدستور، تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية لاحقًا.
وأضافت أن المقترح الثالث يقوم على اعتماد أساس دستوري أولًا، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وفي حال تعذّر التوافق على أي من هذه الخيارات الثلاثة، يُقترح حينها عقد منتدى حوار سياسي ليبي مجددًا، لتمكين الليبيين من مختلف المناطق من الاجتماع سويًا وصياغة إطار حوكمة جديد يحدد مستقبل البلاد ومسارها.
واختتمت المبعوثة الأممية تصريحها بالإشارة إلى أن ملخّص تقرير اللجنة الاستشارية سيكون متاحًا، وأن البعثة حريصة على الاستماع إلى آراء الليبيين، مؤكدة أن هذه الآراء ستساعد في العمل مع الفاعلين السياسيين وسائر الأطراف المعنية، لوضع خارطة طريق جديدة تمهّد للمضي قدمًا.
الوسومالبعثة الأممية
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك