اقتصاد خبير اقتصاد: الرقمنة والفاتورة الإلكترونية دعمت الإيرادات الضريبية للدولة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خبير اقتصاد الرقمنة والفاتورة الإلكترونية دعمت الإيرادات الضريبية للدولة، قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن البيان المالي الصادر عن وزارة المالية يوضح الوضع الاقتصادي وأهم المؤشرات .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير اقتصاد: الرقمنة والفاتورة الإلكترونية دعمت الإيرادات الضريبية للدولة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن البيان المالي الصادر عن وزارة المالية يوضح الوضع الاقتصادي وأهم المؤشرات الاقتصادية والأرقام التي وردت في الموازنة العامة عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ومقارنتها بما تحقق بالفعل بعد انتهاء العام المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وهو ما يعرف بالأداء المالي.
وذكر الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"أن البيانات المالية بينت تحقيق معدل نمو حقيقى 4.2% كما توضح النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، والفائض الاولي يعني أن كل إيرادات الدولة تغطي كافة المصاريف والإنفاق عدا الأقساط وخدمة الديون.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5% خلال العام المالي 2022/2023 وارتفعت حصيلة الضرائب بسبب كفاءة التحصيل بنحو 23.1%،وقد نجحت وزارة المالية في تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية بقيمة 23.1% في العام المالي الماضي ويرجع ذلك الي تعزيز وزيادة العائدات الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط من خلال تنفيذ مزيج من السياسات والإصلاحات الإدارية وكذلك اتباع أسلوب الرقمنة والفاتورة الالكترونية والتي قلل وخفض ظاهرة التهرب الضريبي.
تابع: هذا ما جعل وزارة المالية تتجه الي رفع حصيلة الضرائب المتوقعة خلال العام المالي الحالي لتسجل ١،٥ تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الأداء المالي للموازنة العامة والارقام الفعلية توضح زيادة المصروفات والانفاق بنسبة 16.7% حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022/2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
تابع: أوضح البيان المالي للأداء الفعلي لما تحقق في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ أن نسبه العجز بلغ 6.2٪ وهو ما يفيد تحقيق المستهدف في العجز .
خفض العجزوأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة تستهدف خفض العجز ليصل الي ٥،٥٪ خلال العامين القادمين الا ان حجم الدين العام في حدود 98% من الناتج المحلي وهذا يمثل نسبة كبيرة ويحتاج لمراجعة ووضع خطه لتخفيض الديون الخارجية والداخليه وبالفعل تسعي الحكومة في تخفيض الديون حيث يبدأ الانخفاض من العام المالي الحالي علي مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75% إلى 79% من الناتج المحلي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة المالیة العام المالی خبیر اقتصاد خلال العام
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .