مناظير الخميس 22 فبراير، 2024
زهير السراج
[email protected]
* من المزاعم الغريبة التي تروج لها الحكومة المصرية منذ ما قبل اندلاع الحرب في السودان، وصارت الان العبارة المفضلة على ألسنة العديد من المصريين، ان تعداد السودانيين في مصر يبلغ ٥ مليون سوداني، بينما في حقيقة الامر ان عددهم لا يتجاوز المليون ونصف المليون باى حال من الاحول (٧٠٠ الف كانوا يقيمون قبل الحرب بشكل غير دائم) و٧٠٠ الف (سافروا) الى مصر بعد الحرب (باموالهم)، بينما لا يتجاوز عدد اللاجئين ١٠٠ الف - حسب التعريف الرسمي لكلمة لاجئ وتقديرات مفوضية شؤون اللاجئين - الا اذا كانت الحكومة المصرية تعتبر النوبة المصريين مواطنين سودانيين وفي هذه الحالة يمكن الادعاء بان تعداد السودانيين يبلغ ٥ مليون مواطن.
* وحتى لو افترضنا ان عدد السودانيين في مصر يبلغ ٥ مليون، فان مصر هى المستفيد الاول من ذلك، ويكفي اعتراف رئيس اتحاد الشركات العقارية المصرية في حوار تلفزيوني قبل بضعة اسابيع وهو في غاية السعادة بان جملة الاستثمارات السودانية في المجال العقاري تبلغ (٢٠ مليار دولار ) يعود لها الفضل في انقاذ القطاع العقاري المصري من الكساد والانهيار، قائلا انهم يعدون العدة لاقامة منتدى خاص خلال شهر مارس يبحثون فيه افضل السبل للاستفادة من وجود السودانيين في مصر وما جلبوه معهم من اموال ضخمة.
* فضلا عن ذلك ينفق السودانيون مئات الملايين من الدولارات كل شهر في المعيشة وانعاش الاسواق المصرية من المبالغ التي جلبوها معهم او التي يرسلها لهم ابناؤهم العاملون في الخارج، كما تستفيد مصر من المبالغ التي تدفعها الامم المتحدة لها مقابل استضافتها للسودانيين، والمبالغ التي تتحصلها مصر بالعملة الصعبة من السودانيين كرسوم اقامة وغيرها.
* يحدث ذلك بينما لم يكن المصريون الذين كانوا يعيشون في السودان قبل اندلاع الحرب يدفعون اى رسوم، وكانوا يدخلون السودان بدون تاشيرة دخول، ويفتحون المتاجر بدون الحاجة الى وجود شريك سوداني او استخدام عمالة سودانية عكس القوانين المصرية التي تلزم السودانيين والاجانب الذين يرغبون في ممارسة النشاط التجاري والاستثماري في مصر بضرورة بوجود شريك مصري واستخدام عمالة مصرية وتسديد مبالغ ضخمة كرسوم حكومية مقابل السماح لهم بالعمل في مصر.
* فائدة اخرى جنتها مصر من اندلاع الحرب في السودان هى ان السودان اصبح السوق الاول للسلع المصرية خاصة الغذائية بسبب اغلاق معظم المصانع في السودان، وهى تدخل بلا رقيب ولا حسيب وتجني منها مصر الكثير من العملة الصعبة، بالاضافة الى حصول مصر على الكثير من المنتجات الزراعية السودانية والثروة الحيوانية الضخمة مقابل مبالغ ضئيلة بالعملة المحلية السودانية يدفعونها للتجار السودانيين.
* رغم كل ذلك يواجه السودانيون كل يوم تعسفا من السلطات المصرية والتضييق عليهم لدرجة انهم اصبحوا عرضة للتفتيش بحثا عن العملات الصعبة وتخييرهم ما بين مصادرتها منهم او توجيه تهمة الاتجار غير المشروع في العملة الصعبة لهم بدون اى مسوِّغ قانوني اذا رفضوا التخلي عنها حتى لو اثبتوا حيازتهم لها بشكل قانوني، والغريب في الامر ان السلطات المصرية تفرض عليهم دفع رسوم الاقامة بالعملة الصعبة التي يضطرون لشرائها من السوق السوداء باكثر من ضعف قيمتها الرسمية لانعدام وجودها في المنافذ الرسمية ثم تحويلها في البنوك والصرافات الى العملة المصرية بالقيمة الرسمية واظهار ايصال التحويل لسلطات وزارة الداخلية لتسديد رسوم الاقامة، اى انها ترغمهم على التعامل مع السوق الاسود وانعاش التجارة غير المشروعة للعملة، ثم تطاردهم في الشوارع وتصادر ما تجده بجوزتهم من العملة الصعبة بتهمة الاتجار غير المشروع فيها حتى لو اتوا بها معهم من خارج مصر أو حصلوا عليها بطريقة قانونية!
* واقع أليم يعيشه ويعاني منه السودانيون في مصر رغم المكاسب الضخمة التي تجنيها مصر من وجودهم (كبديل للاجانب وعرب الخليج الذين عزفوا عن السياحة في مصر منذ عام ٢٠١١، وتوقفوا تماما بعد غزو اسرائيل لغزة في اكتوبر الماضي)، ورغم الاموال الضخمة بالعملة الصعبة التي ينفقونها في مصر، ورغم اتفاقية الحريات الاربعة التي شطبتها مصر بجرة قلم بعد اندلاع الحرب في السودان واصبح على المواطن السوداني الانتظار شهورا طويلة او دفع رشاوي ضخمة بالعملة الصعبة للحصول على تاشيرة الدخول لمصر ثم مكابدة المشاق ودفع رسوم باهظة للحصول على الاقامة وغيرها من الاجراءات التعسفية الاخرى التي تتنافى وتتعارض مع اتفاقية الحريات الاربعة بين الدولتين، بدون ان يجرؤ مسؤول سوداني واحد على الاحتجاج لدى السلطات المصرية عن ما يتعرض له المواطنون السودانيون في مصر !
* الايام دول وستجد مصر نفسها يوما في حاجة الى السودان وسترى كيف سيفتح لها السودانيون قلوبهم واذرعتهم وبيوتهم ويتقاسمون معها المسكن واللحاف واللقمة بلا من ولا اذى ولا رسوم ولا تكشيرة دخول!
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بالعملة الصعبة العملة الصعبة اندلاع الحرب فی السودان فی مصر مصر من
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان حكومة "تأسيس"...ما أسباب حالة الانقسام في السودان؟
ألقى إعلان حكومة تحالف السودان الجديد "تأسيس" يوم السبت في مدينة "نيالا" باقليم دارفور، الضوء على حول حالة الانقسام الكبير الذي يعيشه السودان منذ اندلاع الحرب في منتصف ابريل 2023، فما أسباب ذلك الانقسام وما المآلات المحتملة من وجود حكومتين في البلاد في ظل وجود حكومة أخرى في بورتسودان بقيادة الجيش؟.
وعزا مراقبون حالة الانقسام الحالية إلى خمس ممارسات أفرزتها الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع.
وقال المراقبون إن انتشار خطاب الكراهية، وهجمات طيران الجيش التي أدّت إلى مقتل آلاف المدنيين في دارفور، والمزاعم باستخدام أسلحة محرّمة دوليًا هناك، إضافة إلى قانون "الوجوه الغريبة" الذي استهدف إثنيات دارفورية في مناطق سيطرة الجيش، وحرمان الكثيرين من حق استخراج الأوراق الثبوتية، وخطوتي إقامة الامتحانات القومية وتغيير العملة في مناطق الشمال والوسط والشرق قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار يضمن استفادة سكان غرب السودان من الخطوتين – جميعها عوامل أجّجت "غبنًا شعبيًا" كبيرًا في أجزاء واسعة من إقليمي دارفور وكردفان.
ويأتي هذا في ظل محاولة كل طرف الدفاع عن موقفه؛ ففي حين قال علاء الدين نقد، المتحدث باسم تحالف "السودان الجديد – تأسيس"، إن التحالف يسعى لضمان حقوق "جميع السودانيين"، ملقيًا باللوم على تنظيم الإخوان في محاولة فصل إقليمي دارفور وكردفان، اتهمت وزارة الخارجية في بورتسودان، في بيان يوم الأحد، الأطراف المكوّنة لحكومة "تأسيس" بالانخراط في "مؤامرة للاستيلاء على السلطة".
شرخ إثني
ووفقًا لخالد كودي، الأستاذ في الجامعات الأميركية، فإن ما يتعرض له المدنيون في دارفور وكردفان من حرمان من الحصول على الأوراق الثبوتية، وملاحقتهم بقانون "الوجوه الغريبة"، يُعد انتهاكًا "ينسف مبدأ المواطنة المتساوية ويُعمّق الشرخ الإثني–الجهوي، وبالتالي يُغذّي شعورًا واسعًا بالغبن".
لكن كودي يشير في حديثه إلى موقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن هذه الأفعال ليست السبب الجذري الوحيد، بل هي "تفجيرات جديدة لمرض قديم، هو بنية الدولة المركزية الإثنوقراطية التي راكمت تمييزًا تاريخيًا"، بحسب تعبيره.
ويحذر كودي من أن تؤدي هذه الأفعال التمييزية إلى "تآكل شرعية الوحدة القسرية، ودفع قطاعات متزايدة نحو مطالب الحكم الذاتي أو تقرير المصير".
ويرى أن الحل يكمن في التوافق على رؤية جديدة تستعيد الثقة، عبر تبني نظام ديمقراطي علماني لامركزي، يقوم على العدالة والمساواة الاجتماعية، وتفكيك الطابع العسكري–الأمني للدولة، وإعادة هيكلة الجيش والأجهزة على أسس مهنية مدنية.
مسار معقد
يلقي مهدي داود الخليفة، وزير الدولة الأسبق بوزارة الخارجية السودانية، باللوم على الحرب الحالية التي أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتعميق الانقسامات السياسية والاجتماعية.
ويشير الوزير السابق إلى أن إعلان حكومة "تأسيس" سيؤدي إلى دخول البلاد في مسار معقّد، ينتهي إما بتسوية تاريخية شاملة، أو بتفكك الدولة السودانية. ويشدد على أن المخرج الوحيد يتمثل في وقفٍ عاجلٍ لإطلاق النار لأغراض إنسانية، "يفتح الطريق أمام حوار وطني شامل لإقامة دولة مدنية تقوم على احترام المواطنة والعدالة، والوصول إلى جيش مهني قومي، بعيدًا عن عسكرة السياسة ومنطق الميليشيات".
ويضيف: "فيما يتعلّق بالسياق السياسي والإقليمي، فإن إعلان حكومة (تأسيس) يعكس حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد، وفشل المبادرات الإقليمية والدولية في إيقاف الحرب، ووضع خارطة طريق سياسية".
ويتوقع الخليفة أن يتعامل المجتمع الدولي مع حكومتي بورتسودان ونيالا كأمر واقع، دون منح أي منهما اعترافًا رسميًا، مع الاكتفاء بالتركيز على الملف الإنساني.
ويشرح رؤيته للموقف الداخلي واكتساب الشعبية بالقول: "رغم فشل الدولة المركزية لعقود، ما زالت الوحدة تمثل قيمة رمزية كبرى في الوعي الجمعي السوداني، مما يجعل أي خطوة نحو حكم موازٍ مثار رفض شعبي. لكن، مع ذلك، فإن استمرار الحرب، وانهيار الخدمات، وفقدان الأمل في حكومة بورتسودان، قد يدفع بعض القوى المحلية لدعم حكومة (تأسيس) كخيار واقعي، لا مبدئي".
شبح الجنوب
تتزايد المخاوف من أن تؤدي الأوضاع الحالية إلى انقسام جديد يعيد إلى الأذهان عملية انفصال الجنوب في عام 2011، والتي جاءت بعد حرب أهلية تُعد الأطول في إفريقيا، إذ استمرت لأكثر من نصف قرن، وفقد السودان بسببها نحو ثلث مساحته.
وتتعزز تلك المخاوف في ظل الأوضاع الميدانية الراهنة؛ ففي حين يسيطر الجيش على العاصمة الخرطوم ومناطق شرق وشمال ووسط البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع على كامل إقليم دارفور (باستثناء مدينة الفاشر)، وأجزاء كبيرة من إقليم كردفان، وهما يشكلان أكثر من 45% من مساحة السودان الحالية، البالغة نحو 1.8 مليون كيلومتر مربع، إذ تبلغ مساحتهما مجتمعتين نحو 870 ألف كيلومتر مربع.
وفي هذا السياق، يرى الصحفي فايز السليك أن تشكيل حكومة ثانية هو تأكيد على ماراثون "البحث عن الشرعية"، مبدياً، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، تخوفه من أن يكون ذلك "بداية لمشروع انقسام إضافي".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية