إحالة 3 متهمين اختلسوا 4 ملايين من شركة شهيرة للأغذية والمشروبات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا 3 مندوبين للمبيعات بشركة استثمارية في الأغذية والمشروبات إيه إم جروب مصر للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، والتي تعد شركة مساهمة مصرية إلى الجنايات لاتهامهم باختلاس 4 ملايين جنيه.
واستمعت النيابة الي اقوال خبير الكسب غير المشروع والأموال العامة .
شهد خبير بدار الكسب غير المشروع والأموال العامة، أن أعمال اللجنة المنتدبة لفحص عهدة المتهمين توصلت إلي نتيجة نهائية مؤداها الآتى:
1- الشركة المجنى عليها شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القانون 159 لسنة ١٩٨١.
2-المتهم الأول يعمل مشرف مبيعات بفرع الشركة بالجيزة ومختص بمتابعة حركة البيع عن طريق مندوبي مبيعات الشركة وقد يعهد إليه باستلام البضائع بدلا من مندوبي الشركة
3 -المتهمان الثاني والثالث يعملان بوظيفة مندوب مبيعات كبار عملاء التجزئة بفرع الشركة بالجيزة ويعهد إليهما باستلام البضائع من مخزن الشركة بموجب أذون صرف موقعة منهما بالاستلام والتوريد للعملاء المكودين بالنظام الالكتروني للشركة وتحصيل قيمة البضائع وتوريدها بحساب
الشركة جهة عملهما.
٤ -أصدر المتهمون فواتير إلكترونية مغايرة للحقيقة باستخدام جهاز "الهانده ميلد" المسلم إليهم لإثبات طلبيات العملاء المكودين بالشركة يضائع الشركة جهة عملهم تقدر قيمتها بمبلغ 4 ملاييين جنيه وتمكنوا بموجبها من تسلم المبلغ طبقا لأذون الصرف المذيلة بتوقيعاتهم بما يفيد الاستلام لتوريدها لعملاء الشركة.
وبمراجعة إدارة الائتمان بالشركة لمديونيات هؤلاء العملاء تبين عدم استلامهم لهذه البضائع.
5 - قيمة البضائع التي تسلمها المتهم الأول تقدر بمبلغ 771.500 ألف جنيه، كما تسلم المتهم الثاني بضائع بقيمة ۱٫۱٢٢،٤٨٨ مليون جنيه، وتسلم المتهم الثالث بضائع بقيمة ١١٤٣٥.٢٠١ مليون جنيه
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم من العاملين بإحدى الشركات المساهمة "عاملين بقسم المبيعات بشركة إيه إم جروب مصر للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ش.م.م" اختلسوا منقولات وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم، بأن اختلسـوا بضـائع تقدر قيمتها بمبلغ 4 ملايين والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم لتوريدها لعملاء الشركة جهة عملهم وفق الضوابط المعمول بها فاحتبسـوها لأنفسهم بنية تملكها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأموال العامة النظام الإلكتروني المحامي العام الكسب غير المشروع شركة مساهمة شركة استثمارية غير المشروع نيابة الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمالك سلسلة صيدليات شهيرة ضبط بحوزته مخدرات
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور على أحمد شاهين وأحمد أبو سريع رئيسا النيابة، بمعاقبة صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بالمنوفية والقليوبية، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، ومصادرة جميع المضبوطات والأدوية البالغ قيمتها 18 مليون جنيه، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة والأدوية الممنوع صرفها وحيازة أدوية مجهولة المصدر، علاوة على مواد تصنع منها مخدرات تخليقية كالأيس والشابو.
كما قررت المحكمة الموافقة على المذكرة المنسوخة المقدمة من النيابة العامة بشأن إحالة المتهم لوحدة مكافحة غسل الأموال، لفحص أمواله وممتلكاته بعد اتهامه بالاتجار في المخدرات.
تفاصيل الواقعة
وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بترويج المواد المخدرة ولاصقات وأدوية يمنع صرفة والتلاعب في حصص الأقراص والعقاقير المخدرة المصروفة لصيدلياته.
أصدرت النيابة العامة إذن بضبط المتهم وندب لجنة فنية من إدارة تفتيش الصيادلة بوزارة الصحة لمرافقة الحملة الأمنية لتفتيش مقار الصيدليات التي يمتلكها والمقر الرئيسي لإدارة الصيدليات والسيارات والعقار الذى يمتلكه المتهم.
مضبوطات مع المتهم
بمداهمة الصيدليات التي يمتلكها المتهم وعددها 9 صيدليات متوزعة في المنوفية والقليوبية وكذا سيارتين ملاكي وعقار مكون من طابقين اسفله مخزن عثر على كميات كبيرة من العقاقير والأقراص المخدرة، ولاصقات مخدرة، وأدوية ممنوع تداولها، وكمية من الأدوية المستورة مجهولة المصدر، وأدوية وحقن يحظر على إعطائها خارج المستشفيات، وبلغت قيمة المضبوطات 9 مليون جنيه، كما عثر بحوزته على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية بنحو مليون و800 ألف جنيه ومبلغ بالعملة المصرية بقيمة 780 ألف جنيه، والتلاعب في 8 دفاتر لصرف الأدوية بقيمة مخالفات 4 مليون جنيه، ليصبح إجماليها 18 مليون جنيه.
اعتراف المتهم
بعرض المتهم على النيابة العامة أعترف بارتكاب الواقعة وأنه يقوم ببيع المواد والأقراص المخدرة، فضلا عن ارتكابه مخالفات جسيمة في الحصص المصروفة له والمدرجة في جدول المخدرات منذ عام 2023، حيث استعان بروشتات وهمية وصرف أدوية وتدوينها في 8 دفاتر تم ضبطها وتبين التزوير فيها.
وعاد المتهم عن اعترافه وحاول بعد ذلك إلقاء التهمة على زوجته حيث أقر بأنها صيدلانية وشريكته، وقدم شهادات تفيد أنها المدير المسئول عن الصيدليات.
المتهم يحاول يلقى التهم على زوجته
عقب انتهاء التحقيق مع المتهم تم إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التي أصدرت حكما ضد المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، الا أن المتهم استأنف على الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي نظرت القضية.
وحضر عن المتهم فريق دفاع مكون من كبار أساتذة القانون، حيث استعمت محكمة الجنايات الاستئنافية لطلباتهم ودفوعهم لمدة 3 ساعات متواصلة.
وشاهدت المحكمة لأكثر من ساعة مجموعة من المقاطع المصورة وفلاشات مأخوذة من كاميرات المراقبة داخل وخارج الصيدليات والمقار التي تم تفتيشها.
ودفع فريق دفاع المتهم بانتفاء مسئوليته عن الجرائم التي ارتكبت باعتبار ان زوجته هي المدير الفعلي لإدارة الصيدليات وقدموا شهادات تثبت أنها هي الممارس للعمل، وأن المتهم ليس له صفة.
ورفضت المحكمة الدفع بعدم وجود صفة للمتهم في القضية وفندت ذلك في حيثيات حكمها، مشيرة إلى أن الجرم ثابت في حقه باعتباره المالك الفعلي للصيدليات والمخازن المملوكة له والمستأجرة بمعرفته.
وأصدرت المحكمة الاستئنافية حكما بتأييد حكم أول درجة مع مصادرة المضبوطات الذى لم يتضمنه حكم أول درجة.
هيئة المحكمة
حيثيات حكم الجنايات الاستئنافية
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها أطمئنت إلى التحريات الواردة لما ورد من اعترافات المتهم أمام النيابة العامة، منوهة إلى أنها رفضت كافة المطاعن على حكم أول درجة، مشيرة إلى أنه أصاب صحيح القانون ولا ينال من عدم الرد على بعض الدفوع التي فندتها المحكمة الاستئنافية وتبين أنها غير صحيحة.
كما اشارت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المضبوطات تم استخراجها من إحدى سيارات المتهم بجانب باقي المضبوطات والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت داخل الصيدليات.
وحول مصادرة المضبوطات التي لم يتضمنها حكم أول درجة، نوهت المحكمة الاستئنافية إلى أنها لا تعتبر ذلك تشديدا على المتهم حال أن المصادرة وجوبية وفق صحيح القانون.
وأهابت المحكمة إلى وجوب تفعيل وتشديد الرقابة من الجهات المعنية بوزارة الصحة وهيئة الدواء ونقابة الصيادلة على ما يصرف من أدوية في الصيدليات.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه