مناظير الخميس 22 فبراير، 2024
زهير السراج
[email protected]
* من المزاعم الغريبة التي تروج لها الحكومة المصرية منذ ما قبل اندلاع الحرب في السودان، وصارت الان العبارة المفضلة على ألسنة العديد من المصريين، ان تعداد السودانيين في مصر يبلغ ٥ مليون سوداني، بينما في حقيقة الامر ان عددهم لا يتجاوز المليون ونصف المليون باى حال من الاحول (٧٠٠ الف كانوا يقيمون قبل الحرب بشكل غير دائم) و٧٠٠ الف (سافروا) الى مصر بعد الحرب (باموالهم)، بينما لا يتجاوز عدد اللاجئين ١٠٠ الف - حسب التعريف الرسمي لكلمة لاجئ وتقديرات مفوضية شؤون اللاجئين - الا اذا كانت الحكومة المصرية تعتبر النوبة المصريين مواطنين سودانيين وفي هذه الحالة يمكن الادعاء بان تعداد السودانيين يبلغ ٥ مليون مواطن.
* وحتى لو افترضنا ان عدد السودانيين في مصر يبلغ ٥ مليون، فان مصر هى المستفيد الاول من ذلك، ويكفي اعتراف رئيس اتحاد الشركات العقارية المصرية في حوار تلفزيوني قبل بضعة اسابيع وهو في غاية السعادة بان جملة الاستثمارات السودانية في المجال العقاري تبلغ (٢٠ مليار دولار ) يعود لها الفضل في انقاذ القطاع العقاري المصري من الكساد والانهيار، قائلا انهم يعدون العدة لاقامة منتدى خاص خلال شهر مارس يبحثون فيه افضل السبل للاستفادة من وجود السودانيين في مصر وما جلبوه معهم من اموال ضخمة.
* فضلا عن ذلك ينفق السودانيون مئات الملايين من الدولارات كل شهر في المعيشة وانعاش الاسواق المصرية من المبالغ التي جلبوها معهم او التي يرسلها لهم ابناؤهم العاملون في الخارج، كما تستفيد مصر من المبالغ التي تدفعها الامم المتحدة لها مقابل استضافتها للسودانيين، والمبالغ التي تتحصلها مصر بالعملة الصعبة من السودانيين كرسوم اقامة وغيرها.
* يحدث ذلك بينما لم يكن المصريون الذين كانوا يعيشون في السودان قبل اندلاع الحرب يدفعون اى رسوم، وكانوا يدخلون السودان بدون تاشيرة دخول، ويفتحون المتاجر بدون الحاجة الى وجود شريك سوداني او استخدام عمالة سودانية عكس القوانين المصرية التي تلزم السودانيين والاجانب الذين يرغبون في ممارسة النشاط التجاري والاستثماري في مصر بضرورة بوجود شريك مصري واستخدام عمالة مصرية وتسديد مبالغ ضخمة كرسوم حكومية مقابل السماح لهم بالعمل في مصر.
* فائدة اخرى جنتها مصر من اندلاع الحرب في السودان هى ان السودان اصبح السوق الاول للسلع المصرية خاصة الغذائية بسبب اغلاق معظم المصانع في السودان، وهى تدخل بلا رقيب ولا حسيب وتجني منها مصر الكثير من العملة الصعبة، بالاضافة الى حصول مصر على الكثير من المنتجات الزراعية السودانية والثروة الحيوانية الضخمة مقابل مبالغ ضئيلة بالعملة المحلية السودانية يدفعونها للتجار السودانيين.
* رغم كل ذلك يواجه السودانيون كل يوم تعسفا من السلطات المصرية والتضييق عليهم لدرجة انهم اصبحوا عرضة للتفتيش بحثا عن العملات الصعبة وتخييرهم ما بين مصادرتها منهم او توجيه تهمة الاتجار غير المشروع في العملة الصعبة لهم بدون اى مسوِّغ قانوني اذا رفضوا التخلي عنها حتى لو اثبتوا حيازتهم لها بشكل قانوني، والغريب في الامر ان السلطات المصرية تفرض عليهم دفع رسوم الاقامة بالعملة الصعبة التي يضطرون لشرائها من السوق السوداء باكثر من ضعف قيمتها الرسمية لانعدام وجودها في المنافذ الرسمية ثم تحويلها في البنوك والصرافات الى العملة المصرية بالقيمة الرسمية واظهار ايصال التحويل لسلطات وزارة الداخلية لتسديد رسوم الاقامة، اى انها ترغمهم على التعامل مع السوق الاسود وانعاش التجارة غير المشروعة للعملة، ثم تطاردهم في الشوارع وتصادر ما تجده بجوزتهم من العملة الصعبة بتهمة الاتجار غير المشروع فيها حتى لو اتوا بها معهم من خارج مصر أو حصلوا عليها بطريقة قانونية!
* واقع أليم يعيشه ويعاني منه السودانيون في مصر رغم المكاسب الضخمة التي تجنيها مصر من وجودهم (كبديل للاجانب وعرب الخليج الذين عزفوا عن السياحة في مصر منذ عام ٢٠١١، وتوقفوا تماما بعد غزو اسرائيل لغزة في اكتوبر الماضي)، ورغم الاموال الضخمة بالعملة الصعبة التي ينفقونها في مصر، ورغم اتفاقية الحريات الاربعة التي شطبتها مصر بجرة قلم بعد اندلاع الحرب في السودان واصبح على المواطن السوداني الانتظار شهورا طويلة او دفع رشاوي ضخمة بالعملة الصعبة للحصول على تاشيرة الدخول لمصر ثم مكابدة المشاق ودفع رسوم باهظة للحصول على الاقامة وغيرها من الاجراءات التعسفية الاخرى التي تتنافى وتتعارض مع اتفاقية الحريات الاربعة بين الدولتين، بدون ان يجرؤ مسؤول سوداني واحد على الاحتجاج لدى السلطات المصرية عن ما يتعرض له المواطنون السودانيون في مصر !
* الايام دول وستجد مصر نفسها يوما في حاجة الى السودان وسترى كيف سيفتح لها السودانيون قلوبهم واذرعتهم وبيوتهم ويتقاسمون معها المسكن واللحاف واللقمة بلا من ولا اذى ولا رسوم ولا تكشيرة دخول!
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بالعملة الصعبة العملة الصعبة اندلاع الحرب فی السودان فی مصر مصر من
إقرأ أيضاً:
ضرورة الحل الشامل للأزمة في السودان
ضرورة الحل الشامل للأزمة في السودان
تاج السر عثمان بابو
1
بعد انقلاب 30 يونيو 1989 الذي نفذه الإسلاميون، ازدادت نيران الحرب اشتعالا.. بعد أن توصلت الحركة السياسية السودانية إلى اتفاقية السلام أو اتفاق الميرغني – قرنق، وتم التوجه للسلام في إطار وحدة البلاد، والاتفاق على عقد المؤتمر الدستوري، اتسع نطاق الحرب ليشمل دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا، وحدثت الابادة الجماعية في دارفور بعد أن كون نظام الانقاذ الجنجويد، حتى اصبح البشير ومن معه مطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية ويجب تسليمهم بعد محاكمة علي كوشيب. حتى تم توقيع اتفاقية نيفاشا، التي تم بعدها انفصال الجنوب.
2
بعد انفصال جنوب السودان ازدادت الأزمة الوطنية في البلاد عمقا، واشتدت حدة الضائقة المعيشية والمجاعة في اطراف البلاد، والارتفاع الجنوني في الأسعار بعد تخفيض قيمة الجنية السوداني. ومصادرة حرية الصحافة والتعبير، وتجددت الحرب في المناطق الثلاث: جنوب كردفان والنيل الأزرق وابيي اضافة للحرب التي كانت مشتعلة في دارفور، وارتفاع صوت الخطاب العنصري الذي فتح الباب لحروب الابادة في تلك المناطق. وتوتر العلاقة بين دولتي الشمال والجنوب والتي وصلت ذروتها بعد أزمة احتلال هجليج. وتطورت الأحداث حتى انفجار ثورة ديسمبر التي أطاحت بالبشير لكن انقلاب اللجنة الأمنية قطع الطريق أمامها، وتمت مجزرة فض اعتصام القيادة العامة وبعدها تم التراجع عن ميثاق قوى الحرية والتغيير الذي تم التوقيع عليه في يناير 2019، وتم استبداله بالتوقيع على الوثيقة الدستورية التي قننت الشراكة مع العسكر والدعم السريع دستوريا، وتم التوقيع على اتفاق جوبا الذي تحول إلى مناصب ومحاصصات في السلطة، وحتى الوثيقة الدستورية تم خرقها إلى أن تم الانقضاض عليها بانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي اعاد التمكين للإسلاميين وقاد للحرب اللعينة الجارية حاليا التي تهدد بتقسيم البلاد مرة أخرى.
3
ولا شك أن انفصال الجنوب كان له تداعيات خطيرة داخليا واقليميا، وهو يعبر عن فشل المؤتمر الوطني في حل المشكلة والتي زادها تعقيدا بعد انقلاب 30 يونيو 1989م، والحرب الجهادية والدينية التي كان لها نتائج ضارة عمقّت جراحات الوطن. وبعد أن فشل النظام في الحل العسكري، وقّع تحت الضغوط المحلية والعالمية اتفاقية نيفاشا التي اوقفت الحرب التي دارت لمدة 21 عاما. استندت الاتفاقية علي قاعدة سودان واحد بنظامين، وكانت الاتفاقية ثنائية وتحمل في طياتها جرثومة الانفصال كما يتضح من التقسيم الشمولي للسلطة بين الشريكين في الشمال والجنوب، فضلا عن أن المؤتمر الوطني لا يمثل الشمال والحركة الشعبية لاتمثل الجنوب، وقسمة عائدات البترول التي ازكت النزعة الانفصالية، ونظام مصرفي بنافذتين، وتقسيم البلاد علي أساس ديني. وجاءت حصيلة ممارسة الست سنوات الماضية لتكرس الصراع بين الشريكين، بعد الفشل في انجاز التحول الديمقراطي، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللون أو العرق، وتحقيق التنمية وتحسين الاوضاع المعيشية في الشمال والجنوب، وتكريس الفوارق الطبقية والفساد، اضافة الي عدم توفير مقومات الاستفتاء والتي تتلخص في قيام انتخابات حرة نزيهة تشرف عليها لجنة انتخابات مستقلة ومحايدة، تنتج عنها حكومة ذات قاعدة واسعة هي التي تشرف علي الاستفتاء علي تقرير المصير مما يجعل الوحدة في النهاية هي الراجحة في النهاية، ولكن ذلك لم يتم ، وكان تزوير الانتخابات، والتي رفضت نتائجها القوي السياسية في الشمال والجنوب، اضافة الي تأخير ترسيم الحدود وعدم تكوين لجنة استفتاء ابيي ، وعدم تطبيق الاتفاقية فيما يختص بمنطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق مما ادي لعودة الحرب فيهما.
4
لقد اكدت تجربة اتفاقية نيفاشا فشل الحل الثنائي المفروض من الخارج والذي استبعد القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ويبقي ضرورة الاستفادة من تلك التجربة ومنع حدوثها
حتى لا تتكرر تجربة انفصال جنوب السودان وتمرير مخطط تمزيق السودان الي دويلات وخاصة بعد احتلال الدعم السريع الفاشر وبابنوسة وهجليج التي لها النفط مما يعزز خطوات الانفصال.
وهذا يتطلب الاتفاق على موقف وطني موحد يجنب البلاد شر ذلك المصير. ولشعب السودان تجربة كبيرة في الوصول لحلول لمشاكله الداخلية كما حدث في تجربة الاستقلال عام 1956م عندما ثواثقت القوي السياسية والنقابية علي دستور السودان الانتقالي الذي كفل الحقوق والحريات الأساسية وكان استقلال السودان بعيدا عن الاحلاف العسكرية والارتباط بالخارج. وكذلك عندما اشتدت الأزمة الوطنية العامة في أخر سنوات ديكتاتورية عبود بعد أن اشتد اوار حرب الجنوب والضائقة المعيشية وأزمة الحريات الديمقراطية، توحد شعب السودان خلف جبهة الهيئات التي قادت الاضراب السياسي العام والعصيان المدني ضد النظام حتي تمت الاطاحة به في ثورة اكتوبر 1964م واستعادة الديمقراطية ودستور السودان الانتقالي المعدل لعام 1964م. وتوحد شعب السودان مرة ثالثة ضد نظام مايو الديكتاتوري في التجمع الوطني لانقاذ الوطن الذي قاد انتفاضة مارس- ابريل 1985م التي اطاحت بحكم الديكتاتور نميري واستعادة الديمقراطية. وشعب السودان قادر علي استلهام تلك التجارب مع أخذ الظروف الجديدة لاسقاط الحكومتين غير الشرعيتين في بورتسودان ونيالا. وقطع الطريق أمام حل ثنائي آخر مفروض من الخارج والذي قد يكرّس تفتيت ماتبقي من الوطن.
5
وبالتالي من المهم قيام أوسع جبهة جماهيرية من أجل وقف الحرب واسترداد الثورة وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وعدم الإفلات من العقاب. وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والتعليمية والأمنية، والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، وقيام دولة المواطنة التي تحترم التعدد الديني والثقافي والعرقي واحترام حقوق الانسان وسيادة حكم القانون ولضمان وحدة ما تبقى من الوطن، وقيام المؤتمر الدستوري الشامل الذي يرسم خريطة الطريق للمخرج من النفق المظلم الذي دخلت فيه البلاد، وتحقيق التنمية المتوازنة، والتوزيع العادل للثروة والسلطة.
الوسوماتفاق الميرغني- قرنق الإبادة الجماعية الإسلاميون السودان انقلاب 25 اكتوبر 2021 انقلاب 30 يونيو 1989 تاج السر عثمان بابو جبال النوبة جنوب السودان حرب 15 ابريل 2023م دارفور نيفاشا
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا