عضو بـ«الشيوخ»: مشروع رأس الحكمة يحول المنطقة لوجهة استثمارية وسياحية عالمية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة تفاصيل مشروع مدينة رأس الحكمة في أسرع وقت ممكن يتسق مع خطى الدولة للسير قدما نحو المفهوم الشامل للتنمية العمرانية، والتي تسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وتنمية للسياحة، والتي تضع مصر على مصاف المنافسة العالمية وتحول المنطقة إلى وجهة استثمارية عالمية تجذب كبرى الشركات للاستثمار بها، لافتا إلى أنها ستنعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحقيق استقرار في سعر الصرف، فضلا عن نمو القطاع العقاري المصري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع رأس الحكمة سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، بما يوفر سيولة دولارية كبيرة تزيد صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية على الصعيد الجيوسياسي والاقتصادي على السواء، بما يبشر بدعم مسار الإنتاج وتوفير الحصيلة اللازمة لتدعيم فاتورة الواردات، كما أنها تحمل رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الآخرين بالتوجه باستثماراتهم للدولة المصرية أو التوسع في مشروعاتهم القائمة بها.
وأوضح العسال أن رأس الحكمة بعد تنفيذها ستجذب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح سنويًا، كما تتضمن إنشاء منطقة اليخوت، وهو ما سيكون لها دور في تعظيم عائد السياحة المصرية ومن ثم زيادة توفير النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن الصفقة هي شراكة وليست بيع أصول وهو ما يعكس القدرة على الانخراط في إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما سيخدم مسار خفض البطالة في ظل ما تحتاجه الدولة كل عام من مليون فرصة عمل جديدة لذلك هناك احتياج لمثل هذه المشروعات الكبرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة مجلس الشيوخ اليخوت
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. ريادة عالمية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة بضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.
يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» بالتعاون مع جمهورية السنغال، ويهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. تُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى المياه خلال الأحوال الطبيعية وحالات الطوارئ، إذ تُسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
جرى إعداد الاستراتيجية وفق منظور وطني شامل لجميع عناصر سلسلة الإمداد المائي، بما يشمل مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية، وهي تتضمن 3 برامج عمل: «إدارة الإمداد المائي»، الذي يعمل على توفير الاحتياجات المائية المستقبلية بطريقة أكثر استدامة بالتوسع في استخدام تقنيات التحلية بالأغشية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتعزيز حصاد الأمطار والمياه السطحية، و«إدارة الطلب على المياه» الذي يسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في استهلاك المياه ودعم الجهود القائمة في الدولة لخفض نسب الفاقد من الشبكة المائية وترشيد استهلاك الفرد لخفض الطلب على المياه المحلاة ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية.
و«إنتاج المياه في حالات الطوارئ» الذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين الدوائر والهيئات وشركات المياه في الدولة لضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ المائية وطنياً بتعزيز منظومة الربط الشبكي البيني وزيادة السعات التخزينية للمياه، بما يتوافق مع الطلب والاحتياجات التشغيلية ومتطلبات حالات الطوارئ.
وعملت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون والتنسيق مع دوائر المياه وهيئاتها وشركاتها، على تحديث مدخلات استراتيجية الأمن المائي، وشمل ذلك تحديث الطلب المتوقع على المياه حتى عام 2036 وتحديث مزيج تقنيات التحلية المستخدمة بما يتوافق مع أهداف استراتيجية الطاقة 2050 وأهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل: إن السعة الإنتاجية المركبة الإجمالية القائمة لمحطات التحلية في الدولة تبلغ ما يعادل 8.4 مليون متر مكعب في اليوم «1855 مليون جالون في اليوم». وخلال العام الماضي أنتج 1.85 مليار متر مكعب (407 آلاف و718 مليون جالون في السنة) فيما يجري حالياً في الدولة إنشاء وتخطيط مجموعة من مشاريع محطات تحلية مياه البحر، عبر الدوائر والهيئات وشركات الكهرباء والمياه.
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة بضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026» بالتعاون مع جمهورية السنغال، ويهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. تُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة الوصول إلى المياه خلال الأحوال الطبيعية وحالات الطوارئ، إذ تُسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.ذكر المهندس أحمد الكعبي أن دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة الإمارات للماء والكهرباء تعملان حالياً على إنشاء مجموعة محطات تحلية جديدة في إمارة أبوظبي، في مناطق المرفأ والشويهات وجزيرتي السعديات والحديريات، تعمل بتقنية التناضح العكسي التي تُعدّ من أفضل الممارسات الحديثة في تقنية تحلية المياه، وبسعة إنتاجية كلية تصل إلى 1.32 مليون متر مكعب «290 مليون جالون» في اليوم.ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، تعمل حالياً على إنشاء محطة تحلية «حصيان» التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، وبسعة إنتاجية 0.82 مليون متر مكعب (180 مليون جالون) في اليوم. كما تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على مشروع زيادة السعة الإنتاجية المركبة القائمة لمحطة الحمرية، بإضافة 0.41 مليون متر مكعب (90 مليون جالون) في اليوم.وأكد أن هذه المشاريع ستؤدي عند إنجازها بالكامل نهاية عام 2027 إلى رفع السعة الإنتاجية المركبة الكلية القائمة لمحطات التحلية في الدولة بنسبة 30%.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!