دينا عصمت: استثمارات «رأس الحكمة» تهدف إلى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكّدت الإعلامية دينا عصمت، أنّ مصر رأت أن الغد يحتاج لمزيد من العمل والجهد والابتكار، فأعلنت عن أكبر صفقة في تاريخها باستثمار مباشر بشراكة مع كيانات اقتصادية كبرى؛ لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
نقل الخبرات وخلق فرص عمل جديدةوشددت «عصمت»، خلال تقديم برنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن النتيجة في نقل الخبرات للعمالة المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، وضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى 6 سنوات من الدراسات والاستراتيجيات تأتي في إطار خطة الدولة المصرية في التنمية حتى عام 2025، والتي انتجت أول بادرة اقتصادية كبرى بهذا الحجم، يعقبها المزيد من الشركات لا هدف لها سواء مواطن آمن في سربه يمتلك قوت يومه.
وأوضحت أن هذا المشروع أضخم وأكبر استثمار على مدار تاريخ الدولة المصرية بـ35 مليار دولار استثمار مباشر، و150 مليار دولار على مدار بناء المشروع جرى التوقيع اليوم لتحصل مصر على 24 مليار دولار سيولة مباشرة، و11 مليار دولار من قيمة الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي.
ونوهت إلى أنّ مساحة مدينة رأس الحكمة، تبلغ 170.8 مليون متر مربع، باستهداف حجم تدفق سياحي يتجاوز الـ8 ملايين سائح سنويًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الاقتصاد الاقتصاد المصري ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش