أسبوع في العالم.. تواصل جلسات مساءلة الاحتلال ونتنياهو يطرح خطة اليوم التالي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
دول من الشرق والغرب تناوبت على منصة المرافعات
أسبوع في العالم قد مضى، استحوذت محكمة العدل الدولية وجلساتها الست المتواصلة المشهد العام؛ و المنعقدة في لاهاي لمساءلة جديدة لإسرائيل حِيال التبعات القانونية لممارسات الاحتلال القائم منذ 57 عامًا للأراضي الفلسطينية.
اقرأ أيضاً : الصفدي: تتبدى شرور الاحتلال دموية ولا إنسانية والعدوان يستعر على غزة
تناوبت دول من الشرق والغرب على منصة المرافعات، جميعها وعلى اختلاف انتماءاتها القارية وحساباتها السياسية انتهت إلى خلاصة واحدة، إسرائيل تخرق القانون الدولي باحتلالها الطويل لفلسطين وما يرافقه من تهجير واستيطان وضم للأراضي.
واستبقت واشنطن الدفاع اليتيم وغير المفاجئ عن إسرائيل في إحاطتها أمام العدل الدولية، بفيتو أطاح هذه المرة بمشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة؛ ما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وقد حظي القرار بتأييد 13 دولة عضوًا في المجلس مع امتناع بريطانيا عن التصويت.
وفي وضع سياسي حرجٍ وبلغة ناعمة، بررت المندوبة الأميركية الفيتو، بأن قبول مثل هذا القرار سيشكّل تقويضًا لجهود تبادل المحتجزين، وفق تعبيرها.
أما في نافذة المأساة الغزيّة المستمرة، فنرقُب من خلالها أزمة إنسانية متفاقمة وحتمية المجاعة مع استمرار إسرائيل في منع دخول المواد الغذائية والإمدادات الأساسية للقطاع. بالتوازي مع إعلان صحة غزة بأن نصف مليون مواطن بشمال القطاع يعانون في صمت المجاعة التي تفتك بأرواحهم، فالاحتلال يضع سكان غزة في مثلث الموت المتمثّل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة.
وعلى الطرف الآخر.. وفي محاولةٍ لوضع حد للضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة لوضع رؤية تل أبيب لما بعد الحرب الدائرة في غزة. عرض بنيامين نتنياهو وثيقة تحت عنوان مبادئ خطة رئيس الوزراء لليوم التالي لحماس أمام الكابينت ومجلس الحرب؛ على أساس مناقشتها والمصادقة عليها لاحقًا وتبنيها على أساس خطة إجماع وطني إسرائيلي.
وتقع الخطة في عدة مراحل أولاها الوضع الراهن، إذ يواصل جيش الاحتلال حربه حتى يحقق أهدافه المتمثلة بإبادة القدرات العسكرية والسلطوية والبنى التحتية للمقاومة في القطاع. و ثانيتها تبدأ بعملية نزع سلاح غزة بشكل كامل وهي مهمة تقوم بها إسرائيل فقط بالإضافة إلى سيطرتها الأمنية لأطول مدة ممكنة دون تحديد فترة زمنية.
وثالثتها إقامة ما أسماه نتنياهو "غلقا جنوبيا" في إشارة للحدود بين القطاع ومصر حيث ستكون مُحْكَمَةَ الإغلاق تحت إشراف مشترك بين تل أبيب والقاهرة وبالتعاون مع واشنطن الحليفة وبالتالي استثناء تام للسلطة الفلسطينية.
وجاء في الوثيقة تفعيل خطة لإغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، يتزامن ذلك وتحذير المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني من وصول الوكالة إلى نقطة الانهيار.
وفي العاصمة الفرنسية باريس، تتحرك عجلة المفاوضات بين المقاومة وإسرائيل من جديد بمشاركة أميركية إسرائيلية قطرية مصرية، عقب موافقة مجلس حرب الاحتلال على إرسال وفد للتفاوض مانحًا إياه صلاحيات واسعة، خلافًا لما حدث بالجولة السابقة إذ اقتصرت مشاركة الوفد على الإستماع فقط. في تطور إيجابي وسط آمال بإحراز تقدم جاد يفضي إلى صفقة تنهي عذابات حرب مستعرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة محكمة حكومة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
"ممارسات غير إنسانية".. الأصوات المعارضة للحرب على غزة تعلو في صفوف الجيش الإسرائيلي
مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وارتفاع أعداد القتلى، تتزايد الأصوات المعارضة داخل الجيش الإسرائيلي لا سيما بين جنود وضباط الاحتياط. وقد خرج بعضهم عن صمته علنًا، في انتقاد غير مسبوق للحكومة وقراراتها التي يصفونها بأنها غير أخلاقية وتحمل دوافع سياسية. اعلان
ومن بين هؤلاء يوڤال بن آري، جندي احتياط خدم في جولتين داخل القطاع، الأولى في الشمال والثانية في الجنوب، وقد أعلن عبر مقابلة مع شبكة NBC أنه يرفض المشاركة في ما وصفه بـ"جرائم حرب"، مشددًا على أن "الموقف الوطني الحقيقي هو أن تقول لا".
كما عبّر عن شعوره بالخجل والذنب حيال معاناة المدنيين في غزة، قائلاً: "أناشد الحكومة الإسرائيلية وقف تجويع مليوني إنسان".
بن آري، الذي أعيد تجنيده في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 رغم إصابته السابقة في ساقه، أشار إلى أن صدمته من حجم الدمار الذي شاهده خلال المهمة الأولى دفعته لاحقًا إلى طلب إعفائه من المهمة بعد أسبوع واحد فقط على انتشار جديد جنوب القطاع في آذار/مارس. وقد كتب عبر وسائل التواصل: "لن أرتدي هذا الزي العسكري ما دامت هذه الحكومة في السلطة".
ورغم تلقيه دعمًا من بعض أفراد عائلته وأصدقاء مقرّبين، فقد واجه بن آري أيضًا اتهامات بـ"الخيانة" و"التخلي عن الرهائن"، وهي اتهامات قال إنه كان يتوقعها. ودوّن تجربته لاحقًا في مقال بصحيفة "هآرتس" دون الإفصاح عن هويته.
تصاعد المعارضة داخل المؤسسة العسكريةلم يكن موقف بن آري معزولًا عن موجة اعتراض آخذة في الاتساع، فمع انطلاق عملية "عربات جدعون" مطلع الشهر الجاري، تصاعد زخم الرافضين داخل الجيش الإسرائيلي.
ووفق منظمة "ريستارت إسرائيل"، التي ترصد الاعتراض على سياسات الحكومة، فقد وقّع أكثر من 12 ألف جندي حالي وسابق على رسائل احتجاج منذ انهيار الهدنة في آذار/مارس، دعوا فيها إلى وقف الحرب، وأعلنوا رفضهم أداء أي مهام قتالية مستقبلية في حال استمرارها.
وفي هذا السياق، برز موقف الطيار المتقاعد غاي بوران (69 عامًا) في مقابلة مع شبكة NBC، والذي عبّر عن رفضه العلني لما يجري، مؤكدًا من تل أبيب أن الاعتراض لا يأتي من منطلق التعب بل لأن "هذه الحرب غير شرعية".
وكان بوران من أوائل من بادروا إلى صياغة رسالة احتجاج وقّع عليها نحو 1200 من الطيارين الحاليين والسابقين. واعتبر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "غارق في مشاكل قانونية خطيرة"، في إشارة إلى محاكمته في قضايا فساد.
ورأى بوران أن الحرب تُدار خدمةً لمصالح الشركاء اليمينيين في الائتلاف الحاكم، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين هددا بإسقاط الحكومة في حال التوصل إلى هدنة مع حماس، كما دعا كلاهما إلى "إبادة كاملة" للحركة، واحتلال غزة مجددًا وإعادة توطينها. وعلّق بوران قائلًا: "إسرائيل أصبحت رهينة لهذا الابتزاز السياسي".
حرب "غير إنسانية"اعتراضات أخرى برزت من داخل صفوف ضباط الاحتياط. أحدهم، برتبة رائد، أعرب عن قلقه من تصريحات بعض الوزراء بشأن استخدام التجويع كأداة ضغط، قائلاً: "هذه لم تعد حكومة أخلاقية... على الجيش أن يضع حدًا لهذا الجنون".
وعلى الرغم من أن القانون الإسرائيلي يمنع فصل الموظفين دون مبرر قانوني، أفادت تقارير بأن الجيش قام فعلًا بفصل أو تهديد عدد من الجنود الموقّعين على رسائل الرفض.
في المقابل، اكتفى الجيش الإسرائيلي بإصدار بيان مقتضب قال فيه إن "الجنود الاحتياطيين الذين يتركون عائلاتهم ووظائفهم للدفاع عن البلاد هم ركيزة أساسية في قوة الجيش"، من دون أن يتطرق إلى الانتقادات أو الخلفيات السياسية المرتبطة باستمرار الحرب.
Relatedمظاهرات في تل أبيب تطالب بعودة الرهائن وبإنهاء الحرب في غزةإسرائيل تتهم ماكرون بشن "حملة صليبية ضد الدولة اليهودية" بعد انتقاده الحرب على غزةغزة: جوع وطوابير ولا حل في الأفق.. الآلاف يتجمعون أمام مركز جديد للمساعدات في رفحوفي ختام تصريحاته، قال بوران إن الصراع الجاري لم يعد سوى "حرب انتقام"، محذرًا من غياب الحلول الواقعية: "حتى الجيش يقول إن هذا ليس حلًا طويل الأمد. إذا احتلّ غزة، فعليه أن يطعم سكانها، ويعالجهم، ويوفر لهم التعليم والبنية التحتية. من سيتولى ذلك؟".
أما بن آري، فاختصر موقفه بالقول: "لا يمكن تهجير مليوني إنسان من ديارهم بهذه البساطة... هذا فعل غير إنساني".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه