بقيمة 355 مليون دولار.. رفض تأجيل عقوبات في قضية احتيال ترامب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
اعلن قاض في مدينة نيويورك الأمريكية إنه لن يؤجل تنفيذ الحكم الذي تبلغ قيمته 355 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.
طلب فريق ترامب القانوني من القاضي آرثر إنجورون تأجيل التنفيذ لمدة 30 يوما من أجل "حماية حقوق الاستئناف للمتهمين وضمان عملية منظمة بعد الحكم".
وكتب إنجورون في رد عبر البريد الإلكتروني على طلب محامي ترامب، كليفورد روبرت، الذي تم تقديمه إلى المحكمة يوم الخميس: "لقد فشلت في شرح، ناهيك عن تبرير، أي أساس لوقف القرار. أنا واثق من أن قسم الاستئناف سيحمي حقوق الاستئناف الخاصة بك".
وأمر إنجورون ترامب بدفع غرامة قدرها 354.8 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد، الأسبوع الماضي بعد أن اكتشف أنه تآمر لتغيير صافي ثروته للحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.
منذ حكم إنجورون يوم الجمعة الماضي، تمت إضافة أكثر من 87000 دولار من الفوائد إلى هذا المبلغ كل يوم.
كما حكم على كبار المسؤولين التنفيذيين في منظمة ترامب، بما في ذلك أبناء ترامب، دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، بدفع عدة ملايين من الدولارات أيضا.
وقد بدأت جهود الاستئناف أيضا من خلال الحكم الرسمي الذي صدر في جدول أعمال المحكمة. وأمام ترامب والمتهمين الآخرين 30 يوما للاستئناف اعتبارا من تاريخ قرار إنجورون.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري