إدانات متتالية لسماح السويد مجددا بالإساءة للقرآن
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
حمدي موسى/ الأناضول
تتواصل الإدانات العربية والإسلامية للسويد، الجمعة، لسماحها لمتطرفين بالإساءة إلى القرآن، وسط مطالبات بضرورة “اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تعميق مشاعر الكراهية والإسلاموفوبيا”.
والخميس، أقدم المواطن العراقي المقيم في السويد، سلوان موميكا، على تمزيق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد لدى ستوكهولم، في واقعة هي الثانية من نوعها لذات الشخص، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.
ففي مصر، أدانت وزارة الخارجية في بيان، “بأشد العبارات، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة ستوكهولم”.
واعتبرت الخارجية المصرية السماح بذلك “تحدٍ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم”.
وأكدت مصر على “ضرورة أن تضطلع الدول بمسؤولياتها في التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها”.
وفي اليمن، استنكرت وزارة الخارجية “بأشد العبارات تكرار سماح السويد بالإساءة للقرآن الكريم بذريعة حرية التعبير”.
واعتبرت الوزارة، في بيان عبر موقعها، أن “الإساءة للمقدسات الإسلامية واستفزاز مشاعر المسلمين ليست من القيم الإنسانية والأخلاقية ولا تمت لحرية التعبير بصلة”.
وطالبت “الحكومة السويدية بوضع حد لهذه التصرفات الرعناء ووقف تكرار هذه الجريمة التي تتنافى مع حرية المعتقد”.
أما في لبنان، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن “إدانة السماح مرة أخرى الإساءة إلى القرآن الكريم في ستوكهولم”، مما يشكل “انتهاكا مستمرا لمشاعر المسلمين وكرامتهم”.
ودعت الوزارة السلطات السويدية لاتخاذ “الإجراءات المناسبة لوضع حد لكل ما من شأنه تعميق مشاعر الكراهية والإسلاموفوبيا، والعنصرية بكل أشكالها، والتحريض على العنف، والإساءة للأديان”.
وأشادت لبنان “بموقف الحكومة العراقية الرافض لهذا الاعتداء وعزمها على محاسبة المسؤولين عنه”.
والخميس وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بسحب القائم بالأعمال في ستوكهولم ومغادرة السفيرة السويدية العراق.
وفي بلاغ حكومي ذات اليوم، أعلن العراق إبلاغه السويد باعتزامه قطع علاقاتهما الدبلوماسية في حال تكرار حرق المصحف الشريف في الدولة الأوروبية.
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، مزّق موميكا، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم تجمع رضوخا لقرار قضائي، وهو ما قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
إدانات واسعة لقصف مطار صنعاء وتدمير طائرات مدنية.. ومطالبات بمحاسبة الحوثيين لتعريضهم مصالح اليمنيين للدمار
قوبل القصف الجوي الذي شنه طيران العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي بإدانات واسعة من منظمات محلية ودولية، بعد استهدافه لأحد أبرز المرافق الحيوية في اليمن، ما أسفر عن تدمير آخر طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية، إلى جانب أضرار كبيرة لحقت بالمدرج ومبنى الجمارك.
وفي حين أبدت جهات حقوقية وإنسانية استياءها من استهداف منشآت مدنية، حمّل مراقبون وسياسيون يمنيون مليشيا الحوثي المسؤولية المباشرة عن الحادث، مؤكدين أن الجماعة "حولت المطار المدني إلى هدف مكشوف، باحتجازها الطائرات المدنية داخله، واستخدامها منشآت الدولة لخدمة أهداف وأجندات خارجية".
وأشاروا إلى أن مليشيا الحوثي تقامر بمقدرات اليمنيين ولا تبالي من تدميرها، طالما أن ذلك يخدم مشروعها السياسي المرتبط بإيران، تحت غطاء مزاعم "نصرة غزة"، في حين أنها تعرّض مصالح اليمنيين وبنيتهم التحتية للخطر، دون اعتبار لما تبقى من رموز سيادة الدولة أو إمكاناتها المدنية.
وأضافت مصادر مطلعة أن الحوثيين دأبوا منذ سنوات على احتجاز طائرات الخطوط الجوية اليمنية داخل مطار صنعاء واستخدامها كدروع، دون أي مراعاة لحقوق الشركة أو للشعب اليمني الذي يُحرم من خدمات النقل الجوي الأساسية، معتبرين أن المليشيا "ليست سوى عصابة مسلحة لا تعبأ بالدولة ولا بمؤسساتها، وتتعامل مع البنية التحتية وكأنها غنيمة حرب لا مرفق سيادي يجب صيانته".
وكان الطيران الإسرائيلي قد شن، فجر اليوم، أربع غارات على مطار صنعاء الدولي، دمرت آخر طائرة تابعة لليمنية محتجزة في المطار منذ أعوام، بالتزامن مع استهداف مدرج الطيران ومبنى الجمارك.
ويأتي هذا الهجوم بعد إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا على مطار بن غوريون في تل أبيب.
ويعد هذا الاستهداف الإسرائيلي الثاني خلال شهر مايو، ضمن سلسلة غارات شُنت منذ مطلع العام الجاري على مطار صنعاء وقاعدة الديلمي الجوية المجاورة، تسببت في تدمير برج المراقبة، وصالة المغادرة، والمدرج، وثلاث طائرات أخرى تابعة لليمنية.
وطالبت منظمات حقوقية بإجراء تحقيق دولي شفاف لمحاسبة العدوان الإسرائيلي والحوثيين، مشددة على ضرورة حماية المنشآت المدنية اليمنية من التوظيف السياسي والعسكري، وصون ما تبقى من مقدرات الشعب اليمني التي أصبحت تدفع ثمن صراعات خارجية لا ناقة له فيها ولا جمل.