حمراء وسامة.. الطحالب تفاقم التلوث شمال البصرة وتسبب جدلا رسميا
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
حمراء وسامة.. الطحالب تفاقم التلوث شمال البصرة وتسبب جدلا رسميا.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق الانتخابات القمة العربية أحمد الشرع نيجيرفان بارزاني سجن الحلة محافظة البصرة الدفاع بابل بغداد دهوك اقليم كوردستان اربيل المياه السليمانية اربيل بغداد انخفاض اسعار الذهب اسعار النفط أمريكا إيران اليمن سوريا دمشق دوري نجوم العراق كرة القدم العراق أهلي جدة النصر الكورد الفيليون مندلي احمد الحمد كتاب محسن بني ويس العراق الحمى النزفية غبار طقس الموصل يوم الشهيد الفيلي خانقين الانتخابات العراقية
إقرأ أيضاً:
اتهامات باستخدام تقنيات تجسس إسرائيلية في حضرموت تثير جدلاً حول انتهاك الخصوصية الرقمية
أثار الناشط في مجال الحقوق الرقمية فهمي الباحث جدلاً واسعًا بعد حديثه عن ما وصفه بـ"استخدام محتمل" لأدوات فحص وتحليل الهواتف المحمولة التابعة لشركة «سيليبرايت» الإسرائيلية (Cellebrite) من قبل جهة أمنية حكومية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، ضمن تحقيق يطال أحد الإعلاميين على خلفية منشورات على موقع فيسبوك.
وقال الباحث، في منشور له على صفحته في فيسبوك، إن وثائق متداولة تشير إلى استخدام تلك الأدوات – المعروفة بقدرتها على استخراج البيانات الحساسة من الهواتف بما في ذلك الرسائل والمحادثات والصور – دون إشراف قضائي أو وجود إذن رسمي واضح، وهو ما اعتبره "انتهاكًا خطيرًا لخصوصية الأفراد وحقوقهم الرقمية".
وأضاف أن مثل هذه التقنيات يجب ألا تُستخدم إلا بإذن قضائي وتحت رقابة مستقلة، مشيرًا إلى أن "الاعتداء على الخصوصية يظل مرفوضًا مهما كانت الجهة التي تمارسه، سواء في مناطق الحوثيين أو في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة".
ولفت الباحث إلى أن شركة «سيليبرايت» تخضع لضوابط صارمة تتعلق بتصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج في الاتحاد الأوروبي، ما يجعل استخدام أدواتها في دول النزاع كاليمن "إشكالية قانونية وأخلاقية"، وقد يرقى – بحسب قوله – إلى مخالفة للقيود الدولية المفروضة على مثل هذه المعدات.
وطالب فهمي الباحث النائب العام ومجلس القضاء الأعلى بفتح تحقيق مستقل للكشف عن طبيعة استخدام هذه الأدوات والجهات التي تملكها، داعيًا وزارة الداخلية إلى توضيح نوع أجهزة الفحص المستخدمة، وما إذا كانت مرخّصة رسميًا من الشركة المورّدة، إضافة إلى الكشف عن سياسات التعامل مع البيانات التي يتم استخراجها وعدد القضايا التي استُخدمت فيها خلال الأعوام الأخيرة.
كما شدد على ضرورة الإسراع في إقرار قانون وطني لحماية البيانات الشخصية، يحدد بدقة صلاحيات الجهات الأمنية في التعامل مع المعلومات الرقمية، ويكفل احترام الخصوصية وحرية التعبير والصحافة في البلاد.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات