البعثة الأممية تدعو الليبيين للمشاركة في استطلاع حول مقترحات اللجنة الاستشارية
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
أجرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استطلاعًا للرأي العام بهدف جمع آراء الليبيين حول المقترحات التي قدّمتها اللجنة الاستشارية للمضي قدمًا نحو الانتخابات.
وجاء في بيان للبعثة نُشر عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو للمبعوثة الأممية هانا تيته، أكدت فيه أن اللجنة الاستشارية قدّمت أربعة خيارات رئيسة لمعالجة التحديات السياسية التي تواجه البلاد، والتحضير لإجراء الانتخابات.
وبيّنت تيته، في كلمتها المسجّلة، أن المقترح الأول يتمثل في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، أما المقترح الثاني فينصّ على تنظيم انتخابات برلمانية أولًا، يليها نقاش حول عملية صياغة الدستور، تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية لاحقًا.
وأضافت أن المقترح الثالث يقوم على اعتماد أساس دستوري أولًا، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وفي حال تعذّر التوافق على أي من هذه الخيارات الثلاثة، يُقترح حينها عقد منتدى حوار سياسي ليبي مجددًا، لتمكين الليبيين من مختلف المناطق من الاجتماع سويًا وصياغة إطار حوكمة جديد يحدد مستقبل البلاد ومسارها.
واختتمت المبعوثة الأممية تصريحها بالإشارة إلى أن ملخّص تقرير اللجنة الاستشارية سيكون متاحًا، وأن البعثة حريصة على الاستماع إلى آراء الليبيين، مؤكدة أن هذه الآراء ستساعد في العمل مع الفاعلين السياسيين وسائر الأطراف المعنية، لوضع خارطة طريق جديدة تمهّد للمضي قدمًا.
الوسومالبعثة الأمميةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البعثة الأممية اللجنة الاستشاریة
إقرأ أيضاً:
فريق التدخل السريع
خلفان الطوقي
في الأيام القليلة الماضية تم تداول عدد من عمليات النصب والاحتيال بصور مختلفة بالرغم من الحملات التوعوية ومن جهات حكومية مختلفة.
عمليات النصب والاحتيال بدأت في عُمان منذ الثمانينيات، والمؤسف أنها تتكرر، وكلما تم اكتشاف خلية معينة من النصابين والدجالين تظهر أخرى في صورة أخرى، تعد بالثراء السريع، وتبيع الوهم مستخدمة القانون تارة، والصحة تارة، والدين تارة، والتعليم تارة، والتكنولوجيا تارة أو الموافقات والمباركة الحكومية... وهلما جرى، وأكثر ما هو مؤسف أن يتم اكتشافهم في الوقت الضائع، بمعنى أن المبالغ المالية قد اختفت وتبخرت، أو أن العصابة أو عددا منهم قد هرب خارج البلاد، ومعظم من كان من ضحاياهم قد خسر، وتبخرت أمواله واحلامه.
الأضرار جراء ما يسمى بالتسويق الهرمي أو ما يُعرف باللغة الإنجليزية بـ Ponzi Scheme -والمحرم دوليًا- عديدة، منها: الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وقد كُتب عنها وتمت التوعية بها كثيرًا، وأُشبعت حديثًا من قبل جميع الجهات الحكومية.
وقد اقترحتُ في مقالات ولقاءات إعلامية سابقة أن يتم إطلاق حملة توعوية حكومية موحدة من كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بهذا الموضوع بشكل مباشر أو غير مباشر.
لكن هذه المقالة تقترح شيئًا مختلفًا؛ تقترح تشكيل فريق حكومي للتدخل السريع، وسيتم شرح هذا المقترح في الأسطر القادمة.
المقترح عبارة عن "فريق تدخل سريع" لتفادي عمليات النصب والاحتيال أو لتقليل حالاتها، فريق من المؤهلين يتكوّن من شرطة عُمان السلطانية، والبنك المركزي العُماني، والادعاء العام، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والهيئة العامة للخدمات المالية، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة العمل، وأي جهة حكومية لها علاقة بهذا الموضوع.
مهمة هذا الفريق: رصد الشبهات، والتدخل المبكر، وتحديد المسار الصحيح من بداية المعرفة بالشبهة إلى المداهمة، وإلقاء القبض، والتحقيق، ثم نقل الملف إلى الجهات القضائية.
السبب في المقترح هو أنه في بعض الأحيان يتم الإبلاغ من مواطن أو مقيم عن بعض الشبهات، والجهة التي أُبلغت قد ترد وتقول: هذا ليس من اختصاصنا. ولكن عندما يكون هناك فريق موحد، تكون له مرجعية معروفة، فذلك يشجع على اكتشاف التجاوزات في بداياتها المبكرة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتحفّظ على النصّابين قبل فرارهم، والأموال قبل تبخّرها وهروبها إلى وجهات غير معروفة.
أُضيف إلى ذلك أن الفريق الموحّد سوف يكون متجانسًا، وعلى تواصل سريع ومستمر، ومُلمًا بما يجب عمله في وقت قياسي، بعيدًا عن الإجراءات المطوّلة لكل جهة، والتي قد تمكّن النصابين وما جنوه من أموال من الهروب والتخفي، وقطع الطريق عليهم قبل تشعّبهم أو فرارهم.
رابط مختصر
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026