كسب غير مشروع.. فضيحة داخل شركة شهيرة للأغذية والمشروبات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا 3 مندوبين للمبيعات بأكبر شركة استثمارية في الأغذية والمشروبات إيه إم جروب مصر للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ش.م.م التي تعد شركة مساهمة مصرية إلى الجنايات لاتهامهم باختلاس 4 ملايين جنيه واستمعت النيابة الي اقوال خبير الكسب غير المشروع والأموال العامة.
شهادة خبير الكسب غير المشروع :
شهد خبير بدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، أن أعمال اللجنة المنتدبة لفحص عهدة المتهمين توصلت إلي نتيجة نهائية مؤداها الآتى:
1- الشركة المجنى عليها شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القانون 159 لسنة ١٩٨١.
2-المتهم الأول يعمل مشرف مبيعات بفرع الشركة بالجيزة ومختص بمتابعة حركة البيع عن طريق مندوبي مبيعات الشركة وقد يعهد إليه باستلام البضائع بدلا من مندوبي الشركة
3 -المتهمان الثاني والثالث يعملان بوظيفة مندوب مبيعات كبار عملاء التجزئة بفرع الشركة بالجيزة ويعهد إليهما باستلام البضائع من مخزن الشركة بموجب أذون صرف موقعة منهما بالاستلام والتوريد للعملاء المكودين بالنظام الالكتروني للشركة وتحصيل قيمة البضائع وتوريدها بحساب
الشركة جهة عملهما .
٤ -أصدر المتهمون فواتير إلكترونية مغايرة للحقيقة باستخدام جهاز "الهانده ميلد" المسلم إليهم لإثبات طلبيات العملاء المكودين بالشركة يضائع الشركة جهة عملهم تقدر قيمتها بمبلغ 4 ملاييين جنيه وتمكنوا بموجبها من تسلم المبلغ طبقا لأذون الصرف المذيلة بتوقيعاتهم بما يفيد الاستلام لتوريدها لعملاء الشركة، وبمراجعة إدارة الائتمان بالشركة لمديونيات هؤلاء العملاء تبين عدم استلامهم لهذه البضائع.
5 - قيمة البضائع التي تسلمها المتهم الأول تقدر بمبلغ 771.500 ألف جنيه، كما تسلم المتهم الثاني بضائع بقيمة ۱٫۱٢٢,٤٨٨ مليون جنيه، وتسلم المتهم الثالث بضائع بقيمة ١١٤٣٥.٢٠١ مليون جنيه
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم من العاملين بإحدى الشركات المساهمة "عاملين بقسم المبيعات بشركة إيه إم جروب مصر للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ش.م.م" اختلسوا منقولات وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم، بأن اختلسـوا بضـائع تقدر قيمتها بمبلغ 4 ملايين والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم لتوريدها لعملاء الشركة جهة عملهم وفق الضوابط المعمول بها فاحتبسـوها لأنفسهم بنية تملكها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني على حكم إعدامه.. بعد قليل
تنظر محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، اليوم الأحد، في الاستئناف المقدم من المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، قضت بالإعدام شنقًا ضد المتهم الأول في قضية قتل اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.
ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه، داخل شقة مستأجرة بمنطقة بولاق الدكرور، فضلاً عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء، بعد إحالة أوراق متهم بالجلسة الماضية للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء «العبيدي» 50 سنة، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيَّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا «الكلوازبين«»، وسلاحًا أبيض «مطواة»، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.
وبينت تحقيقات النيابة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرًا للمجني عليه بمشروب لشلِّ حركته، ليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهما فوثقوه بالحبال «من القدمين واليدين» وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلاً، مشيرة إلى أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية).
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| سيدة تدفن جثة زوجها داخل «الملح».. وحبس المتهم بتكدير السلم والأمن العام
النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين.. اليوم
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة