لا تُعرّض نفسك للمساءلة القانونية.. تعرّف على عقوبة استخدام بطاقة الرقم القومي للغير
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تزداد معاناة الكثير من المواطنين في مصر عند تكرار استخدام بطاقاتهم الشخصية من قبل أشخاص آخرين، مما يؤدي إلى مخاطر قانونية تتضمن الحبس والغرامة وفقًا للقانون رقم 143 لسنة 1994 في الأحوال المدنية، وبطاقة الرقم القومي ليست مجرد وثيقة هوية، بل هي دليل قانوني على هوية صاحبها ويجب استخدامها بشكل حصري لتفادي العقوبات القانونية ويعكس هذا الموضوع التحديات التي يواجهها المواطنون في حماية بياناتهم الشخصية وتأمين هويتهم.
عقوبة بطاقة الرقم القومي
تنص المادة رقم 73 من قانون الأحوال المدنية على العقوبات الصارمة التي تفرض على الأشخاص الذين يسمحون لغيرهم باستخدام بطاقاتهم الشخصية، حيث يتعرضون لغرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه إلى 1000 جنيه، أو الحبس لمدة تصل إلى عام دون أي تخفيض على هذه العقوبات ويأتي هذا التشريع كإجراء رادع لمنع تزوير الهويات وحماية بيانات الفرد وخصوصيته، ويعكس هذا التزام القانون المصري بتطبيق العدالة وفرض الانضباط في استخدام بطاقات الرقم القومي كما أنه من خلال توضيح هذه القوانين.
إلى جانب العقوبات المالية والحبس التي تنص عليها المادة رقم 73 من قانون الأحوال المدنية، يجب التنويه إلى وجود حالات خاصة لا تخضع لتلك العقوبات، وهي كالتالي:
كبار السن: يعفى كبار السن من تطبيق العقوبات المالية أو الحبس بناءً على تقدير السلطات المختصة لظروفهم الخاصة وحالتهم الصحية.
ذوي الهمم: يتم إعفاء ذوي الهمم من تطبيق العقوبات المالية أو الحبس بناءً على ظروفهم واحتياجاتهم الخاصة وتوفير الدعم والتسهيلات لهم لتسجيل بطاقاتهم الشخصية بالسجل المدني.
كما يتم منح استثناءات للمرضى والأشخاص ذوي القدرة الضعيفة على الحركة والمشي على الذهاب إلى السجل المدني بسبب حالتهم الصحية الصعبة بشرط تقديم تقرير طبي يشرح حالتهم كشرط لإعفائهم من العقوبات أو الغرامات التي ستوقع عليهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
هولندا تدرج العدو الصهيوني ضمن قائمة الكيانات التي تهدد أمنها القومي
الثورة نت /..
أدرجت الوكالة الوطنية للأمن في هولندا، للمرة الأولى، الكيان الصهيوني ضمن قائمة الدول التي تُشكّل تهديداً للأمن القومي الهولندي، رغم البُعد الجغرافي بين البلدين الذي يُقدّر بنحو 3300 كيلومتر (تفصل بينهما 7 دول).
وجاء ذلك في تقرير صادر عن “المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب” (NCTV)، نقلته وكالة “الأناضول”، بعنوان “تقييم التهديدات من الجهات الدولية الفاعلة”.
ويتناول التقرير محاولات الكيان الصهيوني التأثير على الرأي العام والسياسة الهولندية، عبر حملات تضليل إعلامي.
وأشار إلى وثيقة وزّعتها وزارة صهيونية العام الماضي على صحافيين وسياسيين هولنديين عبر قنوات غير رسمية، تضمنت معلومات شخصية “غير مرغوب بها” عن مواطنين هولنديين، عقب تظاهرات مناهضة للفلسطينيين في أمستردام.
كما حذّر التقرير من تهديدات صهيونية وأميركية متزايدة للمحكمة الجنائية الدولية، مقرها لاهاي، مؤكداً أن ذلك يعرّض عمل المحكمة للخطر، ويضع على هولندا مسؤولية حماية هذه المؤسسات.
وفي 2024، كشفت تحقيقات صحافية عن حملة صهيونية استمرت 9 سنوات، استخدمت فيها أدوات مراقبة وتهديد ضد مسؤولي المحكمة الجنائية.
ورغم هذه الضغوط، أصدرت المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الصهيوني مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق المجرم يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوترات السياسية والقانونية الدولية المتعلقة بالعدوان الصهيوني المستمر على الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة.
ويواجه الكيان اتهامات خطيرة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى دعوى إبادة جماعية
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟