صرف 10080 جنيه لهذه الفئات من أصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قررت هيئة التأمينات زيادة المعاشات بهدف توفير حياة أفضل للمستفيدين. وأعلنت الهيئة أن المعاشات سترتفع بنسبة 15%، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات بناءً على شكاوى المستفيدين بسبب ارتفاع أسعار المعيشة وعدم استقرارهم المالي. وتم اتخاذ هذه الخطوة لتلبية احتياجاتهم وتحسين وضعهم المادي.
تعرف على جدول المعاشات الجديدة بعد الزيادة الأخيرة 2024 تعجيل صرف العلاوات وزيادة المعاشات.. البرلمان يقر مشروعات قوانين تهم المواطن
من المتوقع أن تتم زيادة المعاشات في الأيام القادمة، وسيتم صرفها في شهر مارس قبل حلول شهر رمضان، بدلًا من الانتظار حتى بداية السنة المالية في يوليو، هذا سيمكن المستفيدين من شراء احتياجاتهم والسلع الرمضانية.
وبموجب الزيادة، سيصبح الحد الأدنى للتأمين 1495 جنيهًا، بينما سيحصل من يتقاضى 10080 جنيهًا على معاش قدره 11592 جنيهًا، وسيبدأ تطبيق الزيادة في الأول من مارس، وستكلف الهيئة نحو 66 مليار جنيه.
تهدف هذه الزيادة إلى تحسين ظروف المستفيدين ومساعدتهم في تخطي الصعوبات المالية، وتشمل الفئات المستحقة للزيادة المعاشات التي تعتمد عليها الأسر المحدودة الدخل والأرامل والمطلقات والمتقاعدين، وتأتي هذه الزيادة في ظل ارتفاع أسعار المعيشة في الفترة الأخيرة.
يمكن للمستفيدين الاطلاع على قيمة الزيادة الجديدة في المعاشات والحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية، وستبدأ عملية صرفها في الشهر القادم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاشات الفئات المستحقة أصحاب المعاشات صرف المعاشات صرف معاشات
إقرأ أيضاً:
زيادة النفقة لـ100 ألف تتسبب فى صراع زوجين أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة
أقامت الزوجة دعوي زيادة نفقتها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت بزيادة نفقتها وأطفالها البالغة 30 ألف جنيه لـ 100 ألف جنيه، لتؤكد: "تخلف عن سداد النفقة طوال عام، ورفضه حل الخلافات وديا، وبالرغم من يسار حالته المادية ولديه عمله الخاص امتنع عن رعاية أطفاله".
وتابعت: "يتقاضي سنويا مئات الالاف سنويا كأرباح، وبالرغم من ذلك تحايل لتخفيض النفقات، وهجرني بعد زواج دام 18 عاما، مما دفعني لطلب الطلاق ولكنه رفض وتركني معلقة، وحرم أولاده من العيش في المستوي الاجتماعي الذي اعتادوا عليه".
وأكدت: "زوجي تفنن في الانتقام مني، وإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بدعوي طلاق للضرر، و3 دعاوي حبس، واتهمته بالتحايل بالشهود الزور لتخفيض النفقه والتهرب من تسليمي من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت: "رفض زوجي سداد مصروفات أولاده وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس بعد أن باع عشرتنا، وتفنن في التحايل لتزوير حقيقة دخله وسرقه مصوغاتي ومنقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة