«موارد عجمان» تنظم يوماً مفتوحاً للتوظيف
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
عجمان (وام)
أخبار ذات صلةنظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، فعالية اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية، بهدف استقطاب الكوادر الوطنية في القطاع الخاص ضمن برنامج «نافس» الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وطرحت مجموعة ماجد الفطيم 85 شاغراً وظيفياً للمواطنين الخريجين، وشهد اليوم المفتوح الذي عقد في فندق عجمان سراي حضوراً كبيراً من المواطنين والمواطنات حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية، حيث تم تعريفهم بفرص العمل المتاحة، وإجراء مقابلات فورية للوظائف الشاغرة، وإتاحة فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف، وتقديم الإرشادات والنصائح للباحثين عن عمل حول العمل في القطاع الخاص.
وأكدت الدائرة أهمية برنامج «نافس» في استقطاب الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، ورفع كفاءاتها التنافسية وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الموارد البشرية عجمان الإمارات مجموعة ماجد الفطيم اليوم المفتوح للتوظيف الكوادر الوطنية برنامج نافس يوم التوظيف القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
سعيد عبد الحافظ: العمل الحقوقي في مصر يشهد مرحلة تعاون غير مسبوق مع مؤسسات الدولة
أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن مسيرة العمل الحقوقي في مصر شهدت تطورًا كبيرًا منذ انطلاقها منتصف ثمانينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أنها مرت بمراحل صعود وهبوط وتوتر في علاقتها بمؤسسات الدولة، قبل أن تستقر في الوقت الراهن على علاقة طبيعية يسودها الاحترام المتبادل.
جلسات استماع واستشاراتوأشار عبد الحافظ، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، إلى أن المرحلة الحالية تتميز بوجود جلسات استماع واستشارات منتظمة بين المجتمع الحقوقي ومؤسسات الدولة، إلى جانب تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان عام المجتمع المدني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أربع سنوات، والذي اعتبره محطة مهمة في دعم العمل المجتمعي.
وأوضح أنه رغم عدم إدعاء بطولات في هذا المجال، إلا أن المجتمع الحقوقي المصري استطاع أن يسهم في تحسين البنية التشريعية والنظم الانتخابية، ودعم قضايا المرأة والطفل، لافتًا إلى أن التعديلات التشريعية التي تمت خلال السنوات الماضية كان لها أثر بالغ في تعزيز الحقوق والحريات داخل المجتمع المصري.