وثيقة مسربة تثير قلق ديالى.. منصب المحافظ قد يذهب لكتلة جديدة - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أثارت وثيقة مسربة من اجتماع اللجان التفاوضية للإطار التنسيقي قلقا كبيرا في الأوساط السياسية بشأن محافظة ديالى، حيث تقضي الوثيقة باعطاء منصب المحافظ الى دولة القانون، بعد التراجع عن ستراتيجية "مرشح التسوية"، الامر الذي لايزال يقلق انصار المحافظ الحالي مثنى التميمي، مع استمرار فشل مجلس ديالى في عقد جلسته الاولى.
كريم هادي سياسي مستقل قال في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الوثيقة والتي لانعرف اذا ما كانت بالفعل حقيقية ام لا لكنها اثارت قلقا حقيقيا في ديالى لانها تؤشر امكانية نقل استحقاق منصب المحافظ من تكتل الى اخر وبالتالي قلب طاولة المفاوضات راسا على عقب ودفع الامور الى توتر اخر".
واضاف، ان "الاطار التنسيقي هو المسؤول عن ملف المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة ديالى المحلية وهو من يتحمل وزر اي توترات او صراعات سياسية مقبلة"، لافتا الى ان "3 من اعضاء مجلس ديالى من قبيلة بني تميم طرحوا في قائمة قرابة 15 اسماء ضمن مبدأ مرشح التسوية الى رئيس منظمة بدر هادي العامري لاختيار اي منهم لطرحه لمنصب المحافظ وبالتالي نحن امام سيتاريوهات متعددة تتقاطع فيما بينها دون اي حلول تلوح بالافق".
القيادي في الاطار التنسيقي عدي عبد الهادي اكد بان "قوى الاطار ستعقد بداية الاسبوع المقبل اجتماعا مهما حول ملف ديالى وستجري مناقشة محاور عدة لحسمها خاصة وان اللجان التفاوضية ستقدم خارطة طريق شاملة".
واضاف، ان "قوى الاطار مهتمة في ملف الاستقرار السياسي في ديالى وهناك بالفعل مسارات مهمة ستعتمد"، مؤكدا بانه لايمكن الجزم بكل ما ينقل في منصات التواصل وسيتم اطلاع الرأي العام قريبا على كافة المستجدات".
مصدر مطلع اشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى ان "جزءا ليس بالقليل من قوى مجلس ديالى ترفض اي مبدا يدفع الى اعادة التجديد لمحافظ ديالى السابق وهي مع اي خيار لطرح مرشح التسوية واعطت هادي العامري موافقة مبكرة"، لافتا الى ان "العامري بيده الان منصب المحافظة بحكم موقعه في الاطار وما لديه من مقاعد في مجلس ديالى لتقديم مرشح خلال ساعة وحسم كل الخيارات".
واضاف، ان "انتقال استحقاق منصب المحافظ من بدر الى ائتلاف دولة القانون في ديالى صعب لكنه ليس بعيد المنال خاصة وان الاطار لديه ثوابت في توزيع الاستحقاقات الانتخابية في المحافظات وقد تكون ديالى النافذة الاخيرة لحسم خيارات اقطابه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: منصب المحافظ مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعلن بسحب جنسيات ملايين المتجنسين: توجيهات جديدة تثير الذعر والجدل
في خطوة مثيرة للجدل، كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن مذكرة داخلية صادرة من وزارة العدل الأمريكية، تطالب المحامين في القسم المدني بتكثيف الجهود لإسقاط الجنسية الأمريكية عن بعض المتجنسين، بدعوى ارتكابهم جرائم أو إخفاء معلومات أثناء عملية التجنيس.
ووفقاً للمذكرة المؤرخة في 11 يونيو، فإن الحملة تستهدف الأشخاص الذين يشكلون تهديداً محتملاً للأمن القومي، أو من حصلوا على الجنسية عبر التحايل أو إخفاء حقائق جوهرية، حتى وإن لم تتم إدانتهم رسمياً بعد.
وتشمل الإجراءات أيضاً المتورطين في قضايا الإرهاب أو جنايات غير معلنة خلال عملية التجنيس.
اللافت أن المذكرة لم تضع سقفاً لهذه الإجراءات، بل فتحت الباب أمام القسم المدني للتعامل مع "أي قضية تعتبر ذات أهمية كافية للملاحقة"، ما دفع خبراء قانونيين إلى التحذير من إمكانية استخدام هذه السياسة كسلاح سياسي فضفاض، قد يُستخدم في استهداف أفراد لمجرد آرائهم أو نشاطاتهم المعارضة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد لهجة الرئيس السابق دونالد ترامب وأعضاء من الحزب الجمهوري، الذين لوّحوا مراراً بإمكانية ترحيل خصوم سياسيين، في مشهد يعكس توجهاً أكثر صرامة في ملف الهجرة والتجنيس.
وفي سابقة مثيرة، أيد أحد القضاة الأمريكيين إسقاط الجنسية عن جندي سابق يُدعى إليوت ديوك بعد إدانته في قضية تتعلق باستغلال الأطفال جنسياً، وهي معلومات لم يفصح عنها أثناء إجراءات تجنيسه.
يُذكر أن عدد المواطنين الأمريكيين المتجنسين يبلغ نحو 25 مليون شخص، ما يعني أن الحملة قد تؤثر على شريحة واسعة إذا تم توسيع نطاقها، وسط تصاعد المخاوف من انتهاك الحقوق الأساسية تحت غطاء الأمن القومي.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي