الوطن:
2025-07-09@01:40:38 GMT

كيف يحل مشروع رأس الحكمة الأزمات الاقتصادية الحالية؟

تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT

كيف يحل مشروع رأس الحكمة الأزمات الاقتصادية الحالية؟

مشروع تنموي استثماري متكامل، أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ليكون الأضخم في الاستثمار في مصر، ألا وهو مشروع مدينة رأس الحكمة، الذي يوفر ملايين من فرص العمل، ويُسهم بشكل كبير في حل أزمة السيولة الدولارية كونه أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات.

وفق بيان مجلس الوزراء، الذي قدّم شرحاً موضحاً لدور مشروع مدينة رأس الحكمة «الصفقة الاستثمارية الكبرى»، في حل الأزمات الاقتصادية الحالية، والتي تأتي تنميتها ضمن مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052 الذي وضعته الدولة المصرية.

8 ملايين سائح

بداية دور المشروع المهم، هو استهداف الدولة أن تكون مدينة رأس الحكمة مدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمالها، خاصة وأن المدينة ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان.

ضمن دور المشروع في حل الأزمات الاقتصادية الحالية، فإن الصفقة الاستثمارية الكبرى تتضمن شقين الأول جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، بإجمالي استثمار أجنبي 35 مليار دولار خلال شهرين.

20 مليار دولار

القيمة الاستثمارية تُقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار، على أن تُقسم الدفعة الأولى إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري.

وتبلغ قيمة الودائع الخاصة بالإمارات في البنك المركزي 11 مليار دولار، سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري، بهذا يدخل للدولة استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار.

بعد شهرين من الدفعة الأولى، يدخل الاقتصاد المصري 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بجانب الجزء المتبقي من الودائع التي تملكها الإمارات في البنك المركزي، الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري.

خصم من الدين الخارجي

الودائع الخاصة بدولة الإمارات كانت مسجلة كجزء من الدين الخارجي على الدولة، فبالتالي فإن المبلغ سوف يُتاح كسيولة للبنك المركزي المصري ويُخصم من الدين الخارجي، حتى يتمكن البنك في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الحالية.

من المقرر أن يدخل 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال شهرين؛ لاستخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وهنا يُقدم المشروع حلاً واقعياً للأزمات الاقتصادية الحالية، فسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، بخلاف توقيع الجانب الإماراتي استثمارات ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رأس الحكمة مدينة رأس الحكمة مجلس الوزراء التنمية العمرانية الدولار سعر الدولار الاقتصادیة الحالیة الدفعة الأولى ملیار دولار رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

مشروع القرن الحادي والعشرين.. آخر مستجدات التعاون المصري الروسي لمشروع محطة الضبعة

شهدت مدينة العلمين، اليوم الثلاثاء، تطورات مهمة تتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة. فقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية "روسأتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشوف، لمتابعة آخر مستجدات المشروع الحيوي.

مشروع القرن الحادي والعشرين

يأتي اللقاء في إطار التعاون الاستراتيجي المتواصل بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية، حيث تقترب مصر من تحقيق حلمها النووي (مشروع القرن الحادي والعشرين) بدخول عصر التكنولوجيا النووية السلمية.

الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 8 يوليو، بمدينة العلمين، أليكسي ليخاتشوف المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية "روسأتوم" الروسية، يأتي وذلك في إطار زيارة المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية "روسأتوم" الروسية إلى مصر للتوقيع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا بشأن بناء المحطة النووية بالضبعة ونظم الحماية المادية ذات الصلة.

كما يشمل اللقاء توقيع رئيس شركة أتوم سترو أكسبورت ورئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على العقد التكميلي ذي الصلة المرتبط بتفصيلات إنشاء المحطة، والتصميم، والمشتريات والإنشاءات.

الرئيس السيسي خلال لقائه مدير روسأتوم: متابعة إنشاء محطة الضبعة النووية وتوقيع اتفاقيات تكميلية1787 وظيفة بمشروع الضبعة النووي بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيهالضبعة تستعد لاستقبال المهمات والمحولات لربط الطاقة المولدة من المفاعل النوويمصر تسدد قرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي

حضر لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين، مع أليكسي ليخاتشوف المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية "روسأتوم" الروسية، وذلك بحضور الدكتور أندرى بيتروف رئيس شركة أتوم سترو أكسبورت، والسفير جورجى بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، ومن الجانب المصري المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي محمود رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

كما تناول اللقاء تطورات إنشاء المحطة النووية بالضبعة المخصصة للاستخدامات المدنية، وكافة التفصيلات ذات الصلة.

توطين التكنولوجيا النووية السلمية

ويساعد مشروع الضبعة مصر في توطين التكنولوجيا النووية السلمية، ويقوم المشروع على تدريب الخبراء المصريين ورفع كفاءتهم، إضافة إلى مساهمة المشروع فى الطاقة النظيفة والآمنة وقليلة التكلفة وطويلة الأجل.

جدير بالذكر أن شركات مصرية تشارك في تنفيذ 25% من المشروع، بإنتاج 4800 ميجاوات (1200 ميجاوات لكل مفاعل من المفاعلات الأربعة من الجيل الثالث+). وهو ما يعني أنه مشروع متكامل في مصر تلتزم فيه روسيا بإنشاء مدرسة فنية نووية لتدريب وتخريج الفنيين، كما أن المشروع بقروض ميسرة من حيث نسبة الفائدة ومدة السداد ومن إنتاج المشروع.

 25 مليار دولار

وتقدم روسيا قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل أعمال إنشاء وتشغيل المحطة النووية. ويبلغ أجل القرض 22 عاما، بفائدة 3% سنويا على أن يبدأ سداد أول قسط عام 2029.

وشهد عام 2024 أعمال الإنشاءات والتركيبات للأربع وحدات، والانتهاء من استكمال البنية التحتية من طرق وشبكات، ويرتبط استكمال البنية التحتية وتنفيذها بتقدم أعمال المشروع، كما شهد عام 2024 إتمام الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة، وتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة والرابعة.

ويشكل المشروع أهمية كبيرة للغاية، استكمالا للتعاون الوثيق والتاريخي بين مصر وروسيا، منذ فترات سابقة إبان إنشاء السد العالي.

سداد القرض بالروبل الروسي

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اتفاق يسمح لمصر بسداد القرض البالغ قيمته 25 مليار دولار بالروبل الروسي.

وتشير هذه الخطوة إلى تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، كما تعكس التوجه المتزايد نحو استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية والتمويلية لتقليل الاعتماد على الدولار، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية والمالية الراهنة.

طباعة شارك المحطة النووية السيسي روسأتوم التعاون الاستراتيجي مصر وروسيا مشروع القرن الحادي والعشرين

مقالات مشابهة

  • مشروع القرن الحادي والعشرين.. آخر مستجدات التعاون المصري الروسي لمشروع محطة الضبعة
  • المركزي: 60.91 مليار دولار حجم الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في بنوك مصر
  • البنك المركزي: الاحتياطي النقدي يقترب من مليار دولار زيادة في 3 شهور
  • البنك المركزي العراقي:أكثر من (54) مليار دولار ديون العراق الخارجية
  • بزيادة 174 مليون دولار..المركزي يعلن زيادة احتياطي النقد الأجنبي لـ 48.700 مليار دولار
  • المركزي: 13.58 مليار دولار رصيد الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بنهاية يونيو
  • البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يرتفع لـ48.7 مليار دولار بنهاية يونيو
  • المركزي المصري: 10.38 مليار دولار تدفقات قصيرة الأجل تترقبها الاحتياطيات الرسمية
  • البنك المركزي المصري يُدعّم قدرات «الكوميسا» في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية
  • المركزي يرفض التعليق على مشروع الميزانية العامة ويطالب بإعادة النظر والتشاور المسبق