أسواق ما هي الدول التي تدفع "حصتها العادلة" لمكافحة تغير المناخ؟
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ما هي الدول التي تدفع حصتها العادلة لمكافحة تغير المناخ؟، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وتفاقم الظواهر الجوية المتطرفة حول العالم، تستعد الدول لإجراء محادثات خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما هي الدول التي تدفع "حصتها العادلة" لمكافحة تغير المناخ؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وتفاقم الظواهر الجوية المتطرفة حول العالم، تستعد الدول لإجراء محادثات خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) هذا العام حول تمويل قضايا المناخ - أي الأموال التي تقدمها الاقتصادات الكبيرة لمساعدة الدول الأكثر فقرا على التكيف مع تلك الظاهرة.
وهناك دول لم تقدم المبالغ التي تعهدت بها حتى الآن. ويقول محللون إن بعضها دفع أكثر من "حصته العادلة". فيما تقول دول أخرى إنها ليست مضطرة لأن تدفع على الإطلاق.
- ما هي الدول التي تقدم هذا التمويل؟
تعود قائمة الدول الملزَمة بالمساهمة إلى محادثات الأمم المتحدة حول المناخ عام 1992. ولم يتم توسيع القائمة منذ ذلك الحين.
تضم القائمة 23 دولة هي أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وشملت القائمة أيضا المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي كانت موجودة قبل الاتحاد الأوروبي.
ومن بين الدول غير المدرجة على القائمة الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم اليوم، فضلا عن دول يرتفع فيها نصيب الفرد من الثروة مثل الإمارات. وتسعى دول لتغيير هذا الوضع.
- ما هي الدول التي تدفع حصتها العادلة؟
لا تحدد قواعد الأمم المتحدة حجم الأموال التي يتعين على كل دولة غنية دفعها.
ووضع معهد التنمية الخارجية للأبحاث (أو.دي.آي) ومقره لندن تقديرات لحجم التمويل الذي يجب أن تدفعه كل دولة غنية للوصول لهدف الـ 100 مليار دولار سنويا الذي تعهدت الدول الغنية بتقديمها بشكل مشترك، وذلك بناء على الدخل القومي لكل دولة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها منذ 1990 وعدد سكانها.
ووفقا لهذا التحليل، فإن سبع دول فقط هي التي دفعت "حصتها العادلة" في عام 2020، وهي الدنمرك وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والسويد.
وبحسب ترتيب المعهد، فإن الولايات المتحدة تتخلف عن كل الدول المتقدمة الأخرى لدى مقارنة مساهماتها السابقة في تمويل قضايا المناخ مع ما يفترض أن تكون عليه "حصتها العادلة".
وشملت المساهمات في 2020 مبلغ 8.66 مليار دولار من فرنسا و16.09 مليار دولار من اليابان. في المقابل، قدمت الولايات المتحدة 2.3 مليار دولار في 2020. وتعهدت واشنطن بمبلغ 11.4 مليار دولار لعام 2025، لكن المعهد أشار إلى أن هذا يمثل 25% فقط من "الحصة العادلة" للولايات المتحدة.
ويمثل الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، مجتمعا أكبر مساهم في تمويل قضايا المناخ، إذ قدم مبلغ 23.38 مليار يورو (26.15 مليار دولار) في 2020.
تلك المبالغ لا تشمل جميع الأموال المتعلقة بالمناخ مثل حجم التمويل الذي تخصصه هذه الدول للمشاريع المرتبطة بهذه المسألة.
كما أنها لا تعكس حجم ما تنفقه الدول في الداخل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض. وأقرت الولايات المتحدة مشروع قانون الحد من التضخم ويشمل تخصيص مبلغ 430 مليار دولار. ويتضمن بنودا رئيسية لخفض الانبعاثات والتوسع في استخدام التقنيات منخفضة الكربون.
- ارتفاع التكاليف
من المتوقع أن تأتي مسألة التمويل في صدارة الموضوعات المطروحة في مؤتمر المناخ المقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني حين ستبحث نحو 200 دولة إنشاء صندوق لدعم الدول الأكثر عرضة لخطر التأثر بتغير المناخ وتعاني من أضرار مرتبطة به، إلى جانب بحث تعهد جديد لتمويل قضايا المناخ لما بعد عام 2025.
وحتى ذلك الحين، سيظل التعهد الإجمالي عند نحو 100 مليار دولار سنويا يقل كثيرا عما هو مطلوب لإزالة الكربون من الاقتصادات والتكيف مع عالم أكثر دفئا. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 2030، ستحتاج الدول المعرضة لخطر التأثر بتغير المناخ إلى ما يقرب من 6 تريليونات دولار لتقليل الانبعاثات فقط.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمم المتحدة قضایا المناخ ملیار دولار تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
صناعة الأردن: توسع جغرافي يعزّز تنافسية الصادرات عالميًا
صراحة نيوز- كشفت بيانات تحليلية صادرة عن غرفة صناعة الأردن عن تحسن ملحوظ في التنوع الجغرافي للصادرات الصناعية الأردنية خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم التحديات القائمة.
ووفقًا للبيانات التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، شهدت خارطة الأسواق التصديرية توسعًا لافتًا، سواء من حيث عدد الدول أو قيمة الصادرات، ما يعكس تنامي القدرة التنافسية للصناعة الأردنية وتحسين فرصها في الأسواق العالمية.
وأظهرت البيانات أن عدد الدول التي تجاوزت صادرات الأردن إليها حاجز 100 مليون دينار سنويًا ارتفع إلى 13 دولة في عام 2023، مقارنة بـ9 دول في 2019 و8 دول في 2010.
كما ارتفع عدد الدول التي تجاوزت صادرات الأردن إليها 50 مليون دينار إلى 28 دولة العام الماضي، مقابل 17 دولة في 2019، فيما بلغت الصادرات لأكثر من 10 ملايين دينار إلى 54 دولة، ارتفاعًا من 35 دولة في 2019. أما الدول التي تجاوزت صادرات الأردن لها مليون دينار فبلغ عددها 93 دولة العام الماضي، مقارنة بـ72 دولة قبل خمس سنوات.
وسجل الأردن رقمًا قياسيًا في عدد الدول المستوردة لمنتجاته، حيث بلغت الصادرات الصناعية 147 دولة خلال 2023، وهو أعلى عدد يتم تسجيله خلال العقد الماضي، ما يدل على تراجع التركز الجغرافي وزيادة انتشار المنتجات الأردنية عالميًا.
وشهدت بعض الأسواق غير التقليدية دخولًا قويًا إلى قائمة كبار المستوردين، مثل الجزائر وقطر، في وقت حافظت فيه الأسواق الكبرى على موقعها، حيث تصدرت الولايات المتحدة القائمة بصادرات تجاوزت 2.2 مليار دينار، تلتها السعودية بـ1.1 مليار، ثم الهند بـ991 مليونًا، والعراق بـ905 ملايين دينار.
وأرجعت غرفة صناعة الأردن هذا الأداء الإيجابي إلى توسع قاعدة المنتجات الصناعية وتحسين مستويات الجودة، إلى جانب الجهود المبذولة في الترويج التجاري، والمشاركة النشطة في المعارض الدولية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية.
وأكدت الغرفة سعيها في المرحلة المقبلة إلى تطوير أدوات جديدة تسرع من عملية الوصول إلى الأسواق العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى مضاعفة الصادرات الوطنية.
اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الـبلي أوف بين أمانة بغداد والجولان