كيف يحل مشروع رأس الحكمة الأزمات الاقتصادية الحالية؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
مشروع تنموي استثماري متكامل، أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ليكون الأضخم في الاستثمار في مصر، ألا وهو مشروع مدينة رأس الحكمة، الذي يوفر ملايين من فرص العمل، ويُسهم بشكل كبير في حل أزمة السيولة الدولارية كونه أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات.
وفق بيان مجلس الوزراء، الذي قدّم شرحاً موضحاً لدور مشروع مدينة رأس الحكمة «الصفقة الاستثمارية الكبرى»، في حل الأزمات الاقتصادية الحالية، والتي تأتي تنميتها ضمن مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052 الذي وضعته الدولة المصرية.
بداية دور المشروع المهم، هو استهداف الدولة أن تكون مدينة رأس الحكمة مدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمالها، خاصة وأن المدينة ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان.
ضمن دور المشروع في حل الأزمات الاقتصادية الحالية، فإن الصفقة الاستثمارية الكبرى تتضمن شقين الأول جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، بإجمالي استثمار أجنبي 35 مليار دولار خلال شهرين.
20 مليار دولارالقيمة الاستثمارية تُقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار، على أن تُقسم الدفعة الأولى إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري.
وتبلغ قيمة الودائع الخاصة بالإمارات في البنك المركزي 11 مليار دولار، سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري، بهذا يدخل للدولة استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار.
بعد شهرين من الدفعة الأولى، يدخل الاقتصاد المصري 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بجانب الجزء المتبقي من الودائع التي تملكها الإمارات في البنك المركزي، الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري.
خصم من الدين الخارجيالودائع الخاصة بدولة الإمارات كانت مسجلة كجزء من الدين الخارجي على الدولة، فبالتالي فإن المبلغ سوف يُتاح كسيولة للبنك المركزي المصري ويُخصم من الدين الخارجي، حتى يتمكن البنك في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الحالية.
من المقرر أن يدخل 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال شهرين؛ لاستخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وهنا يُقدم المشروع حلاً واقعياً للأزمات الاقتصادية الحالية، فسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، بخلاف توقيع الجانب الإماراتي استثمارات ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مدينة رأس الحكمة مجلس الوزراء التنمية العمرانية الدولار سعر الدولار الاقتصادیة الحالیة الدفعة الأولى ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
تقدم ملحوظ في أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية
تواصل أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، الذي يُعتبر أحد أكبر مشروعات النقل الجماعي في المدينة، حيث يتم حالياً التركيز على أعمال تركيب الكمرات لأبراج المسار العلوي وتنفيذ الأساسات اللازمة في محطات المشروع المختلفة.
المشروع الذي يمتد بطول 21.7 كم، يربط بين محطة سكة حديد أبو قير و محطة مصر في قلب الإسكندرية. يتضمن المسار 6.5 كم سطحي، بينما يمتد 15.2 كم آخر على ارتفاع علوي، ويشمل 20 محطة موزعة بين 6 سطحية و 14 علوية.
وفي تصريح له، أكد المسؤولون عن المشروع أن أعمال تركيب الكمرات للمسار العلوي جارية من محطة طوسون حتى محطة غبريال، حيث يتم أيضًا تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي. وفي الوقت نفسه، تستمر أعمال التسوية والأسوار في ورش المشروع في أبو قير وكفر عبده، مع البدء في بناء المباني والبنية الأساسية في ورشة كفر عبده.
ويُعد المشروع خطوة هامة نحو تحسين منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية، حيث يهدف إلى توفير وسائل نقل كهربائية نظيفة تساهم في خفض الاختناقات المرورية وتقليل استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.
كما يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا في الساعة إلى 60,000 راكبًا في الساعة.
المشروع يسعى أيضًا إلى تسهيل التنقل بين وسائل النقل المختلفة عبر تبادل الخدمة مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطتي مصر و سيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر و فيكتوريا.
وتعمل وزارة النقل حاليًا على دراسة مراحل إضافية للمشروع، بما في ذلك المرحلة الثانية التي تمتد من محطة الظاهرية إلى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية-مطروح، وكذلك المرحلة الثالثة التي ستربط الإسكندرية بمطار برج العرب.
من المتوقع أن يسهم مشروع مترو الإسكندرية بشكل كبير في تحقيق نقلة نوعية في وسائل النقل العامة، ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، مما يجعلها واحدة من أبرز مدن النقل الجماعي في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟