موعد تنفيذ مشروع رأس الحكمة.. رئيس الوزراء يوضح التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، الذي وضعته الدولة المصرية، وتم البدء في تنفيذه منذ بدء تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤولية؛ حيث تم العمل على هذا المشروع العملاق بهدف تنمية الدولة بأكملها وخلق وإنشاء «الجمهورية الجديدة».
جاء ذلك في كلمته عقب مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، التي حملت عنوان «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية»
السعي لتنفيذ هذه التجمعات في أقرب وقت ممكنوعن موعد تنفيذ مشروع رأس الحكمة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا المشروع يأتي بنفس الآلية التي تعتمد عليها الدولة، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمُطور، وتحصل الدولة مقابلها على مُقدم نقدي، ويكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة، مشيرا إلى أنه يتم السعي لتنفيذ هذه التجمعات في أقرب وقت ممكن.
وأضاف رئيس الوزراء أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم «رأس الحكمة» لتكون شركة المشروع القائمة على تطويره، موضحًا أنها ستكون شركة مساهمة مصرية.
المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستوياتوأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، وكذا منطقة حرة خدمية، خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، فضلًا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة في هذه المدينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة منتجعات سياحية مدبولي الحكومة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
لمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس إسكان النواب إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوما في 12 أغسطس، مما يعني أن هناك أسبوعين آخرين أمام الرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.
وتوقع الفيومي أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد أن يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري